“الرعاية الدولية” تنقل ليبيا من الفوضى إلى الحلّ السياسي

إحتفل الليبيّون المنهكون من المعارك و”التدخّلات الهدّامة” في 17 شباط الفائت بالذكرى السنوية العاشرة لبدء الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس معمر القذافي العام 2011 بدعم من “حلف شمال الأطلسي”، آملين بعد عقد من الفوضى وتقسيم البلاد بين شرق وغرب في أن تُثمر الجهود السياسية والديبلوماسية، الأممية والدولية والإقليمية، الناجحة حتّى اللحظة، بإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها من جديد بما يتناسب مع تحدّيات القرن الحادي والعشرين.

وبعدما شهدت ليبيا أعمال عنف دموية في خضمّ الصراع على السلطة بين حكومة “الوفاق” الوطني المعترف بها أممياً برئاسة فايز السراج، والتي تتّخذ من طرابلس مقرّاً والمدعومة من تركيا وقطر بشكل أساسي، وبين حكومة موازية في الشرق تستمدّ شرعيّتها من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح وتستند إلى “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من روسيا ومصر والإمارات، أثمرت محادثات بين طرفَيْ النزاع الليبيَيْن اتفاقاً على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأوّل 2021.

وتوالت المحادثات بين طرفَيْ الأزمة منذ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في 23 تشرين الأوّل الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة، بينما كانت المعركة حول سرت ستتسبّب بأزمة إقليمية مع تحذير القاهرة من أنّ الجيش المصري سيتدخّل في حال شنّت “الوفاق” بدعم من تركيا هجوماً على المدينة الإستراتيجية. لكن بعدما خفت صوت المدافع وفرضت الجهود الدولية نفسها على المتصارعين، زار وفد أمني مصري في 27 كانون الأوّل للمرّة الأولى منذ 6 أعوام العاصمة الليبية طرابلس، حيث بحث التحدّيات الأمنية المشتركة وسُبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تأييد الجهود الأممية في شأن الحوار السياسي.

وتعزّزت جرعات الدعم الدولية، بعدما دعت فرنسا في 28 كانون الأوّل كافة الأطراف الليبيين إلى دعم العملية السياسية والإمتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة، بينما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن الدولي تشكيل مجموعة مراقبة تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، فيما أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن خلال كانون الثاني 2021، عن أملها في أن يُصدر المجلس سريعاً قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف النار.

وبالفعل، وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضمّ نحو 10 أشخاص إلى طرابلس في 2 آذار. وعاد مجلس الأمن ليدعو من جديد في إعلان تبنّاه بالإجماع في 12 آذار إلى “انسحاب جميع القوّات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون مزيد من التأخير”.

وكان يُفترض بالمراقبين أن يُشرفوا على وقف النار الساري منذ خريف 2020 والتحقّق من مغادرة جميع القوّات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، أي قبل 23 كانون الثاني 2021. وفي الوقت الذي وضع فيه الاتحاد الأوروبي ثقله لتشكيل بعثة فعّالة لمراقبة وقف النار، فضّلت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن يكون الوجود الأممي محدوداً على الأرض، فيما دعت روسيا إلى عدم التسرّع في إصدار قرارات في مجلس الأمن في هذا الشأن.

وفي إطار تفعيل الرقابة الأوروبّية على حركة السلاح إلى ليبيا، عزّزت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والعملية البحرية الأوروبّية (إيريني)، المكلّفة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، في 18 كانون الثاني، تعاونهما، في حين طلبت الولايات المتحدة في مجلس الأمن في 28 كانون الثاني من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قوّاتهما من ليبيا، بما يشمل القوّات العسكرية والمرتزقة.

وقدّرت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في مطلع كانون الأوّل عديد القوّات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بـ20 ألفاً. وكانت تركيا قد أرسلت مستشارين عسكريين ومسيّرات، يتمركزون خصوصاً في قاعدة “الوطية” الجوّية الإستراتيجية القريبة من الحدود التونسية. كما تُسيطر تركيا على قاعدة بحرية ومخيّمات لآلاف المرتزقة السوريين، هذا فضلاً عن تواجد لمجموعة “فاغنر” الروسية، وآلاف من المرتزقة السودانيين ومئات من المرتزقة التشاديين.

