أحدثت تصريحات لوزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم الخميس، جدلا واسعا بعد حديثه عن احتمالية خسارة المودعين اللبنانيين والعرب لأموالهم في مصارف لبنان.
وفي هذا السياق قال “وزني” إن هناك احتمالية لخسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف اللبنانية، مشيرا إلى أنها تشمل جميع المودعين، ولكنها ليست “حتمية”.
الوزير اللبناني أضاف في لقاء مع شبكة “الشرق”، أن موضوع معالجة الخسائر يبدأ بعملية إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أي إصلاح القطاع المصرفي.
وأوضح: “عندما تبدأ الحكومة المقبلة في ذلك، يمكن القول إننا بدأنا الخطوة الإيجابية بتحديد الخسائر للمودعين في القطاع المصرفي”.
إلى ذلك أشار غازي وزني في حديثه إلى وجود ما يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى دعم وذلك في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.
وأوضح أن سياسة الدعم تكلف البلاد 6 مليارات دولار سنويا، نصفها مخصص للمحروقات والكهرباء والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلة الغذائية.
وأوضح وزني أن هذه التكلفة المرتفعة أدت إلى استنزاف احتياطات العملة الأجنبية في مصرف لبنان، التي تقدر حاليا بـ16 مليار دولار.
وحول تحقيقات مصرف لبنان التي تقودها شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز آند مارشيل”، قال إن هناك تطورين بهذا الخصوص, الأول يتعلق بتسليم بقية المستندات المطلوبة من الشركة بعد قرار مجلس النواب رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان وحساباته والثاني مترتب على السابق ويتعلق بقدرة المصرف الآن على إرسال المستندات المطلوبة في الأسابيع المقبلة، وهكذا تكون أبواب جديدة فُتحت أمام شركة التدقيق الدولية.
ويعيش لبنان حاليا أيام صعبة للغاية، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.
وأسوأ انعكاسات الأزمة هو الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 12000 ليرة وخسارة العملة الوطنية لأكثر من 90 بالمائة من قيمتها ما تسبب في وقوع الكثير من الاشكالات بين المواطنين والعاملين في المتاجر والأسواق خصوصاً بسبب التدافع لشراء السلع المدعومة من الدولة والخلاف على أسعار السلع التي تضاعفت بشكل جنوني مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وإعلان الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية وإغلاق البنوك أمام العملاء من حين إلى آخر وتشديد القيود على عمليات سحب العملات الأجنبية، شدد الأزمة وانعاكساتها على حياة المواطنين.
وعبثاً حاولت الحكومة احتواء الوضع عبر تدابير مختلفة، كدعم سلع استهلاكية وملاحقة المتاجرين بالعملة لكن تدهور الليرة شكل ضربة قاصمة للجهود والنزيف مرشح للاستمرار فمن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي من الدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.
ويؤخذ على مصرف لبنان المركزي استمراره في طبع العملة ما يفاقم، التضخم المفرط أساساً عوضاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للجم التدهور وإعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف حسب رأي المراقبين للأزمة اللبنانية.
المصدر: متابعات
