كلوديت سركيس- “النهار”
أنهى قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ أسبوع استجواباته الموقوفين في هذه القضية بإعادة التحقيق مع ثلاثة موقوفين سوريين كانوا نفذوا أشغال تلحيم باب العنبر رقم 12 الذي كان يحوي كمية 2750 طناً من مادة النيترات أمونيوم ومواد كيماوية أخرى ومفرقعات وفتائل تفجير. ويستكمل المحقق العدلي الأسبوع المقبل استجواب ما تبقى من عدد قليل من الموقوفين الـ25 الصادرة في حقهم مذكرات توقيف وجاهية عن المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان بموجب مواد الادعاء العام بجرم الإهمال الذي أدى إلى قتل قصدي.
وفي المعلومات أن جميع الموقوفين الـ25 تقدموا بطلبات لتخليتهم أمام القاضي البيطار بواسطة وكلائهم، على أن يبت بها بعد استكمال استجواباته، وفقاً لتقديره، كونه القيّم على هذا الملف. وفي هذا الإطار من غير الممكن التكهن بما سيقرره على هذا الصعيد، رغم أن كلامه خلال مقابلته ذوي الضحايا بأنه لن يترك في السجن بريئاً أو مظلوماً، أوحى بأن تخليات ستحصل. ويتقاطع ذلك مع أجواء في قصر العدل تتحدث عن اتجاهه إلى تخلية موقوفين. وتأتي إعادة استجواب جميع الموقوفين من القاضي البيطار للمرة الأولى بعد تسلّمه مهامه شأناًعادياً، ولاسيما أن لكل قاض منهجيته الخاصة في التحقيق وأسلوبه، وبعد اطّلاعه على كل المعطيات المتوافرة فيه.
وتعتبر مصادر مواكبة لسير التحقيق أنه يجري على نحو سليم سالكاً الطريق الصحيح وفي شكل مواز. فإلى جانب هذه الاستجوابات، أصدر القاضي البيطار عدداً من الاستنابات، ومنها تتصل بشركة سافارو ليمتد لتوضيح مدى دورها كوسيط في عملية شراء شحنة النيترات أمونيوم طلبتها شركة في موزمبيق التي بدورها وجه المحقق العدلي استنابة لها، وكذلك إلى روسيا حيث صار الاستماع إلى قبطان الباخرة “روسوس” التي نقلت الشحنة وهو روسي والمستأجرة من رجل أعمال روسي، إلى استنابات أخرى للسلطات البريطانية تتصل برفع السرية المصرفية عن حسابات شركة “سافارو ليمتد” لبيان مدى وجود تحويلات مالية ذات صلة.
في الغضون، وبانتظار الأجوبة عن هذه الاستنابات تبقى مسألة تحديد أسباب اندلاع الحريق في العنبر رقم 12 الموجود في بقعة في المرفأ على حدة، يحوطة البر التابع لهذا المرفق والبحر وخلفه على مسافة منه توجد الإهراءات، وكذلك مصير ألفين ومئتي طن من النيترات أمونيوم بعد تقدير الخبراء في المتفجرات المحليين وتقرير مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي “أف بي آي” أن زنة الكمية المتفجرة تعادل 500 كيلوغرام من هذه المادة، في وقت يعمل التحقيق على إمكانية وجود عملية سرقة متمادية للكمية المفقودة والتي يحتاج نقلها إلى معدات آلية ضخمة، كون زنة كل كيس منها طناً، في ظل استمرار البحث عن أدلة حسية في هذا السياق لكشف مصيرها، إلا إذا كانت السرقة تتم بالمفرّق وفي شكل متمادٍ، في وقت يُتداول الحديث عن سرقات حصلت في المرفأ قبل أشهر من الانفجار، ولم يتم التوصل بعد إلى كشف الفاعلين، استهدفت برادات وATV ودراجات نارية من مواضع أخرى فيه.
واستخلاصاً لهذه التساؤلات المتعلقة بأكثر من جانب من هذه القضية، لا بد أن تحمل الأسابيع المقبلة أجوبة تقنية قد تساعد في تبديد بعض هذه التساؤلات، فيما عين التحقيق تتجه إلى التقرير الفرنسي الذي يفترض أن تصل أخباره أواسط نيسان الجاري وهو الشهر الثامن على كارثة الرابع من آب.