لا يترك ولي العهد محمد بن سلمان، وسيلة أمنية أو اقتصادية أو صحية للتجسس على الدولة ومؤسساتها ونهب خيراتها لصالح مشاريعه الوهمية، فكان آخرها “برنامج شريك”.
وفي خطوة جديدة استحدثها ابن سلمان لإنقاذ مشاريعه الخيالية، أعلن عن برنامج “شريك” وهو عبارة عن اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة سينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي (3 تريليون دولار أمريكي تقريبا) خلال السنوات التسع المقبلة وسيشمل ضخ 3 تريليون ريال (800 مليار دولار أمريكي) من صندوق الاستثمارات العامة و4 تريليونات ريال سعودي (تريليون دولار تقريبا).
جميع هذه الأموال ستُضخ تحت مظلة “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” والبقية سيتم ضخها عن طريق 24 شركة سعودية تقوم بتحويل جزء من أرباحها لتستثمر في مشروعه الجديد.
وبحسب مراقبين اقتصاديين يأتي هذا المشروع بعد فشل ابن سلمان في استقطاب المستثمرين الأجانب لضخ التريليونات من الدولارات في مشاريعه الحالمة من مدينة الروبوتات الطائرة والقمر الاصطناعي والشواطئ الرملية المنيرة إلى آخر مشاريعه التي أعلنها ذا لاين التي تمتد على مدى 170 كيلو متر.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في “نومورا أسيت”: “لقد رأينا الحكومة تستخدم عصا لجذب المستثمرين الأجانب إلى السعودية، والآن يستخدمونها على المستثمرين المحليين”.
وأضاف: “أنا لست من المعجبين بالتدخل الحكومي في القطاع الخاص، لكن السعودية لديها طرق محدودة لتحفيز الشركات”.
ويجمع مراقبون اقتصاديون أن هذه المشاريع التي لم ينجح ابن سلمان في إقناع المستثمرين الأجانب بها من خلال منتدى دافوس الصحراء، يحاول حاليا اللجوء إلى الأموال داخل المملكة لتمويلها، إذ كان الأمير المتهور يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيأتون تباعًا للاستثمار في أحلامه، فاكتشف أنهم أتوا بحثًا عن أموال صندوق الاستثمارات السعودي، فهم ليسوا أقل شأناً من رجل الأعمال الياباني ماسايوشي سون، الذي استطاع الحصول 45 مليار دولار في اجتماع استغرق 45 دقيقة.
وكذلك ازدادت الأمور تعقيدًا وصعوبةً بعد أن قاطع العديد من المستثمرين وكبار المؤسسات المالية والإعلامية مؤتمر دافوس الصحراء أو أوقفوا الاتفاقات المبرمة سابقًا بعد أن تأكد الجميع أن لولي العهد محمد بن سلمان يد في عملية الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي.
وأدت تلك الحادثة إلى إنهيار الصورة التي سوّقها لنفسه، وتغيرت صورته في الإعلام الدولي انطلاقًا من سنة 2018, فبعد أن كانت وسائل الإعلام تتحدث عنه على أساس المصلح الطموح أصبحت تتحدث عن الديكتاتور الذي يبطش بالجميع، حتى أقرب الناس إليه.
وقال المراقبون الاقتصاديون إن برنامج “شراكة” عبارة عن أوامر وليست مجرّد مقترحات وتوقعوا أن يقدم ابن سلمان على فرض عقوبات اقتصادية وغيرها على الشركة وأصحابها وعائلاتهم الرافضين الاشتراك في برنامج “شراكة”.
وسلط تقرير لوكالة “رويترز” الضوء على السياسة التي اتبعتها السعودية لاستقطاب الشركات العالمية إلى أراضيها عبر فتح مكاتب لها هناك.
وقال التقرير إن الرياض اتبعت سياسة “العصا والجزرة” فهي من ناحية أرسلت “إنذارا” للشركات بضرورة فتح مكاتب لها في المملكة ومن ناحية أخرى اتخذت إجراءات لجذب المستثمرين.
وتقول “رويترز” إن الإنذار الذي أطلقته الرياض منتصف الشهر الماضي، دفع بعض الشركات لإعادة التفكير في استراتيجيتها، وكان فحواه أنه يتعين اعتبارا من 2024 على الشركات الراغبة في الحصول على تعاقدات حكومية في السعودية أن يكون لها مكاتب على أرض المملكة.
المصدر: متابعات