أقرّ البرلمان اللبناني اليوم الإثنين سلفة بقيمة 200 مليون دولار أميركي لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من تحذير وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر من توجّه البلاد إلى “عتمة شاملة” نهاية آذار/مارس الجاري، ما لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الفيول المشغلّ للمعامل.
وأقرّ البرلمان في جلسته العامة التي عقدت في قصر الأونيسكو ببيروت السلفة، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بعد موافقة اللجان النيابية المشتركة منتصف الشهر الجاري، على “قانون معجّل مكرر” لمنح السلفة.
ونقلت الوكالة الوطنية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله: “حسناً فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً”، مضيفاً “بين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.
وحذّر بري خلال الجلسة من أنّ “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثناء”.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى الـ12 ساعة.
ويتمّ منذ مطلع العام الجاري تأمين الفيول عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة “سوناطراك” من دون تجديده، إثر نزاع قانوني.
وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، باتت الحكومة اللبنانية تواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.
ولم يقرّ لبنان حتى الآن موازنة العام 2021، على وقع انهيار اقتصادي متمادٍ وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.
وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام لبنانية محلية أمس الأحد عن إطفاء معمل الزهراني على الساحل الجنوبي محرّكاته بسبب نفاد مادة “الغاز أويل”، رغم وجود باخرة تنتظر إفراغ حمولتها جراء خلاف حول اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان، ومديرية النفط في وزارة الطاقة.
وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها أمس الأحد هذا التباين، وذكرت في الوقت نفسه أنّه “كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز أويل، آتية من الكويت، يوم الجمعة، لكنّها تأخرت بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس”.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975-1990. ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة على وقع احتجاجات شعبية بدأت بزخم ثم تراجعت وتيرتها. وفشلت القوى السياسية منذ انفجار المرفأ الضخم في 4 آب/أغسطس 2020، وبسبب أزمة تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص.
وتجددت مطلع شهر آذار/مارس الاحتجاجات الشعبية في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية، إذ لامس سعر صرف الدولار عتبة الـ15 ألف ليرة في السوق السوداء.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الاتحاد الأوروبي، باستخدام “أدوات ضغط” ضد السياسيين اللبنانيين لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، معلناً أن “لبنان على وشك الانهيار”.
المصدر: متابعات
