لم تحجب الاحتفالات المختصرة بمعظمها في يوم الجمعة العظيمة الغموض المتراكم والمتصاعد الذي يغلّف المشهد السياسي خصوصاً أن الإجراءات المتصلة بمكافحة جائحة كورونا غيّبت للسنة الثانية مشاركة الرسميين والسياسيين في هذه الاحتفالات كما سيغيّب رئيس الجمهورية مجدداً عن قداس الفصح في بكركي غداً.

ووسط تراجع ملحوظ في التقديرات والتوقعات المتعلقة باختراق في مسار تشكيل الحكومة على أساس مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في انتظار ما قد يتبلور من معطيات جديدة في الساعات المقبلة أو بعد انتهاء عطلة عيد الفصح الثلثاء المقبل لم تظهر معالم استعجال لما ذكر أنه سيكون الاختراق المأمول منه في حال حظيت مبادرة أو وساطة أو أفكار برّي بمقبولية عالية واقترنت هذه المقبولية بترجمة جدية هذه المرة لا تعيد الأمور إلى نقطة البدايات كما حصل مع كل الوساطات السابقة.

ولذا لن يكون ثمة تأكيد لحصول الاختراق في رأي الأوساط المواكبة للمشاورات الجارية بعيداً من الأضواء ما لم يتحرك برًي علناً أو يعلن بشكل واضح أنه أطلق مبادرة ووساطة تحظى بنسبة عالية من الضمانات من الأفرقاء المعنيين ولا سيما منهم رئيس الجمهورية وفريقه وتياره والرئيس المكلف سعد الحريري. وهو أمر يبدو رهن اتصالات ومشاورات مكتومة بعدما أدت التسريبات المتعلقة بتركيبة الثلاث ثمانات ومن يسمي ومن لا يسمي وما إلى ذلك من تفاصيل مبكرة إلى إثارة المخاوف السريعة من أن يكون أحد الأفرقاء بدأ إطلاق رصاص القنص السياسي على المبادرة بقصد إجهاضها. ولذا ترصد هذه الأوساط بدقة الأيام الطالعة لأنها على ما يبدو تنطوي على أهمية مفصلية للحكم على مبادرة برّي وتالياً ما إذا كانت تحظى بدعم حقيقي وجدي من حزب الله تحديداً لأنه في ظل هذا التطور تكون الأزمة بدأت تنتقل إلى ضفة انفراج وهو أمر سيبنى عليه الكثير في حال حصوله.

ووسط هذه المناخات يبدو واضحاً أن السباق يشارف على نهايات دراماتيكية بين الانهيارات الكبرى المترصدة بالوضع اللبناني وبين انتعاش معالم الأمل بمواقف دولية تضغط بقوة لاستعجال تشكيل الحكومة وكان أخرها مساء الخميس البيان الذي أصدرته الرئاسة الفرنسية عن الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واتفقا خلاله على ضرورة تشكيل حكومة ذات صدقية لكي تنفذ الإصلاحات وتضمن الدعم الخارجي الطويل للبنان.

وفي سياق هذا السباق، نقلت “رويترز” أمس عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ضرورة “الموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية إذ أن الاحتياطات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار”.

في المقابل تتقدم بقوة إلى الواجهة المبادرة الألمانية لإعادة اعمار مرفأ بيروت إذ كشف السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل عقب التقارير التي تحدثت عن أن الحكومة الألمانية ستقدم اقتراحًا لإعادة إعمار مرفأ بيروت، أن حكومة بلاده على دراية بالدراسة التي أجرتها شركات عدة خاصة تتضمن اقتراحاً لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المجاورة بعد انفجار الرابع من آب. وأعلن كيندل، بحسب بيان صادر عن السفارة، أن مجموعة ممثلين عن هذه الشركات ستصل إلى بيروت الأسبوع المقبل، مشددًا على أن هذه ليست دراسة أو مقترحًا مقدمًا من قبل الحكومة الألمانية لإعادة بناء المرفأ.

وتابع البيان: “بعد الانفجار، استجابت الحكومة الألمانية بشكل سريع، وأوصلت مساعدات انسانية بشكل فوري لدعم اللبنانيين، والشركة الألمانية combi lift ساعدت في منع حصول اي ضرر اضافي على القاطنين في بيروت من خلال تنظيف مواد ضارة في المرفأ. ولفت البيان إلى أنه “فقط من خلال تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الفعالة ستتمكن السلطات اللبنانية من إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وستتمكن من تأمين الشروط التي تجذب دعم المستثمرين”.

وكانت المعلومات أشارت إلى أن ألمانيا ستقترح خطة في 7 نيسان المقبل قيمتها مليارات عدة من الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه ولكن الخطة الألمانية المقترحة تتطلب حكومة لبنانية جديدة تملك تفويضاً بإجراء إصلاحات.