د. شريف نور الدين
* مقدمة:
عندما نبحث في أعماق تاريخ المجتمع البشري، نجد لدى الانسان نزعة تسلط وقهر على الاخرين، نابعة من غرائزه في فرض قوته وهيمنته على بيئته وما يحيط بها وما تحتويها.
أما في المفهوم الحضري والقبلي والعشائري، ما قبل الحضارة وما بعدها لدى الدول، تعددت أوجه تسميات الحكم بحسب الزمان والمكان والظروف مثال:(شيخ،رئيس،بك،زعامة،قيادة، ملك،الخ) وما زالت حتى يومنا هذا يحكم العالم بها، تبرر وجودها ودوامها وافعالها، بالوقوف خلف قوانين ونظم الدولة ومؤسساتها المحلية أو الدولية لقيادة شعوبها أو العالم أجمع ، وهي بعيدة كل البعد عنها، وهذا ما نشهده حاليا في ظل الصراع القائم بين الليبرالية والإمبريالية من خلال نظم(الرأسمالية، ديمقراطية، ماركسية، اشتراكية وغيرها الكثير)، للسيطرة على العالم وما عليه وفوقه وتحته، حتى الكثير والحجر والبشر والشجر…
كما أن فلسفيات ونظريات، اسست مفاهيم ونظم وقوانين وتشريعات ومواثيق، مرة تتبناها مؤسسات دولية ودول وتارة تخضع لها، لكنها تفتقد للعدالة والمساواة في تطبيقها على شعوب العالم وفيما بينها، أن كان من حيث القيادة أو الريادة العالمية(الإنتاج والاستهلاك)، ويبقى محورها الإنسان بين لعبة الأمم لتحقيق مصالحها ورغباتها، والتي تقوم بترويض واستنزاف واستهلاك الإنسان…
* تعريف القيادة:
قال ابن منظور: القَودُ: نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها، ويسوقها من خلفها، فالقود من الأمام، والسوق من الخلف، والاسم من ذلك كله القِيادة.
إن هذا التعريف يحدد نوعا ما مجال القيادة وموقعها، ويفصلها عن المفاهيم التي يمكن أن تستعمل كمرادفات لها، ويركز على أن القيادة تكون في الطليعة، أي أنها عملية أمامية تنتج عنها عملية أتباع، ولا تقتصر على التوجيه، والإرشاد كما هي الحالة في عملية السوق والتي تكون بطبيعتها خلفية.
– القيادة اصطلاحا:
في دراسة قدمها هيث وزملاؤه، عرفوا القيادة على أنها نشاط وفعالية، تحتوي على التأثير في سلوك الآخرين، كأفراد وجماعات نحو انجاز وتحقيق الأهداف المرغوبة.
يعرف تاتنبوم TANNUNBAUM القيادة على أنها تأثير شخصي متداخل، تمارس في موقف محدد، وتتضمن دائما محاولات من جانب القائد (المؤثر)، للتأثير على سلوك الأتباع (المتأثرين)، من اجل إتباع موقف معين.
يقول ليكرت أن القيادة هي المحافظة على روح المسؤولية، بين أفراد الجماعة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها المشتركة.
يرى تشيستر ببرنارد C. BARNARD أن سر القيادة الفعالة يكمن في موهبة وقدرة القائد على خلق البيئة والمناخ المحفز الذي يحرك التابعين لتحقيق الأهداف لرغبتهم واقتناعهم بأهمية تحقيقها، ولا يتصور ذلك إلا لو أمكن للقائد أن يجعل تابعيه مدركين بان تحقيق أهداف المنظمة سيحقق لهم رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم الشخصية.
– أنواع القيادة:
القيادة غير الرسمية: وهي القيادة التي تتم في إطار التنظيم غير الرسمي، أي خارج اللوائح والقوانين الموجودة في المنظمة ،ويكون القائد هنا شخصا غير منتخب ولا معين من طرف الإدارة، وإنما جرى عليه الاتفاق من طرف الجماعة والالتفاف حوله، وتجدر الإشارة هنا إلى أن جوهر القيادة داخل المنظمات او الدول في الأصل ذو منبع غير رسمي، لأنه يتم في إطار علاقة التأثير بين شخص معين ومجموعة من الأفراد في إطار العلاقات الإنسانية ويعتمد على قوة التأثير وليس على السلطة وعلى الإدارة أن تعرف هؤلاء الأشخاص وتسعى لجذبهم ولا لاستعدائهم وذلك من اجل تمرير رسائلها وتسهيل عملية الاتصال عبر هؤلاء القادة.