وبالعودة إلى جبهة المسار السياسي الداخلي المدعوم أممياً، فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 19 كانون الثاني، اتفاق الليبيين على “آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة” التي ستُحضّر للإنتخابات، وسط ترحيب من الدول الغربية وتلك المعنية بالصراع الليبي. وجرت في منتجع بوزيقة في ضواحي العاصمة المغربية في 22 كانون الثاني جولة جديدة من المحادثات بين وفدَيْن من طرفَيْ الأزمة الليبية، مخصّصة لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية، فيما اتّفق الليبيّون المجتمعون في مدينة الغردقة المصرية في 20 كانون الثاني على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الإنتخابات.

واستمرّ هذا المسار الديبلوماسي برعاية إقليمية ودوليّة، حتّى توّجت الجهود الأممية بانتخاب عبد الحميد محمد دبيبة في 5 شباط في سويسرا رئيساً للوزراء للفترة الإنتقالية. كما فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأمم المتحدة مباشرة عبر الهواء.

وعلى الرغم من أن العملية شابتها بعض علامات الإستفهام، خصوصاً بعد كشف خبراء أمميين في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنّه تمّ شراء أصوات 3 مشاركين في العملية الإنتخابية، لكن السلطات الإنتقالية حظيت بجرعة دعم أمميّة ودوليّة وإقليمية لم تشهد لها البلاد مثيلاً من قبل.

وسارع مجلس الأمن في إعلان تبنّاه بالإجماع في 9 شباط إلى إبداء دعمه للسلطات الإنتقالية الجديدة. وبهذه الإنتخابات، طويت صفحة مرحلة مضطربة بدأت مع “اتفاق الصخيرات” في المغرب العام 2015 برعاية أممية أيضاً، والذي نتج عنه تشكيل حكومة “الوفاق” برئاسة السراج، الذي لم يتمكّن أبداً من كسب ثقة البرلمان المنتخب ودخل في صراع دموي مع “الشرق”.

وبعد جولة خارجية لدبيبة إلتقى خلالها مسؤولين إقليميّين وأمميّين، من بينهم غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد يومَيْن من المشاورات المكثفة في مدينة سرت الساحلية، منح البرلمان الثقة لحكومة دبيبة في 10 آذار، فيما أدّى دبيبة اليمين القانونية في 15 آذار أمام البرلمان ليُصبح رسمياً رئيساً للوزراء لليبيا “الموحّدة”.

وكإجراء طبيعي، سلّمت الحكومة الموازية في “الشرق” في 23 آذار سلطاتها إلى حكومة “الوحدة الوطنية” الجديدة، في حين كان السراج قد سلّم سلطاته في حفل أُقيم في طرابلس، بعد يوم واحد من أداء دبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية.

وبعد نجاح العملية باتت ليبيا اليوم محجّاً للمسؤولين الإقليميين والدوليين في بادرة دعم للسلطات الجديدة، إذ قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بزيارة رسمية منتصف هذا الشهر، هي الأولى لليبيا لرئيس تونسي منذ 2012. كما زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو طرابلس في 21 آذار، ليعود بعد أيّام وينضمّ كذلك إلى وزيرَيْ خارجية فرنسا وألمانيا في زيارة إلى ليبيا، التي دعت حكومتها الجديدة إلى انسحاب فوري لجميع المرتزقة من البلاد.

وفي حين سهّلت الإنقسامات الداخلية في ليبيا على بعض القوى الإقليمية الدخول على خطّ “التناقضات المناطقية” بغية تحقيق مصالحها الجيوسياسية، استطاعت الأمم المتحدة بدعم من الغرب خصوصاً، من إعادة ترتيب “البيت الداخلي” الليبي ووضع البلاد على مسار الحلّ السياسي الذي يُحسم في نهاية هذا العام عبر صناديق الإقتراع لتكون الكلمة الفصل للشعب في تحديد مصيره، على أن تواكبه بذلك الأمم المتحدة وتحديداً عبر الإشراف على إنسحاب جميع المرتزقة والقوّات الأجنبية من البلاد لتحصين الساحة الداخلية وتأمين انتخابات حرّة، عادلة ونزيهة، والسير على طريق التعافي على الصعد كافة.