منذ فجر اليوم، تصدرت وسائل التواصل الإجتماعي، قضية وفاة الدكتور محمد عجمي في مستشفى علاء الدين، في الصرفند (قضاء صيدا). من دون تأكيد الملابسات حتى الآن، راجت رواية أهل الضحية، التي تُفيد بأنه وصل إلى المستشفى مع شخص آخر بواسطة سيارة إسعاف، نقلتهما من الموقع الذي تعرضا فيه لحادث سير، في منطقة الزهراني. لكن المسؤولين عن الدخول، وفي قسم الطوارئ، «رفضوا البدء بعلاج عجمي، الذي كان يئن من أوجاع في معدته، قبل أن يدفع 500 ألف ليرة. وطلبوا من الشاب المرافق له بأن يدفع المبلغ نفسه. لكن لم يكن بحوزتهما المال الكافي. ما اضطر عجمي، برغم أوجاعه، إلى الخروج إلى باحة المستشفى للإتصال بابنه، الذي كان في منطقة بعيدة». انتظار المال «أهدر من الوقت ثلاث ساعات، وأخّر علاج عجمي، الذي أُدخل لاحقاً بعد قبض المبلغ، إلى غرفة العمليات ثم غرفة العناية الفائقة، واحتاج للتبرع بالدم. إذ تبين بأن الإصابة التي تعرّض لها في حادث السير، تسببت بنزيف داخلي في أمعائه وطحاله، فلم يقو على الصمود وتوفي حوالي الواحد والنصف من فجر اليوم». أهل الضحية وأصدقاؤه، اتهموا المستشفى بالتسبب بوفاته، لتأخرهم في إنقاذ حياته كرمى لـ500 ألف ليرة كتأمين أولي. لكن ماذا عن رأي المستشفى؟

«الأخبار» تواصلت مع المدير المسؤول، الجرّاح محمد علاء الدين، الذي لفت إلى أنه لا يزال يطّلع على ملف عجمي لتقييم ما حصل. لكنه، وبحسب عائلة عجمي، اطّلع أمس على حالته، بعد أن «اتصلوا به من المستشفى، لكونه مديراً وجرّاحاً للحضور ومتابعة علاجه. ولأنه كان بعيداً، اتصل بجرّاح آخر ليتولى العلاج». يؤكد علاء الدين، بأن المستشفى قامت بواجبها الطبي تجاه عجمي، مضيفاً «إنها مسألة إنقاذ حياة». وعن شرط دفع المال قبل الحق بالعلاج، أكد بأننا «لم نقبض حتى الآن ليرة»، قبل أن يستطرد قائلاً: «أكيد أخبروه عن تكلفة علاجه، لكنهم لم ينتظروا ليعالجوه».
ووسط غضب عارم من ساحات الحراك في الجنوب، تجري التحضيرات لتشييع عجمي، الذي كان ناشطاً في الحزب الشيوعي اللبناني وفي انتفاضة 17 تشرين. وقد دعا كل من عائلة عجمي والحزب والناشطين، إلى المشاركة بتشييعه ظهر اليوم في بلدته معركة (قضاء صور).