القيادة الرسمية : انه وكما اشرنا أن القيادة تنشأ من التنظيم غير الرسمي، فيمارس بعض الأشخاص القيادة وفقا لقدراتهم ومواهبهم، فإذا أضفنا لهم عنصر السلطة، أي تقليدهم مناصب إدارية تخول لهم تسير المجموعة وفقا للقوانين واللوائح أي التنظيم الرسمي، تصبح القيادة هنا رسمية أي مقننة ومصرح بها لدى الإدارة فيستعمل القائد هنا وسيلتين لقيادة الجماعة وهي السلطة المستمدة من الوظيفة والقوة المستمدة من الشخصية.
* تعريف الريادة:
الريادة هي مجال بحث ومهارة عملية تشمل قدرة الفرد أو المؤسسة، وتوجيه الأفراد الآخرين أو الفرق أو المنظمات بأكملها، فهى أسلوب يوفر أطار لكيفية تحويل الفكرة إلي عمل تجاري.
كما يتضمن تعريف الريادة أساسيات القدرة على إلهام الآخرين والاستعداد للقيام بذلك. تعتمد الريادة الفعالة على الأفكار، سواء كانت أصلية أم مستعارة، ولكنها لن تحدث إلا إذا أمكن توصيل تلك الأفكار للآخرين بطريقة تشركهم بما يكفي للعمل كرائد يريد منهم أن يتصرفوا،
حيث تمر الفكرة بكافة مراحل التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وغير تقليدية، مع الحرص على الاستمرارية، بغية الحصول على ربح وتحقيق الاستقلال المالي، من خلال تنمية شركة ناشئة تخلق الإلفة والانطباع الإيجابي لدى العملاء والموردين والمستثمرين.
* تعريف الاستهلاك:
هو استخدام سلع أو إتلافها أو التمتع بخدمات، وذلك من أجل إشباع حاجات أو رغبات معينة. ويمكن النظر إلى الاستهلاك على أنه الهدف أو الغاية الأساسية لكل النشاطات الاقتصادية. وللاستهلاك علاقة عضوية بالإنتاج، فالاستهلاك يواجه دائماً إما بالسلع التي تنتج في ذلك الوقت وإما بالسلع التي أنتجت من قبل. وللاستهلاك دور أساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وفي تحريك العجلة الاقتصادية، إذ إن الاستثمارات وفرص العمل هما أمران متعلقان بحجم الطلب الكلي على السلع والخدمات.
والمستهلك، إن كان شخصاً عادياً أو هيئة ذات شخصية اعتبارية أو مؤسسة خاصة يُعدّ استهلاكه استهلاكاً خاصاً، وإن كان دائرة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة المتنوعة يعدّ استهلاكه استهلاكاً عاماً.
– النظرية الكينزية:
العنصر الأساسي الذي تقوم عليه فكرة النظرية الكينزية، هو أن الاقتصاد الكلي يمكن أن يكون في حالة من عدم التوازن لفترة طويلة.
لذلك تدعو هذه النظرية التي وضعها “جون مينارد كينز” إلى تدخل الحكومة، للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي، وذلك من أجل الحد من البطالة وزيادة النمو.
– جوهر اتفاقيات بريتون وودز والنظرية العامة:
استطاعت الاتفاقية أن تتجنب أخطاء ما بعد الحرب العالمية الأولى، عبر عمل نظام نقدي فعَّال وعن طريق توفير الأموال اللازمة لتمويل عمليات إعادة الإعمار. يتساءل المتخصصون بدراسة كينز إذا كان قد عاد، بعد بريتون وودز، لالتزامه الأول المفضل للتجارة الحرة. يرى هارولد روي فور بأن الإجابة بالإيجاب. أما دونالد ماركويل، فعلى النقيض، يرى أن كينز لم يعد لقناعته قبل الحرب باليبرالية الكلاسيكية، بل صار مؤيدًا لما أسماه التجارة الحرة المشروطة (qualified free trade)[M 19]، بمعنى أنها مؤطرة بقوانين ومؤسسات بشكل يجعلها متوافقة مع هدف العمالة الكاملة ميزان المدفوعات التي لا تتصف باختلال كبير في التوازن.
وفي تلك النقطة، يبدو أن اتفاقيات بريتون وودز كانت فشلًا مهمًا لكينز، فقد صار الدولار العملة المحورية للعالم، وذلك بخلاف مقترح كينز عن الاعتماد على عملة مستقلة عن اقتصاديات الدول. إضافةً لذلك أنه حتى مع رفع الحماية القانونية عن تلك الاتفاقيات وفقًا لأوضاع صندوق النقد الدولي، فالنظام الجديد للصرف الثابت والقابل للتعديل لا يجرم بآليات تلقائية أوجه العجز والفائض الأكثر أهمية في ميزانيات المدفوعات.بالنهاية، كي يستمر ذلك النظام، افترض كينز أن الولايات المتحدة تبذل وسعها للحفاظ على مصداقية ربط الدولار بالذهب، وبذلك ستستفيد من ذلك الربط، إلى جانب تمتع الدولار بدور قيادي كعملة للاحتياطات والمعاملات الدولية، في العقود المقبلة كي يعوضوا أوجه العجز في العملة التي يصنعونها، ما سيحرض على نهاية الاتفاقيات بوقف قابلية تحويل الدولار لذهب في 15 أغسطس 1971.
