عملياً كسدت بضاعة “الإصلاح والتحرير والتحرّر” ولم تعد قابلة للتداول خارج بازار السوق العوني المفتوح أمام كليشيهات شعبوية أكل عليها الدهر وشرب، وفعلياً لم تتجاوز أمس أصداء “معارك” رئيس الجمهورية ميشال عون “ضد المنظومة” أسوار قصر بعبدا حيث شبع الناس شعارات ممجوجة لا تسمن ولا تغني، ولم يعد عاقل منهم تنطلي عليه ذرائع وحجج من قبيل “ما خلوني” أو “كبّلوني” لتبرير فشل العهد وتياره، لا سيما وأنهم عاينوا بالمشهود تكسّر أمواج “تسونامي” السيادة والاستقلال عند ضفاف التحالف مع محور الممانعة، وصولاً إلى كرسي الرئاسة على متن رحلة حافلة بالتسويات والصفقات منذ العام 2005 إلى اليوم… ولعلّ الجملة الوحيدة المفيدة التي قالها عون في حديثه لقناة “الجديد” ووافقه الرأي فيها معظم اللبنانيين أمس: “يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية!”.

بصورة المغلوب على أمره، اختار رئيس الجمهورية أن يطوي “أسطورة” التغيير والإصلاح على مشارف تنصله من مسؤولية اندلاع مرحلة “الفوضى” التي أكد دنو أجلها في لبنان… وربما تحت الهاجس نفسه، استشعر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الخطر المتأتي عن بلوغ هذه المرحلة وما قد تسببه من انهيارات دراماتيكية تحت أقدامه، فآثر بالأمس تجنّب الخوض في مطوّلات حكومية ليختصر كلامه في الملف اللبناني “بجملتين بس” كما قال: “البلد استنفد وقته وآن الأوان لإنهاء المأزق الحكومي”.

ولاحظت أوساط سياسية أنّ تأكيد نصرالله الحاسم على وجوب إجراء “معالجة سريعة” للأزمة القائمة وأنّ “طريق الحل يمر بتشكيل الحكومة”، إنما يختزن منعطفاً مفصلياً يمكن الركون إليه في سياق توقع “حدوث انفراج قريب في ملف التأليف”، ورأت أنّ نصرالله من خلال نبرته الحكومية أمس “بدأ يميل إلى ترجيح كفة عين التينة في الميزان الحكومي، مقابل تضييق هامش التعطيل أمام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل توصلاً إلى إنهاء حالة التمرد التي يقودها في قصر بعبدا ضد ولادة التشكيلة الوزارية”.

غير أنّ مصادر متابعة للجهود المبذولة على خط تأليف الحكومة، لم تخف توجسها من أن يعمد باسيل إلى إحباط هذه الجهود التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سبيل إنضاج صيغة الحل الوزاري بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولذلك بدا بري متريثاً في زيارة قصر بعبدا بانتظار تلقيه “ضمانات رئاسية” تؤكد المضي قدماً في الصيغة التسووية، و”لمّا يصير الفول بالمكيول” عندها يبادر فوراً إلى زيارة عون.

وعلى هذا الأساس، نقلت المصادر أنّ الساعات الأخيرة شهدت “حراكاً نوعياً ومكثفاً من أجل التقاط الفرصة المؤاتية لتأليف الحكومة، بعدما اكتملت دائرة الضغوط العربية والاقليمية والدولية في هذا الاتجاه”، موضحةً أنّ القاعدة المركزية لبلورة معالم هذه الفرصة تنطلق من “تخلي رئيس الجمهورية عن شرط الثلث المعطل مقابل قبول الرئيس المكلف بتوسيع التشكيلة الوزارية”، معتبرةً أنّ “باكورة المؤشرات والتباشير الايجابية بقبول الطرفين السير في هذا الاتجاه، ستتمثل في زيارة بري القصر الجمهوري ما يعني عملياً أنه ضمن بشكل نهائي موافقة الحريري على تشكيلة من 24 وزيراً وفق صيغة (8+8+8)، لينتقل شخصياً إلى بعبدا لحسم الموضوع مع رئيس الجمهورية”.

وفي إطار متصل، كشفت المصادر أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العائد من العاصمة الفرنسية “حمل معه معطيات محددة على صعيد الملف الحكومي” تصب في خانة التشديد على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة، مع إبداء باريس استعدادها “لإدارة محركات المساعدات فور التأليف والالتزام بالبرنامج الاصلاحي”، مشيرةً إلى أنّ ابراهيم جال في هذا الصدد بين عين التينة وقصر بعبدا ناقلاً المعطيات الفرنسية، ومناقشاً في “قضايا تفصيلية تتصل بسد أي ثغرة قد تعترض الفرصة الأخيرة المتاحة راهناً للتأليف”.