الرئيس المكلّف «يقرّ» بتطيير لقاء باريس… والإليزيه يريد تشكيلة يبصم عليها عون: الحريري لحكومة تعطيه النصف

في كلام «المصادر المطّلعة على أجواء بيت الوسط»، أمس، رداً على ما نشرته «الأخبار» في اليوم نفسه عن وقائع المفاوضات التي أجرتها باريس لجمع سعد الحريري وجبران باسيل، «إقرار» بأن الرئيس المكلّف «رفض الذهاب إلى ​فرنسا ولقاء باسيل​ من غير ضمانات رسمية لتنازلات تؤدي إلى ولادة حكومية فورية من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن غير ثلث معطل».
وفي هذا «إقرار» ذو وجهين: أولهما أن الحريري، لا باسيل، هو من «رفض الذهاب» وطيّر اللقاء، وثانيهما أن الرئيس المكلف يريد «ضمانات رسمية» من رئيس التيار الوطني الحر، لا من رئيس الجمهورية. وهذا ما يُدرج في إطار الحرب على «صلاحيات الرئاسة» وكسر دور الرئيس وموقعه في التشكيل. وإلا، طالما أن الحريري وحلفاءه يرون في عون وباسيل واحداً، لماذا يقبل الرئيس المكلف بأن يبحث مع الثاني في باريس ما لا يريد الخوض فيه مع الأول في بيروت؟
«الضمانات» و«التنازلات» من باسيل مطلوبة فرنسياً وحريرياً.
المطلوب فرنسياً، بحسب ما أكّدت مصادر في باريس لـ«الأخبار»، ليس سوى «إنجاز اتفاق في الإليزيه على حكومة متكاملة، بالأسماء والحقائب والتوزيع، تكون لباريس فيها حصة، يحملها الحريري الى بيروت ويبصم عليها ميشال عون». وهو ما ترافق مع ضغط فرنسي مورس على باسيل لتجاوز دور رئيس الجمهورية وموقعه. وهذا مردّه سببان، أولهما انحياز فرنسي واضح لا لبس فيه الى وجهة النظر الحريرية في تأليف الحكومة، وثانيهما حرص باريس ذات النفوذ الآفل في مواقع كثيرة في العالم، على تحقيق «انتصار» في لبنان قبل أن يدخل إيمانويل ماكرون بعد شهر من الآن سنة الانتخابات الرئاسية.

أما المطلوب حريرياً فهو حكومة يقبل أن تكون من 24 وزيراً، على أن يكون له فيها النصف زائداً واحداً. يعني ذلك، أن يسمي الحريري وزيرين مسيحيين يكملان هذا النصاب الى جانب الوزراء السنّة الستة ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي ووزيرَي حركة أمل، علماً بأن موقف رئيس الجمهورية، في هذا السياق، حاسم: لا قبول بأن يسمي الرئيس المكلّف وزراء مسيحيين. لذلك، لم ير الحريري جدوى من لقاء لن يحصل منه على ما يريد، ويجبره على وضع أوراقه على الطاولة، ويعيد باسيل الى الصورة كأحد أطراف التشكيل الحكومي. ولهذه الغاية، غامر بإجهاض اللقاء، مخاطراً بإغضاب الفرنسيين الذين سعوا طويلاً الى عقده.
«الحريري أصبح فناناً في تحريف الوقائع»، تقول مصادر في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار»، مؤكدة أن باسيل «لم يطلب زيارة فرنسا، بل دعته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من ​الحريري​ نفسه، وهو أبدى استعداده للقيام بالزيارة بعد دعوته إليها بإلحاح، مع تمسّكه بعدم القبول بتجاوز موقع رئيس الجمهورية ودوره بأي شكل من الأشكال». وتلفت المصادر الى أن الحريري «ماطل طويلاً الى أن لوّح الفرنسيون بإصدار بيان صباح الثلاثاء يعلن عن موعد اللقاء، فاستبق ذلك بتسريب خبر الدعوة، مرفقاً إياه بحملة على استجداء باسيل للعواصم الدولية». وتضيف المصادر: «الفرنسيون يعرفون ذلك ويعلمون من يعرقل، وإذا لم يكن صحيحاً فلينفوه طالما أنهم يهددون بفرض عقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة». أما «حجة الثلث المعطّل فساقطة بعدما أعلن رئيس الجمهورية علناً عدم تمسكه به، وبعدما أبدى رئيس التيار ترحيبه بصيغة الـ 24 وزيراً التي كان أول من طرحها، كونها تحلّ العقدتين الدرزية والكاثوليكية، ولا تعطي ثلثاً معطلاً لأحد».
الاقتناع الذي يترسّخ لدى التيار يوماً بعد آخر، بحسب المصادر، هو «أن الحريري المأزوم في علاقاته الخارجية، يواصل الهرب من استحقاقات الداخل، وفي مقدمها التدقيق الجنائي والبتّ بأمر دعم السلع، وإدارة الانهيار الاقتصادي، آملاً أن يأتي منقذاً… ولكن بعد خراب البصرة».