* حروب العالم على القيادة والريادة:
المعطيات التي يوردها الباحثون الفرنسيون، الذين رفضوا القيادة الأميركية منذ ستينيات القرن العشرين، وهي تتلخص بحسب مئات المفكرين الاستراتيجيين من مختلف الجنسيات في أربع مراحل:
– مرحلة تبلور الزعامة الأميركية فيما بين الحرب الأولى (1914-1918) والحرب الثانية (1939-1945)، وخلال تلك الحقبة تشابكت الولايات المتحدة مع أوروبا اقتصادياً، ثم أنقذتها وأنقذت روسيا عسكرياً من هجمة ألمانيا النازية، فسيطرت في الاقتصاد والعسكر وصياغة النظام الجديد.
– المرحلة الثانية كانت مرحلة الصراع مع روسيا السوفييتية على قيادة العالم في الحرب الباردة. والثالثة هي مرحلة الهيمنة الأميركية والتي بدأت مطلع ثمانينيات القرن الماضي بوضع هدف إسقاط الاتحاد السوفييتي (وحلف وارسو) من دون مناطحة نووية، ونجحت في ذلك عام 1990، فسادت منفردةً تقريباً حتى عام 2007.
– المرحلة الرابعة: مرحلة الصراع مع الصين على قيادة العالم، ففي مطالع القرن الحادي والعشرين أصبح «التنين الأصفر» ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أمّنت الصين جبهتها الدفاعية بالسلاح النووي، والجيواستراتيجية بجنوب شرق آسيا. وقد بنت شبكة اقتصادية هائلة من التبادل التجاري ودعم الاقتصادات المتوسطة والصغيرة في آسيا وأفريقيا وبعض أقطار أميركا اللاتينية، إضافة إلى «مشروع الحزام والطريق» عام 2013. وأخيراً فهي الشريك الرئيس للولايات المتحدة في التبادل الجاري!
عندما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يتصارعون مع روسيا، ما أقاموا سلاماً وتعاوُناً مع الصين وحسْب، بل وصلوا إلى شبه تحالُف، لأن ماوتسي تونغ وزملاءه من الجيل الأول للثورة الصينية كانوا مهجوسين بطموحات السيطرة والسطوة الروسية. بيد أنّ الأميركيين وحلفاءهم تنبهوا إلى أن الصين انصرفت منذ ثمانينيات القرن العشرين للحلول محلّ الاتحاد السوفييتي في مناطق انحساره وحتى في مناطق التماس بين الإمبراطوريتين في الشرق الأقصى. لذا اقترح البولندي الأصل بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي أيام الرئيس كارتر، نظاماً أوراسياً له ثلاثة أضلاع لقيادة العالم: أوروبا (وضمنها روسيا)، والصين والهند واليابان (الركن الآسيوي)، والركن الأطلسي الأميركي الذي يضمن المدار العالمي الأوراسي اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.
– الصراع الأميركي الصيني الحالي:
بدأ خلال حكم الرئيس ترامب قبل أكثر من عام صراعه مع الصين بشأن الاختلال في الميزان التجاري بين الدولتين. وعلى مشارف وباء فيروس كورونا اتفق الطرفان بعد مناكفات ومطاردات أن تزيد الصين مشترياتها من الولايات المتحدة بمقدار مائتي مليار دولار. ثم أصبحت أزمة كورونا عالمية لتدخل على ملف الصراع الأميركي الصيني، باعتبار أنّ الصين كانت بؤرة الوباء الذي أصاب الولايات المتحدة والعالم. وأنّ الصينيين كانت عندهم معلومات، وما فعلوا شيئاً لضبط الوباء عندهم، ومنع تصديره للعالم. والصينيون ينكرون ذلك تماماً ويستشهدون بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها ترامب بالانحياز لبكين!
