فوفق المنصة العامة، استخدم نحو ستة آلاف جرعة من استرازينيكا منذ نحو أسبوع، فيما كان المتوقع تسريع العملية ومنح كل الجرعات التي وصلت كجرعة أولى، خصوصاً أن موعد الجرعة الثانية يكون بعد ثلاثة أشهر.
أما عدد الجرعات المنفذة من لقاح سبوتنيك الروسي، وفق المنصة، فما زال يقتصر على نحو ثلاثة آلاف جرعة. ما جعل الأمر يبدو كما لو التلقيح عبر القطاع الخاص بطيء مثل التلقيح عبر وزارة الصحة. وهذا يخالف المنطق الذي منح فيه القطاع الخاص إذن استقدام اللقاحات، لتسريع الحملة، والانتهاء من وباء كورونا بالسرعة المطلوبة.
الروتين الإداري
وفق صاحب شركة فارمالاين، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الروسي، جاك صراف، مشكلة لبنان ليس في كميات اللقاحات التي يحصل عليها، بل في كيفية إدارة حملة التلقيح. لقد وضع القطاع الخاص نظاماً خاصاً به، وأنشأ منصة خاصة، كي يتجنب البيروقراطية والمشاكل اللوجستية والتقنية والإدارية، التي تحول دون سرعة التلقيح. لكن ثمة عقبات تحول دون تسريع العملية.
وشرح أن المؤسسات والجمعيات والجهات الراغبة بلقاح القطاع الخاص، تسجل أسماء الموظفين والمعنيين على المنصة، كي تقوم شركته بتحديد مواعيد تلقي اللقاحات في المراكز المعتمدة. وهذه العملية تسير بالسرعة المطلوبة. لكن ربط هذه المنصة بمنصة وزارة الصحة، وإعادة إدخال جميع الأسماء عليها، إضافة إلى المشاكل التقنية التي تحصل فيها وانقطاع شبكة الانترنت، تؤخر مهمة القطاع الخاص. فعوضاً عن إعداد شركته لوائح بالمؤسسات الراغبة باللقاح تتضمن أسماء الموظفين فيها، وكل بياناتهم الشخصية والصحية، وارسالها إلى الوزارة، والشروع مباشرة بالتلقيح، دخلوا في الروتين الإداري لإدخال جميع الأسماء على منصة الوزارة، ما يؤخر حملة التلقيح.
90 ألف جرعة من الصين
إلى اللقاحات التي حجزتها وزارة الصحة، والمقدرة بنحو ست ملايين جرعة بين فايزر واسترازينيكا، تصل اليوم هبة لقاحات سينوفارم الصيني تحوي 50 ألف جرعة، سيخصص عشرة آلاف منها لقيادة الجيش، ونحو عشرين ألف جرعة للإعلاميين والصحافيين. كما تصل معها هبة صينية قوامها 40 ألف جرعة من سينوفارم مخصصة للجيش اللبناني، سعى للحصول عليها صاحب شركة بوتيك فارم، بيار سلوم. وقد حالت الإجراءات والتعقيدات الإدارية في الصين وفي لبنان دون وصولها بالسرعة المطلوبة سابقاً، كما أكدت مصادر عسكرية لـ”المدن”.
إلى ذلك ستقدم وزارة الصحة نحو 750 ألف جرعة من لقاح فايزر للقطاع الخاص، ستصل إلى لبنان حلول شهر حزيران بسعر 12 دولاراً للجرعة الواحدة.
وأكدت مصادر “المدن” أن الأمر ما زال قيد التداول في مكتب الوزير، ولم يوضع لها الإطار التنفيذي مع الجهات المعنية في الوزارة بعد. حتى سعر الجرعة الذي أعلن عنه الوزير قد تطرأ عليه تكاليف إضافية على المؤسسات، مثل ثمن الحقن والخدمة في مراكز التلقيح.
تسريع الإجراءات
رغم كل هذه الجرعات التي يحكى عنها، ما زالت حملة التلقيح تسير ببطء شديد. والأمر الوحيد الذي تطور هو حجز مواعيد تلقي اللقاح لكل الأشخاص الذين يفوق سنهم سبعين عاماً، إضافة إلى وعد بتلقي جميع الذين يفوق عمرهم 65 عاماً اللقاح في غضون نهاية شهر أيار.
إذاً، انتقال البطء في التلقيح للقطاع الخاص سببه الروتين الإداري. فقد وصل عدد المؤسسات التي تسجلت لأخذ لقاح سبوتنيك إلى أكثر من 2500 شركة ومؤسسة. لذا، يسأل صراف ما نفع حجز ملايين اللقاحات، إذا كانت الإجراءات ستستمر بهذه الوتيرة؟ فقد حجزت شركته مليون جرعة لتنفيذها خلال خمسة أشهر، لكن في ظل التعقيدات الحالية سيتطلب الأمر سنوات لحقن هذه الكمية. بالتالي، المطلوب تسريع الإجراءات وتبسيطها كي تعيد القطاعات الاقتصادية موظفيها للعمل بشكل آمن، كما قال.