المصدر: الشرق الأوسط
كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ”الشرق الأوسط” أن دولاً عديدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، وسط تعبير عن “قلق بالغ” من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ “إصلاحات مؤلمة” لإنقاذ البلاد.
وتأتي هذه المعلومات في ظل مناقشات تجري خصوصاً بين دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا، مع كل بريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان.
وأكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس “قلقون للغاية” حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه “العجز البنيوي” عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ “إصلاحاً مؤلماً” في الوضع السياسي، فضلاً عن “إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد”.
وكشف أن “العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته” على مستويات عديدة عبر العواصم”.
وعلمت “الشرق الأوسط”، أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية “تدرس هذا الخيار جديّاً”.
وذكر الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا ذلك كثيراً”، مضيفاً أن “تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر” على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد، التي “ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية”.
وامتنع، عن “ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية”.
وكشف الدبلوماسي الغربي أن هناك “حالاً من الغضب والإحباط” بسبب “الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين” الذين “يستغلون النظام، ولا يهتمون بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون الكثير” بسبب انهيار قيمة عملتهم الوطنية، علماً بأن المسؤولين قرروا الإبقاء على سعر صرف العملة عند سقف 1500 ليرة مقابل الدولار، في وقت كان فيه “من الواضح أن الليرة ستنهار”.