لا وسطاء في الصراع الحالي، لأن الجميع مرهق جداً وبخاصةٍ الأوروبيين والروس واليابانيين. الصين قوية بكل المقاييس، وأميركا قويةٌ جداً بكل المقاييس، ولا إمكانية للحرب، والأزمة الاقتصادية على مستوى العالم هائلة، ولن يحلها التوافق الأميركي الصيني…
* حروب العولمة:
تبدو نهاية حروب العولمة في عجز قيادة النظام العالمي في الدفاع عن مبادئ النظام العالمي التي أعلنها جورج بوش الأب، عقب نهاية حرب الخليج الثانية، ومفادها استمرار هيمنة واشنطن على عناصر القوة الاستراتيجية في العالم، وهذا ما يفسر بعض التحولات التي شهدناها خلال اقل من عقدين والتي دشنت فوضى مفهوم الأمن، على الرغم من ان هذا المفهوم بقي يخضع للتبدل والتحول من دون ظهور مضمون جديد ومختلف يؤسس لرؤية جديدة للعالم. فلقد قيل ان الأمن سوف يتوجه نحو الداخل؛ أي باتجاه رفع مستوى نوعية الحياة وعولمة الرفاة الاجتماعي والدفاع عن النموذج الغربي وقيمه السياسية بعيدا عن الشعارات، إلا ان الوقائع أثبتت طوال سلسلة من الحروب، ان البنية الأمنية لم تتغير لكنها تتبدل، فالهدف التقليدي للحروب التي تقودها عجلات المصانع ما زال هو السائد، أي ان الدفاع عن مصالح المجمع الصناعي العسكري في الغرب ما زال هو الهدف الذي على أساسه تضبط عقارب الساعة الكونية، وعلى هذا الأساس تدار أزمة الطاقة العالمية، ولهذه الغاية تحولت فكرة الصراع بين الحضارات في لحظتها الأولى من نظرية أكاديمية غامضة إلى سيناريو استراتيجي، وفي لحظتها الثانية إلى صراع داخل الحضارات والثقافات.
ما يحصل في الشرق الأوسط من حروب، شاهد على ذلك، من ليبيا إلى اليمن، سوريا، لبنان وفلسطين، بات الناس محصورين بين نارين؛ نار الحرب ونار كورونا، ولسان حالهم يقول، إن من لم يمت بالحرب مات بالعدوى. ويصر داعمو تلك الحروب على استمرارها، رغم أن سنوات الحرب قد أتت على البنية التحتية الصحية لدول النزاعات، بحيث لم تعد صالحة للعناية بصحة الناس في الأوقات العادية.
وأشار صندوق النقد الدولي في وقت سابق إلى أن العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط ستواجه صعوبات جمة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصا تلك التي تمزقها الحروب، ومن بينها العراق والسودان واليمن وغيرها…
فأولى بالإنصات إلى الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف الحروب في مناطق النزاع في العالم من أجل مواجهة كورونا، فهي المنطقة العربية، إذ أن بؤر الحروب والصراعات، وفقا لكل الشواهد، باتت تنحصر حاليا في المنطقة العربية، وهي حروب تبدو لكثيرين عبثية، ولا طائل من ورائها، لأنها لا تعدو أن تكون صراعا على السلطة والنفوذ وتحقيق المصالح ونهب الثروات.
بالفعل، تقترب نبوءة ايزنهاور من التحقق، كيف تتحول نوايا الاهتمام بالبعد الاجتماعي التي طرحت في نهايات التسعينيات في أجواء احتجاجات (سياتل ودافوس) وغيرهما التي احتجت بقوة على هيمنة العولمة الاقتصادية التي تسيطر عليها حفنة من الأغنياء في العالم إلى صراع حول عولمة “عسكرة العالم بالقوة” والقوة المضادة، وشاهدنا كيف تم دمج العمليات الاقتصادية وبرامجها الإصلاحية في التنمية ببرامج الإصلاح السياسي، وصار مشروع الرئيس بوش في نشر الديمقراطية والحرية على طريقته في العالم، ووفق ذهنية رمسفليد وبول ولفوتيز الآلية المفضلة لتغيير الأنظمة بالقوة.
* حروب من أجل الغذاء يتهدد العالم:
يتنبأ الخبراء بأن عدد سكان الكرة الأرضية سيبلغ تسعة مليارات شخص عام 2050، ويخشون من أن قطاع الإنتاج الغذائي لن يكون قادراً على مواكبة الطلب المتسارع على الغذاء، مما يعني أن الحروب القادمة سيتم خوضها من أجل لقمة العيش.
في القرن الثامن عشر وعلى خلفية ثورات الجياع التي شهدتها كل من باريس ولندن آنذاك، بنى القس والفيلسوف الإنجليزي روبرت مالثوس نظريته التي تقول بأن الموارد الطبيعية للكرة الأرضية لا تكفي سوى لإطعام عدد معين من الأشخاص، وإذ ازداد عدد سكان الأرض عن هذا الحد، فإن المجاعات والأوبئة والحروب ستكون كفيلة بتقليص عددهم إلى الحد المطلوب.
