“ليبانون ديبايت” – علي الحسيني
بدأت التهديدات الفرنسية تجاه المُسبّبين بتعطيل تأليف الحكومة في لبنان، تشّق طريقها نحو التنفيذ، وذلك، بعد أكثر من تلويح بعقوبات، كان قد هدّد بها المسؤولون الفرنسيون غداة إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته الشهيرة. والأبرز في هذه التهديدات أنها ستطال جزءً من أهل السلطة والذي كان كان وما زال، يُصرّ على رمي كُرة التعطيل في ملاعب الآخرين، إمعاناً منهم بتكريس حالة الشلل الحاصلة على كافة المستويات، عن طريق استغلال أوجاع الناس وتفريقهم إلى أحزاب ومذاهب واستعمالهم وقوداً ومتاريس في حروب السطلة المتناحرة.
المؤكد اليوم في هذه التهديدات، أن ثمّة مؤشّرات فرنسية جدية بالذهاب نحو فرض عقوبات صارمة وقاسية بحق عدد من السياسيين المتسبّبين بحالة الشلل هذه، فبالإضافة إلى التلويح بسحب الجنسية من بعض هؤلاء السياسيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، سُرّبت معلومات تُفيد أن دائرة التهديدات هذه، ستّتسع لتشمل عقوبات أوروبية وعربية بحق هؤلاء الأشخاص، سواء عقوبات مالية، ولو بشكل جزئي، تتعلّق ببعض الحسابات المصرفية، وأيضاً لجهة منعهم من دخول هذه الدول سواء بشكل دائم أو مؤقّت، إلى أن ينصاع الجميع للعمل على إخراج لبنان من أزماته.
بعدما أيقنت الدولة الفرنسية بأن فريقاً لبنانياً يُمعن بضرب المبادرات والتسويات التي يُرتجى منها الحلول لولادة حكومة لبنانية من اختصاصيين، وبعد إفشال مبادرتها بالدفع نحو تحقيق هذه الولادة التي يبدو أنها تعثّرت بشكل كامل، خرج وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان يوم الثلاثاء الماضي، بكلام حمّل فيه أشخاصاً في السلطة، مسؤولية التعطيل، ووصفهم بأنهم “تخلّوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية”، متوجهاً إليهم بتهديد صريح وواضح من خلال قوله “إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردّد في الإضطلاع بمسؤولياتنا”.
في سياق هذه التهديدات التي أطلقها لو دريان، كشفت مصادر سياسية، أنه، وقبل ساعات من إطلاقه هذه التصريحات، كان أجرى اتصالاً مع مرجعية سياسية لبنانية تعمل أيضاً على خط الجمع تحت راية تأليف حكومة لبنانية من اختصاصيين إنطلاقاً من المبادرة الفرنسية، مع توسيع بعض الآفاق بهدف نيل موافقة الأطراف “المُعاندين” لهكذا نوع من الحكومات.
وتؤكد المصادر أن لو دريان، وضع المرجع السياسي ضمن مجموعة خطوات سوف تتخذها بلاده بحق أطراف لبنانيين جرى تسميتهم بالإسم، وذلك في حال لم تولد حكومة لبنانية ضمن مهلة أقصاها أسبوعين.”
وأوضحت المصادر، أن الخطوات تتمثّل بمقاطعة سياسية فرنسية للمذكورين مع “جماعاتهم”، ومنعهم من دخول فرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، كما وأن العقوبات قد تصل إلى حد ملاحقتهم اقتصادياً وبِتِهَم فساد متعدّدة، خصوصاً وأن هناك تحويلات مالية معروفة لهؤلاء إلى دول أوروبية. وأكدت، أن المرجعية السياسية أبلغت الوزير الفرنسي أن كل المؤشرات السياسية في لبنان تدلّ على أن لا حكومة، لا سيّما في ظل الأجواء السياسية السائدة وتعنّت الأطراف في مواقفهم، وعدم إبداء أي مرونة على خطّ حلحلة عقد التأليف، مُحذّراً من أن الأوضاع سوف تتّجه نحو مزيد من التأزم، في ظل خشية كبيرة من احتدام الصراع السياسي وتحوّله إلى صراع طائفي”.