كتبت “الديار”: عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن «استيائه» من اثارة الوفود العربية لمسألة الخطر على اتفاق الطائف، ووفقا لزوار بعبدا، جاءت تاكيدات الرئيس الحاسمة حول الطائف، ردا على جولات الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية الذي تاكد انه يروج لمعلومات كاذبة تؤذي الاستقرار الداخلي، وقد لاحظ الرئيس ان كل المسؤولين والسفراء العرب الذين زاروه عبروا امامه عن الخوف على الدستور ووثيقة الطائف. واشارت الى ان معلومات هؤلاء مستقاة من الرئيس المكلف الذي يعمل على إختلاق مخاوف غير موجودة، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف مرفوض ولا يوجد اي نوايا رئاسية لتعديل الدستور، فيما يشير اداء الحريري في تشكيل الحكومة انه يكرس «المثالثة».
وكتبت ” الاخبار” تحت عنوان”الضمانات» و«التنازلات» من باسيل مطلوبة فرنسياً وحريرياً: المطلوب فرنسياً، بحسب ما أكّدت مصادر في باريس لـ ««الأخبار»، ليس سوى «إنجاز اتفاق في الإليزيه على حكومة متكاملة، بالأسماء والحقائب والتوزيع، تكون لباريس فيها حصة، يحملها الحريري الى بيروت ويبصم عليها ميشال عون». وهو ما ترافق مع ضغط فرنسي مورس على باسيل لتجاوز دور رئيس الجمهورية وموقعه. وهذا مردّه سببان، أولهما انحياز فرنسي واضح لا لبس فيه الى وجهة النظر الحريرية في تأليف الحكومة، وثانيهما حرص باريس ذات النفوذ الآفل في مواقع كثيرة في العالم، على تحقيق «انتصار» في لبنان قبل أن يدخل إيمانويل ماكرون بعد شهر من الآن سنة الانتخابات الرئاسية.
أما المطلوب حريرياً فهو حكومة يقبل أن تكون من 24 وزيراً، على أن يكون له فيها النصف زائداً واحداً. يعني ذلك، أن يسمي الحريري وزيرين مسيحيين يكملان هذا النصاب الى جانب الوزراء السنّة الستة ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي ووزيرَي حركة أمل، علماً بأن موقف رئيس الجمهورية، في هذا السياق، حاسم: لا قبول بأن يسمي الرئيس المكلّف وزراء مسيحيين. لذلك، لم ير الحريري جدوى من لقاء لن يحصل منه على ما يريد، ويجبره على وضع أوراقه على الطاولة، ويعيد باسيل الى الصورة كأحد أطراف التشكيل الحكومي. ولهذه الغاية، غامر بإجهاض اللقاء، مخاطراً بإغضاب الفرنسيين الذين سعوا طويلاً الى عقده.