– الجوع أساس للثورات:
ثورات الجياع ليست بالظاهرة الحديثة، فهي معروفة منذ فجر التاريخ، ففي العام 57 قبل الميلاد كتب الخطيب والكاتب الروماني شيشرون عن الاحتجاجات التي قام بها مواطنون غاضبون في روما بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الخبز. وفي السنوات التي أعقبت هذه الاحتجاجات تعرضت روما لثماني أزمات غذائية كبيرة دفعت بالقيصر إلى اتخاذ خطوات فورية، أهمها الاستيلاء على مخزون الحبوب في مصر وتسخيره لسد احتياجات سكان عاصمته. وبهذه الخطوة تمكن قياصرة روما من السيطرة على الاحتجاجات في قلب إمبراطوريتهم، وهو ما ضمن لهم الاستقرار السياسي.
ويقول الخبير الزراعي الألماني فولفغانغ هاينريش إن النخب الحاكمة في الدول النامية لا تزال تلجأ إلى طريقة مشابهة حتى يومنا هذا، مضيفاً أن هذه “الحكومات تميل إلى إرضاء سكان المدن فيها أطول فترة ممكنة، عن طريق تخفيض الأسعار بشكل كبير، ودعم المنتجات الغذائية، واستيراد القمح وغيرها. وهذا يمتص الكثير من موارد الدولة. لكنها تلجأ في المناطق الزراعية إلى قمع الاضطرابات هناك بالوسائل القمعية”.
أزمة الغذاء العالمية عام 2008 ضربت مناطق عديدة من العالم.
هذه الظاهرة تجلت لأول مرة بشكل عالمي في قرننا الحالي أثناء أزمة الغذاء العالمية التي تزامنت مع الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008. ففي أفريقيا وأجزاء من آسيا ومنطقة جزر الكاريبي اندلعت انتفاضات للجياع أدت إلى زعزعة استقرار بعض حكومات هذه الدول. وفي بعض الحالات قامت بعض المجموعات باستغلال هذه الانتفاضات كسلاح في صراعها الداخلي على السلطة. وفي هذا السياق يقول مدير مركز بون للأبحاث التنموية في ألمانيا، يوآخيم فون براون، بأن المسوح التي قام بها المركز تشير إلى “أن العام 2008 شهد 50 حالة من الاضطرابات والاحتجاجات، قاد بعضها إلى تغييرات في الأنظمة الحاكمة. هذه تعتبر بالنسبة لنا تجربة جديدة”. الأثر العميق الذي تركته هذه الاضطرابات دفعت بموضوع الغذاء إلى أعلم سلم الأولويات التي تناقشها محافل الأمم المتحدة وقمة الدول الصناعية العشرين.
– الجوع شرارة للأزمات السياسية الداخلية:
وعلى الرغم من هذه التفسيرات، إلا أن العلماء يجدون صعوبة في إثبات العلاقة بين نقص الموارد الطبيعية والصراعات المسلحة. لكنهم قادرون نظرياً على إثبات أن التنافس على الموارد الطبيعية في دولة ذات وضع سياسي هش يقود إلى نزاع مسلح لإنهاء هذا التنافس. ويشير شتيفين أنغينيندت من المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمنية، الذي شارك في إعداد دراسة حول نقص المواد الخام وأثرها على اندلاع الصراعات المسلحة، إلى أن نقص الغذاء يعتبر واحداً من عدة عوامل تتسبب في اندلاع هذه الصراعات.
قامت بعض المجموعات بتسييس أزمة نقص الغذاء لاستخدامها في صراعها مع النظام الحاكم.
من جانبه يدلل الخبير الألماني فون براون على أن الربيع العربي شهد “ثورات جياع رمزية” شكلت الشرارة التي أدت إلى اندلاع ثورات ضد النظام في عدد من الدول العربية، مدفوعة بمزيج سياسي معقد تُعتبر أسعار المواد الغذائية فيه أحد الأسباب العديدة لعدم الرضا عن هذه الأنظمة. أما بالنسبة لثورات الجياع، فيؤكد فون براون أنها تندلع بشكل أكثر في دول لا تتمتع بنفس متوسط الدخل المرتفع الموجود في تونس، مثل أثيوبيا، وأنها بدأت تتخذ أهمية كبيرة هناك، خاصة وأن دستور البلاد ينصّ على أن جميع الأراضي ملك للدولة، التي تقوم بتأجير مساحة واسعة منها لمستثمرين أجانب.
– احتلال الأراضي قد يحول الجوع إلى مصدر للعنف:
هذا الوضع في أثيوبيا يؤدي إلى فقدان صغار المزارعين لمصدر قوتهم، بحسب فولفغانغ هاينريش، الذي أمضى وقتاً في تلك البلاد. ويتابع هاينريش بالقول إن “الحكومة الأثيوبية لم تقم باتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع صغار المزارعين، الذين اضطروا لهجر مزارعهم بسبب منافسة المزارع الضخمة التي تستخدم تقنية عالية ويشرف عليها المستثمرون الأجانب. ويشير الخبير الزراعي الألماني إلى أن بعض أجزاء البلاد شهدت ما يمكن وصفه بانتفاضات الجياع.
