لم يتم التعاطي مع ملف الحدود البحرية بطريقة جدية
بدفن الرأس في الرمال يتعاطى لبنان في علاقته مع سوريا. يتجنب بحث أمور حيوية عالقة تهم البلدين ويغالي في المجاهرة بعدم الاعتراف بالنظام رغم تغير الظروف وتبدل التعاطي الدولي معه. لكن المسألة لم تعد تتعلق بالاعتراف بالنظام من عدمه بقدر ما صار التعاطي مع الحكومة السورية واجباً سيادياً مع وجود قضايا مشتركة تستأهل البحث، وليست الحدود البحرية الا ملفاً من الملفات. هذا الملف الذي طالما تجنب لبنان بحثه وكانت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010 تتجنب مقاربته بواقعية، والتعالي عن التنسيق بحجج مختلفة، من بينها عدم المجاهرة بالاعتراف بالنظام السوري.
وفي العام 2011 حين وقع لبنان مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يلتفت الى مسألة التعاون مع سوريا او التنسيق بشأنها ما دفعها الى التحفظ على البلوك رقم واحد. ووجهت بتاريخ 17/7/2014 رسالة الى الأمم المتحدة تعترض فيها على ترسيم لبنان لحدوده الشمالية معها، واعتبرت أن المرسوم الذي تم ايداعه الأمم المتحدة والمتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، ليس له أي أثر قانوني ملزم تجاه الدول الأخرى ويبقى مجرد اخطار تعترض عليه سوريا. ويتبين للجانب اللبناني من خلال تعيين حدود بلوكات النفط السورية في المياه البحرية انهم اتبعوا خطاً مستقيماً لهذه الحدود على مستوى مصب نهر الكبير الجنوبي نحو الغرب على اتجاه 270 درجة. وبالتالي خسارة لبنان في حال اتباعها حوالى 962 كلم² من مياهه البحرية الشمالية، إلا أن هذه الطريقة غير مبنية على أسس علمية وقانونية متبعة وفقاً لقانون البحار.
بمعزل عن القضايا التقنية فلم يعد بمقدور الحكومة الحالية ولو كانت حكومة تصريف اعمال أو الحكومة التي ستتشكل بعدها، التهرب من استحقاق التنسيق مع سوريا بشأن الحدود البحرية. لكن، بحسب مصادر قوى الثامن من آذار، “في كل مرة كانت تتم الدعوة الى تنظيم العلاقة مع سوريا لحل الملفات العالقة ومن بينها ملف النازحين والحدود، كان يصار الى تصوير الامر وكأنه خيانة عظمى علماً ان لبنان اطلق حديثا مفاوضاته مع اسرائيل العدو حول حقه بمياهه الاقليمية، فهل يمكن الاعتراض على ترسيم مع دولة تقول ان لا مشكلة مع لبنان الدولة الجارة والتي تربطها بها اتفاقية تعاون وتنسيق ومعاهدة اخوة؟ وهل يمكن ان يكون الحل بأن يتهرب رئيس الحكومة مع كل ذكرى بالاستقلال من مصافحة السفير السوري لعدم اعترافه بالنظام؟ أليس لهذا الاستحقاق علاقة بالسيادة ومصلحة لبنان؟ وما الذي يمنع لبنان من الذهاب الى مفاوضات او تفاهم مع الحكومة السورية من منطلق حسن الجوار وليس العداء؟”.
