“ليبانون ديبايت” – ليلى حاطوم
ماذا وراء إقرار إعطاء كهرباء لبنان سلفة 300 مليار ليرة أو 200 مليون دولار من مصرف لبنان في جلسة مجلس النواب اليوم، حيثُ أن الدولة تحسب دولاراتها على أساس الـ1500 ليرة للدولار الواحد؟
تقول مصادر نيابية في حديث عبر “ليبانون ديبايت”، “إن جلسة اليوم ستكون سلسة وبعيدة عن أي عراقيل، حيث سيتم إقرار السلفة، من أجل قيام وزارة الطاقة بشراء مادة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان”.
“هذه السلفة ضرورية لمنع غرق لبنان في عتمة دائمة”، بحسب مصادر حكومية، حيثُ أن المخزون الحالي “لا يكفي لبنان إلا لغاية 9 أو 10 نيسان على أبعد تقدير”.
وتُشيرُ المصادر الحكومية إلى أن هذه السلفة، في حال أُقِرّت، ”ستسمح بشراء كميات من الفيول أويل تخدم لبنان لشهرين أو ثلاثة أشهر بالكثير، وذلك ريثما تتبلور الحلول التي عمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب خلال الأشهر الماضية”.
ومن جملة هذه الحلول التي ينتظرها لبنان، “إقرار البرلمان العراقي لاتفاق أولي مع الحكومة العراقية يسمح بتصدير كميات من الفيول أويل إلى لبنان وبدفع مؤجل وجزء منه بشكل خدمات طبية ومنتجات، وسبب التأخير في إقرارها هو إنشغال البرلمان العراقي في إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية”.
وتابعت المصادر: “هذا الاتفاق الأولي ساهم فيه رئيس جهاز الأمن العام في لبنان، اللواء عباس ابراهيم، الذي انتدبه الرئيس دياب إلى العراق العام الماضي، تماما كما انتدبه إلى الجزائر قبلها، لبحث إمكانية توريد الجزائر، عبر ذراعها سونطراك، كميات من الفيول أويل من الاعتمادات التي لم يسحبها لبنان خلال تنفيذ عقده مع الشركة الجزائرية طيلة الأعوام الثلاث الماضية”.
وأضافت: “لكن الصفقة مع الجزائر سقطت مع قيام القضاء اللبناني بملاحقة شركة سونطراك في ملف بواخر الفيول أويل غير المطابق للمواصفات، بالرغم من قيام الشركة بتوفير فيول أويل بديل مطابق للمواصفات فور ظهور نتائج الفحص، ودون أي تكلفة اضافية، وهو ما استدعى الشركة لإصدار بيان يرفض فيه تجديد عقدها مع الدولة اللبنانية الذي انتهى بنهاية شهر كانون أول 2020”.
وتقول خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان إنه على “الدولة اللبنانية أن تبحث عن حلول مستدامة في تأمين مادة الفيول أويل لتأمين استمرار انتاج الطاقة الكهربائية”.
وتضيف هايتايان إلى أن “وزارة الطاقة فوتت على لبنان فرصة توفير كميات من الفيول أويل بأسعار خيالية، كانت لتوفّر على الدولة اللبنانية مئات الملايين من الدولارات فيما لو قامت وزارة الطاقة بعمليات مقايضة للوقود بسعر ثابت بحسب السعر الفوري، وتستمر على نفس السعر عند التسليم، خاصة عندما تدهورت أسعار النفط عالميا إلى مستوى سالب وانعدام اماكن تخزين النفط”.
وبحسب هايتايان، فإن “القيام بمناقصة حاليا لشراء الفيول أويل، يعني مزيد من التأخير في الحصول على المنتج، فيما لبنان يحتاجه اليوم قبل الغد”.
وختمت: “لذلك، فإن أفضل حل حالياً يكمن في قيام وزارة الطاقة بشراء الفيول أويل من خلال الـ spot trading أو التعامل الفوري المباشر لمرة واحدة للتسليم على المدى القريب، ريثما نصل لحلول لاحقة”، بحسب هايتايان، التي تعتبر أن “محاسن هذه العملية تكمن في خفض التكلفة مع انعدام عمولة الوسيط، وتؤمّن حاجة السوق بسبب توفر الكمية المشتراة، لكنها ليست حلّاً مستداما، إذ قد لا تتوفر الكميات التي تحتاجها الدولة في الوقت الذي تبحث فيه عن الفيول أويل، أو انها تتعرّض لمشكلة ارتفاع الاسعار عند وقت الشراء، بدلا من النوافق على سعر محدد ولفترات أطول كما يحدث في عمليات “السواب” أو عند الاتفاق بين دولة ودولة”.