يعاني مواطنو عدد من الدول الأفريقية من مشكلة خطف أراضيهم على يد مستثمرين أجانب.
وكما هو الحال في أثيوبيا، يعاني المواطنون في كينيا وأوغندا من تأجير الأراضي الزراعية وبيع مساحات كبيرة منها لشركات الاستثمار الزراعي الأجنبية. وتشير معلومات منظمة الإغاثة البريطانية “أوكسفام” إلى أن أكثر من 22 ألفاً و500 شخص في مقاطعتي موبينديه وكيبوغا فقدوا أراضيهم نتيجة بيعها إلى شركة “نيو فوريستس كومباني” الزراعية البريطانية. وكشف بعض هؤلاء المواطنين في مقابلات مع منظمة الإغاثة عن أن الحكومة قامت بطردهم من أراضيهم بالقوة ودون أي تعويضات.
وتؤكد الخبيرة الزراعية في “أوكسفام” ماريتا ويغرتاله أن الأمر في أوغندا يعتبر جزءاً من ظاهرة “خطف الأراضي” التي تمارسها شركات الاستثمار الأجنبية دون أي اعتبار لحقوق واحتياجات من كانوا يشتغلون بزراعة هذه الأراضي، ودون أي تعويض عن فقدانهم لمصدر رزقهم ومنازلهم. وهذا يؤدي بدوره إلى تصعيد في حالة عدم الرضا وتحول الضحايا إلى العنف.
– الجوع والإرهاب:
ويشير فولفغانغ هاينريش إلى أن هذا “المخزون” الهائل من الفقراء الغاضبين يشكل مصدراً هاماً تعتمد عليه المنظمات الإرهابية الإسلامية لتجنيد عناصرها، خاصة في منطقة القرن الأفريقي”، معتبراً أن إهمال المجتمع الدولي للنزاع في الصومال في العقدين الأخيرين ساهم في بناء هذه المجموعات علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة.
ويعتقد العلماء أن ضحايا الجوع لا يلجؤون إلى حمل السلاح إلا نادراً، لأنهم غالباً يقومون بالهرب بحثاً عن مصادر جديدة للغذاء: وفي القارة الأفريقية تقود عملية استقبال اللاجئين ودمجهم في المجتمع إلى تفاقم مشكلة التوزيع العادل للموارد الطبيعية، مما يقود بدوره إلى نشوء نزاعات جديدة يمكن لها أن تتطور إلى مرحلة الصراعات المسلحة. ويعتقد خبراء التنمية بأن سبب انتشار ظاهرة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي هو الصيد الجائر قبالة السواحل الصومالية من قبل أساطيل الصيد الدولية.
يعتقد الخبراء بأن ظاهرة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال ناجمة عن نقص الغذاء.
لكن الوضع في تلك المنطقة قد يتخذ منعطفاً أخطر، حسب تحذيرات مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص بالصومال، جورج مارك أندريه، الذي يعتبر أنه “من حسن الحظ أن القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي لا ترتكز على قاعدة سياسية، ونأمل أن تظل مدفوعة بالحاجة المالية فقط، إذ لا يمكن تخيل تبعات تحول الرهائن الذين يحتجزهم القراصنة أثناء اختطاف السفن إلى رهائن يستخدمون لإجراء مقايضات سياسية، ولا يمكننا أن نتخيل أبعاد تفجير عناصر من القاعدة أو حركة الشباب الإسلامية الصومالية لناقلة نفط اختطفوها قبالة سواحل مومباسا (في كينيا)”.
ورغم كل هذه السيناريوهات المتشائمة، يجمع الخبراء على أن اندلاع “حروب الغذاء” في المستقبل القريب أمر غير محتمل، إلا أن مدير مركز بون للأبحاث التنموية يوآخيم فون براون يرى بأن تفاقم مشكلة نقص الغذاء سيكون لها تبعات سياسية وأمنية متزايدة، ويضيف أن “الهجرة والصراعات على ملكية الأراضي ستتفاقم إلى درجة تهديد استقرار المناطق التي تندلع فيها والحكومات التي تشرف عليها. وبما أن العالم أصبح قرية صغيرة متشابكة، فإن هذه الصراعات ستتجلى في صورة تهديدات أمنية بالنسبة للعالم بأكمله”.
* خسائر اقتصاد العالم في ظل أزمة كورونا:
توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ان تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت جورجيفا: “أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير” في ثلاثينيات القرن الماضي.
واضافت: “من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمئة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج”.
وقالت: “جميع البلدان تواجه الآن صعودا طويلا، والرحلة ستكون صعبة وغير منتظمة وغير مؤكدة وعرضة للنكسات”.