ثلاثة رؤساء للحكومة متعاقبون هم الى سعد الحريري، نجيب ميقاتي وتمام سلام، لم يتواصلوا مع الحكومة السورية، وتوضح المصادر أنه “عندما كان يتم طلب تشكيل لجنة مشتركة توكل اليها متابعة هذا الملف كان يتم التعاطي مع الامر بسلبية، كما رفض اقتراح بأن يتولى الجيش متابعة الأمر او ان يتم تفويض مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالمسألة”. وتضيف: “تمت مفاتحة المسؤولين مرات عدة، فضلاً عن المراسلات المتعاقبة التي ارسلها جبران باسيل من موقعه كوزير للخارجية أو للطاقة ولم تؤخذ على محمل الجدية”، ما يزيد على عشرين مراسلة أشار اليها باسيل في تغريدته امس ويوجد غيرها الكثير والتي تطالب الحكومة والوزراء المعنيين ببت الموضوع، ومن بينها واحدة بعث بها لرئيس الحكومة في تموز 2010 استباقاً لاطلاق اول دورة تراخيص كانت تعدها وزارة الطاقة، وتقول: “حيث ان تحديد اشكال واحجام المناطق الشمالية بدقة يحتاج الى تحديد خط الحدود الفاصل شمالاً بين المياه الاقليمية اللبنانية ومياه المناطق الاقتصادية اللبنانية من جهة، والمياه الاقليمية السورية ومياه المنطقة الاقتصادية السورية من جهة اخرى، وتفادياً لأي تعقيدات مستقبلية ستؤثر سلباً على عمليات التنقيب يلفت الوزير رئيس الحكومة الى اهمية الموضوع، راجين الاهتمام واتخاذ ما يلزم لاستكمال ما تم انجازه”، لكن الكتاب وكغيره من الكتب قوبل بلامبالاة الحكومة وتم القفز فوق المشكلة، الى ان باشرت سوريا اليوم التنقيب ووقعت اتفاقية مع شركة روسية، فيما لم يصدر عن اي جهة رسمية بعد اي تعليق مفيد عن موضوع الترسيم، علماً ان سوريا وحسب جهات مطلعة على اجوائها “تبدي جهوزية للبحث بالموضوع وهي حفظت حق لبنان في الاتفاقية الموقعه مع الشركة الروسية، بحيث ألزمتها الاخذ في الاعتبار أي تغيير يطرأ بعد الاتفاق مع لبنان”. وتجزم المصادر بأن “سوريا لا تمانع في الاتفاق على بحث الموضوع مع الحكومة اللبنانية وتستغرب كيف اثيرت كل تلك الضجة قبل الوقوف على موقف الجهة السورية، علماً ان الجيش اللبناني سبق وأعد دراسة مفصلة عن تلك الحدود ويدرك تفاصيلها عن كثب”.
وتعتبر مصادر مطلعة على الملف ان لدى لبنان “فرصة سانحة لبحث حدوده البحرية مع سوريا خصوصاً وان الشركة الروسية لا تزال في مرحلة المسح، بينما لن يبدأ التنقيب قبل اربع سنوات، وأي تقاعس لبناني وتجنب للتواصل مع الحكومة السورية لن يكون في مصلحة لبنان، وعلى المعنيين البت في تشكيل لجنة مشتركة او اقله اتخاذ موقف واضح يبنى عليه”، غامزة من قناة الهدف من وراء إثارة الموضوع بهذه السلبية بالتساؤل “ما اذا كان المطلوب من خلاله التغطية على توقيع تعديل مرسوم الحدود الجنوبية؟”.
2 نيسان 2021
01 : 59
لم يتم التعاطي مع ملف الحدود البحرية بطريقة جدية
بدفن الرأس في الرمال يتعاطى لبنان في علاقته مع سوريا. يتجنب بحث أمور حيوية عالقة تهم البلدين ويغالي في المجاهرة بعدم الاعتراف بالنظام رغم تغير الظروف وتبدل التعاطي الدولي معه. لكن المسألة لم تعد تتعلق بالاعتراف بالنظام من عدمه بقدر ما صار التعاطي مع الحكومة السورية واجباً سيادياً مع وجود قضايا مشتركة تستأهل البحث، وليست الحدود البحرية الا ملفاً من الملفات. هذا الملف الذي طالما تجنب لبنان بحثه وكانت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010 تتجنب مقاربته بواقعية، والتعالي عن التنسيق بحجج مختلفة، من بينها عدم المجاهرة بالاعتراف بالنظام السوري.
وفي العام 2011 حين وقع لبنان مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يلتفت الى مسألة التعاون مع سوريا او التنسيق بشأنها ما دفعها الى التحفظ على البلوك رقم واحد. ووجهت بتاريخ 17/7/2014 رسالة الى الأمم المتحدة تعترض فيها على ترسيم لبنان لحدوده الشمالية معها، واعتبرت أن المرسوم الذي تم ايداعه الأمم المتحدة والمتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، ليس له أي أثر قانوني ملزم تجاه الدول الأخرى ويبقى مجرد اخطار تعترض عليه سوريا. ويتبين للجانب اللبناني من خلال تعيين حدود بلوكات النفط السورية في المياه البحرية انهم اتبعوا خطاً مستقيماً لهذه الحدود على مستوى مصب نهر الكبير الجنوبي نحو الغرب على اتجاه 270 درجة. وبالتالي خسارة لبنان في حال اتباعها حوالى 962 كلم² من مياهه البحرية الشمالية، إلا أن هذه الطريقة غير مبنية على أسس علمية وقانونية متبعة وفقاً لقانون البحار.
