على مثال رفعت الأسد
وقالت الرسالة، التي وقعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني، ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، إن على ماكرون إصدار تعليمات “من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون”.
وأضافت أن “المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين”.
وأشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
واعتبرت الرسالة أن “هذا الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح في إثراء قادة سياسيين لبنانيين” من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية.
ووقع الرسالة التي أطلقتها مجموعة “مواطنون لبنانيون حول العالم”، والتي يرأسها الطبيب إليان سركيس، عدد كبير من الأطباء والمحامين والصحافيين والنشطاء، من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار، ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والاقتصادي اللبناني نقولا سركيس.
آن الأوان
وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في آذار بأن “آن الأوان” لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة.
وكان ماكرون قد دعا الى تغيير جذري في لبنان بعد التفجير المدمر في مرفأ بيروت، معربا عن سخطه ازاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقال محللون إن “عقوبات مثل تجميد الأصول قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، وإن لم تشر فرنسا علانية حتى الآن إلى استعدادها لمثل هذا الإجراء”.
وحتى اليوم، ولم يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، رغم مرور أشهر عدة، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.