وأعلنت جورجيفا أن الصندوق منح قروضا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس/آذار، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وقالت: “منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قدماً بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية”.
وكشفت جورجيفا عن التزامات قروض من الصندوق تزيد عن 280 مليار دولار.
وقالت: “وافقنا على (قروض) أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا”.
ووفقا لمديرة صندوق النقد، استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة، 81 دولة.
وأضافت جورجيفا: “مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد”.
وزادت: “هذه الموارد تساعدنا على الاستعداد للمرحلة التالية، وهي دعم التعافي، ونحن ندرس الخيارات لمواصلة تكييف مجموعة أدوات الإقراض الخاصة بنا”.
ودعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية “لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش”.
كما أسفر الوباء العالمي عن ضربة “غير مسبوقة” للاقتصاد العالمي العام الماضي، مما أدى إلى إلغاء 225 مليون وظيفة دائمة، وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
* الاقتصاد الصيني في ظل أزمة كورونا:
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3 بالمئة خلال 2020، على الرغم من التبعات السلبية لجائحة كورونا، ليكون الاقتصاد العالمي الوحيد الذي لم يسجل انكماشا خلال العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الصيني في بيان، إن النمو المحقق جاء فوق التوقعات التي أعلنتها مؤسسات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي (1.9 بالمئة).
وتضرر الاقتصاد المحلي بشدة خلال الربع الأول 2020، مع تسارع تفشي جائحة كورونا، وتنفيذ غلق قسري لغالبية المرافق الحيوية في البلاد.
وعلى أساس سنوي، تسارع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 4.9 بالمئة حلال الربع الثالث، مع تزايد الطلب على الاستهلاك، وزيادة الاستثمارات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي 15.42 تريليون دولار أمريكي، بمتوسط نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 10 آلاف دولار.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، جاء التقدم بالنمو “في الوقت الذي حقق فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتصارا حاسما في القضاء على الفقر العام الماضي”.
وأوردت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، أن سوق العمل في الصين ظل مستقرا خلال 2020 حيث وصل معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية إلى 5.6 بالمئة وهو أقل من الهدف السنوي البالغ 6 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاء إنه تم خلق إجمالي 11.86 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، خلال 2020، مما شكل 131.8 بالمئة من الهدف المحدد للعام بأكمله.
*خلاصة:
أميركا اليوم وأكثر من أي يوم أخر وعلى مستويات عليا، تدرك حجم الأزمة التي تشهدها في قيادة النظام العالمي، وأنها مطالبة اليوم بوضع استراتيجيات قادرة على المناورة من جديد لإطالة فترة انفرادها التاريخي في هذه القيادة، فقد باتت هذه الوظيفة تتآكل بسرعة بعد ان تجاوزت عمرها الزمني المفترض، حسب الخبرات التاريخية والتقديرات الموضوعية، لكلفة التفرد في إدارة شؤون العالم. ولعل اكبر دليل واقعي على هذه الأزمة هو نهاية حروب العولمة في لحظتها الاميركية، وهي الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة خلال عقد ونصف، مضت باسم الشرعية الأممية تارة أو تحت لواء تحالف عالمي، إلى جانب حشود لم تتوقف من المعارك الأخرى لعولمة قيم سياسية، والتي أخذت تتعمق منذ الانقلاب الأميركي على العولمة التقليدية عشية الدخول في القرن الجديد.
في النهاية، عاش العالم مرحلة الدمج المباشر بين القوة العسكرية والاقتصاد باسم الديمقراطية والحرية على الطريقة الأميركية جاء ذلك في مناخات سادتها مطالبات شعبية في مختلف أنحاء العالم للانفكاك من هيمنة وسيطرة النظم التقليدية.