بمعزل عن القضايا التقنية فلم يعد بمقدور الحكومة الحالية ولو كانت حكومة تصريف اعمال أو الحكومة التي ستتشكل بعدها، التهرب من استحقاق التنسيق مع سوريا بشأن الحدود البحرية. لكن، بحسب مصادر قوى الثامن من آذار، “في كل مرة كانت تتم الدعوة الى تنظيم العلاقة مع سوريا لحل الملفات العالقة ومن بينها ملف النازحين والحدود، كان يصار الى تصوير الامر وكأنه خيانة عظمى علماً ان لبنان اطلق حديثا مفاوضاته مع اسرائيل العدو حول حقه بمياهه الاقليمية، فهل يمكن الاعتراض على ترسيم مع دولة تقول ان لا مشكلة مع لبنان الدولة الجارة والتي تربطها بها اتفاقية تعاون وتنسيق ومعاهدة اخوة؟ وهل يمكن ان يكون الحل بأن يتهرب رئيس الحكومة مع كل ذكرى بالاستقلال من مصافحة السفير السوري لعدم اعترافه بالنظام؟ أليس لهذا الاستحقاق علاقة بالسيادة ومصلحة لبنان؟ وما الذي يمنع لبنان من الذهاب الى مفاوضات او تفاهم مع الحكومة السورية من منطلق حسن الجوار وليس العداء؟”.
ثلاثة رؤساء للحكومة متعاقبون هم الى سعد الحريري، نجيب ميقاتي وتمام سلام، لم يتواصلوا مع الحكومة السورية، وتوضح المصادر أنه “عندما كان يتم طلب تشكيل لجنة مشتركة توكل اليها متابعة هذا الملف كان يتم التعاطي مع الامر بسلبية، كما رفض اقتراح بأن يتولى الجيش متابعة الأمر او ان يتم تفويض مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالمسألة”. وتضيف: “تمت مفاتحة المسؤولين مرات عدة، فضلاً عن المراسلات المتعاقبة التي ارسلها جبران باسيل من موقعه كوزير للخارجية أو للطاقة ولم تؤخذ على محمل الجدية”، ما يزيد على عشرين مراسلة أشار اليها باسيل في تغريدته امس ويوجد غيرها الكثير والتي تطالب الحكومة والوزراء المعنيين ببت الموضوع، ومن بينها واحدة بعث بها لرئيس الحكومة في تموز 2010 استباقاً لاطلاق اول دورة تراخيص كانت تعدها وزارة الطاقة، وتقول: “حيث ان تحديد اشكال واحجام المناطق الشمالية بدقة يحتاج الى تحديد خط الحدود الفاصل شمالاً بين المياه الاقليمية اللبنانية ومياه المناطق الاقتصادية اللبنانية من جهة، والمياه الاقليمية السورية ومياه المنطقة الاقتصادية السورية من جهة اخرى، وتفادياً لأي تعقيدات مستقبلية ستؤثر سلباً على عمليات التنقيب يلفت الوزير رئيس الحكومة الى اهمية الموضوع، راجين الاهتمام واتخاذ ما يلزم لاستكمال ما تم انجازه”، لكن الكتاب وكغيره من الكتب قوبل بلامبالاة الحكومة وتم القفز فوق المشكلة، الى ان باشرت سوريا اليوم التنقيب ووقعت اتفاقية مع شركة روسية، فيما لم يصدر عن اي جهة رسمية بعد اي تعليق مفيد عن موضوع الترسيم، علماً ان سوريا وحسب جهات مطلعة على اجوائها “تبدي جهوزية للبحث بالموضوع وهي حفظت حق لبنان في الاتفاقية الموقعه مع الشركة الروسية، بحيث ألزمتها الاخذ في الاعتبار أي تغيير يطرأ بعد الاتفاق مع لبنان”. وتجزم المصادر بأن “سوريا لا تمانع في الاتفاق على بحث الموضوع مع الحكومة اللبنانية وتستغرب كيف اثيرت كل تلك الضجة قبل الوقوف على موقف الجهة السورية، علماً ان الجيش اللبناني سبق وأعد دراسة مفصلة عن تلك الحدود ويدرك تفاصيلها عن كثب”.
وتعتبر مصادر مطلعة على الملف ان لدى لبنان “فرصة سانحة لبحث حدوده البحرية مع سوريا خصوصاً وان الشركة الروسية لا تزال في مرحلة المسح، بينما لن يبدأ التنقيب قبل اربع سنوات، وأي تقاعس لبناني وتجنب للتواصل مع الحكومة السورية لن يكون في مصلحة لبنان، وعلى المعنيين البت في تشكيل لجنة مشتركة او اقله اتخاذ موقف واضح يبنى عليه”، غامزة من قناة الهدف من وراء إثارة الموضوع بهذه السلبية بالتساؤل “ما اذا كان المطلوب من خلاله التغطية على توقيع تعديل مرسوم الحدود الجنوبية؟”.