“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
خسر كل من فرنسا ومصر وجامعة الدول العربية السباق مع التصعيد السياسي اللبناني، إذ لم تنفع كل المساعي في إرساء تهدئة وتوفير حدّ أدنى من الإتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، بل على العكس أتت النتائج سلبية بالكامل، إن لم تكن كارثية، كما وصفها رئيس كتلة نيابية بارزة، حيث كشف أن الخلاف أخذ في التفاقم منذ اللحظة التي “انفضحت” فيها كل المواقف والتوجّهات، فلعب المعنيون كل أوراقهم دفعة واحدة، لذا جاءت النتيجة تدهوراً سياسياً لم تعرفه الساحة اللبنانية منذ سنوات، وسقوطاً لكل المساعي الخارجية، كما الداخلية، وبقاء لبنان فريسة للمصير المجهول.
وبصرف النظر عن الضغوط، أو العقوبات المرتقبة أوروبياً على كل الأطراف التي أجهضت الحراك الديبلوماسي، فإن رئيس الكتلة النيابية المذكور، اعتبر أن أي عقوبات قد لا تفضي إلى أي مسار إيجابي بالنسبة لولادة الحكومة، أو حتى لحصول تلاقي، ولو بالحدّ الأدنى، بين بعبدا وبيت الوسط، ذلك أن ما بعد هذه العقوبات سيحمل مخاطر مختلفة عن المخاطر التي تحدق بلبنان اليوم، بينما الهدف هو إخراج لبنان من أزمته، ووقف العملية الإنحدارية الحالية.
وبالتالي، فإن الفصل الأخير من مسلسل المبادرات والتعطيل قد انطلق، وباتت الأيام المقبلة موعداً لسلوك المشهد الداخلي مساراً من إثنين، الأول هو الفوضى، والثاني هو تأليف الحكومة من أجل إعادة لملمة الوضع، ولو اقتضى الأمر اعتماد مخارج غير تقليدية “لبنانياً”، نظراً لحال الإستنفار التي يعيشها البلد، والتي تستوجب من الجميع القفز فوق مصالحهم وحساباتهم الشخصية، لأن السقوط سيكون عاماً، وإن توهّم البعض أنه قادر على تعويم نفسه عندما يغرق خصومه.
ويكشف رئيس الكتلة النيابية، أن حسابات الربح والخسارة في مراحل لاحقة، وتحديداً في المحطات الإنتخابية المقبلة، هي التي ستتحكّم بمسار المشهد السياسي بشكل عام، بعدما ساهم التصعيد الأخير في إخراج ملف تأليف الحكومة من التداول لمصلحة المعارك التي انطلقت تحت عناوين متعدّدة، لكن جوهرها واحد، وهو المنازلة ما بين عون والحريري، مع العلم أن المبادرة لم تعد في الملعب اللبناني، وأن باريس تحوّلت مجدداً مقراً لتحرّكات ديبلوماسية أميركية وأوروبية، وذلك بعد سقوط المساعي العربية.
وبالتالي، فإن السؤال المطروح اليوم يبقى في ما إذا كان الضغط بسلاح العقوبات الأوربية سيؤدي إلى النتائج المرجوة؟