القيادة المسؤولة: يواجه القائد مشكلةً في مسؤوليَّته وفي حكمه، ولا سيَّما إذا كانت هناك قيادة أخرى معارضة له لا تلتزم القاعدة الرساليَّة في حركة الحكم، إذ ستعمد إلى اجتذاب الناس إليها لتلبية مطالبهم، حتى لو لم تكن مشروعة، وتحقيق حاجاتهم حتى لو كانت على خلاف العدل، فيجتمع النَّاس عليها، ولا سيَّما إذا كان هؤلاء القادة ممن يملكون القوَّة في المجتمع، من رؤساء القبائل، أو من وجهاء المجتمع، أو ممن يملكون الموقع السياسيّ الَّذي يفسح لهم أن يجمعوا النّاس حولهم، وما إلى ذلك.. ولذلك، فإنَّ المشكلة التي يواجهها القائد الرّساليّ هي في الَّذين يعتبرون أنّ التزامهم بالقائد وتأييدهم له، يمثّل وسيلةً من وسائل تحقيق أطماعهم وتنمية أوضاعهم، فينكفئون عنه، وربما يتحركون مع خصومه، وربما يخذلونه إذا لم يحقّق رغباته…
ولقد كانت هذه مشكلة الإمام عليّ(ع) في حكمه، ذلك أنّ الناس كانوا يريدون له أن يكون لهم، وكان عليّ الفكر والرّوح والرّسالة والحقّ والعدل، يفكّر في أن يكون لله تعالى، وأنْ تكون علاقته بالنّاس من خلال علاقتهم بالله تعالى، وهذا ما قاله في أكثر من نصّ في (نهج البلاغة)، ففي بعض كلماته: “وليس أمري وأمركم واحداً، إنّني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم”، فأنا أسير في طريق، وأنتم تسيرون في طريق آخر، واتّجاهي يختلف عن اتجاهكم، لأنَّني أريدكم لله تعالى، لتحقّقوا من خلال هذه العلاقة القياديّة المسؤولة بيني وبينكم، إرادة الله سبحانه وتعالى في ما يريد منكم من إقامة الحقّ وإزهاق الباطل، وأن تحقّقوا العدل بينكم.
أما تاثير أزمة كورونا على سلوك المجتمع البشري الاستهلاكي شهد تغييرا، في مختلف دول العالم، وما لحق منه من تأثيرات التباعد الاجتماعي واحترازات العزلة(هلع الشراء، إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك، وتغييرات كبيرة اعتمدت التسوق الإلكتروني)، وهذه التغيرات طبيعية حسب رأي خبراء علم النفس الذين يؤكدون أن الظروف الاستثنائية تحفز التغيير السلوكي الاستثنائي، وأن القلق والشعور بعدم اليقين والظروف اليومية الجديدة التي لا نسيطر عليها بالكامل تحثنا على القيام بأفعال أو إيجاد بدائل لم نعهد القيام بها.
مما لا شك فيه، أن فيروس كورونا قد سرع حالة تغيير الستاتيكو المهيمن على العالم(بترو دولار) ومفاهيم ونظم قيادة القطب الواحد، نحو تعدد الأقطاب باتجاه الريادة العالمية، وتبديل استراتيجيات القوة المفرطة للسيطرة، إلى استراتيجيات إنتاج واستهلاك وهيمنة كاملة على العالم، من خلال التكنولوجيا(الذكاء الاصطناعي، وغيره)، وتحت عناوين، مشاريع اقتصاد، استثمارات، تجارة، معاهدات واتفاقيات دولية الخ…
مما لا شك فيه، أن كورونا كشف هشاشة الدول الكبرى في مواجهة الأزمات ومعالجتها، وضعف النظام الصحي لديها، وغباء واستهتار دول وشعوب، في تدوير الأزمة، مما ساعد على تفاقم الأزمة فوق المعقول والامكان، مع آثار سلبية مرعبة على مستوى النظام العالمي، الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي، التربوي، المالي، الثقافي، نفسي، غذائي وامني وغيرها..
أما المقاربة بين القيادة والريادة هناك(وحدة حال)، هما من سنخة واحدة، لا يختلفان بالجوهر بل بالشكل، فالأولى فرضت قيادتها على العالم بغزوه واستعماره بالحروب المباشرة او بالوكالة، كما اشعلت صراعات وأزمات داخل الدول وفيما بينها، بقوة النار والسلاح أو بالعقوبات للسيطرة والهيمنة…
أما الثانية حكمت أو ستتحكم بالعالم، من خلال العلم والتكنولوجيا(الحرب الناعمة)، كما لا تحتاج غزو العالم بالقوة، بل سيأتي العالم إليها، مستعينا بإمكانيات الدول الريادية(المنتجة) للحصول على امتيازات واستثمارات ومشاريع في شتى المجالات للاستهلاك…
بمعنى آخر ، أن الاستعمار والاستثمار والاستحمار مترابطان، متلازمان، متلاصقان لا يفترقان، بل كل واحد منهما متمم للاخر، فالأول احتلال الارض من الخارج(استعمار)، والثاني احتلال المال والثروات والاستغلال والابتزاز من خلال مؤسسات المال العالمية والشركات العملاقة(استثمار)، والثالث الإنسان سلعة بالسوق العالمي الجديد( الرقمي )، واستهلاك بالسوق الداخلي للوطن(استحمار) في ظل حكومات الاحتكار والافتقار والأفلاس والانهيار…
أخيرا، وما ستؤول إليه الأمور على ما ذكر ، وما ألم بالمجتمعات، من أزمات وويلات وكوارث وحروب وأوبئة، مع انعدام للإنسانية وانحراف القيم واللامساوات وظلم للشعوب وغياب العدل والحقوق، ستؤدي بالبشر إلى نتيجة واحدة، ألا وهي الانفجار..