كمال ذبيان-الديار
التعثر ما زال يرافق تشكيل الحكومة مع العقد السياسية والدستورية التي ترافق ولادتها، في ظل فشل المبادرات الداخلية والخارجية العالقة في الشروط والشروط المضادة، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئىس المكلف سعد الحريري، فإن لبنان يشهد المزيد من التدهور في كل الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية، ولا احد يعمل على وقفه في ظل حكومة مستقيلة، تصرف الاعمال بالحد الادنى المسموح لها دستوريا.
وصدرت مناشدات تدعو رئىس الحكومة المستقيلة حسان دياب، بأن يفصّل عمل الحكومة لجهة تأمين صمود المواطنين الذين وصلوا الى خط الفقر، وارتفاع الاسعار للمواد الغذائىة والاساسية الى حد لم يعد باستطاعة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، على ان يواجهوا الواقع المعيشي الصعب.
ويرد الرئىس دياب بأن لا صلاحية دستورية لحكومته، لتوسيع نطاق تصريف الاعمال الا اذا صدر تفسير للدستور من مجلس النواب وشرّع عملها وفق ما اعلن واكد اكثر من مرة فرمى الكرة في ملعب مجلس النواب، ولا يريد ان يلبي دعوات سياسية في هذا الشأن، لانه لا يرغب ان يكون طرفا في الصراع الداخلي لا سيما بعد ان طالبه الرئيس عون بتفعيل عمل حكومته وايضا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ظل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة فلم يقبل بذلك تقول مصادره كي لا تفسر موافقته على انه يساهم في عدم تشكيل الحكومة ويقف طرفا مع رئىس الجمهورية بمواجهة الرئىس المكلف، فخرج برسالة متلفزة اعلن فيها بأنه سيعتكف عن الممارسة في حكومة لتصريف الاعمال وكان يقصد بذلك حث المعنيين بتأليف الحكومة ان يسرعا بها، لانه ليس باستطاعته ان يستمر في موقعه، والناس تئن من الجوع، وتصرخ من الفقر، وعائلات لا تستطيع تأمين حاجاتها والشارع غاضب.
لكن الموقف الدستوري والسياسي للرئيس دياب، لا يمنع من دعوة الوزراء لتفعيل عملهم، ويعقد اجتماعات وزارية معهم لتأمين الخدمات التي تتضاءل كل يوم من الكهرباء الى المياه وغيرهما.
وهذا ما تكشفه النتائج على الارض بغياب الخدمات اذ ان الانحلال بات يضرب مؤسسات الدولة وتعطل عملها وقد يكون وباء «كورونا» والاجراءات الوقائىة ضده ساهمت في تراجع عملها او انخفاضه، لكن في قضايا لا يمكن التفرج عليها، وتسييبها، لتصبح البلاد من دون سياج، وهذا ما هو حاصل تقول مصادر سياسية وتسأل لماذا لم يتوقف التهريب بعد وتتخذ الاجراءات العامة للحد منه، بعد ان ظهرت فضيحة وصول مواد مدعومة، سواء من الادوية او الاغذية، او النفط، او حتى العملة الاجنبية كالدولار الى الخارج، الا يدخل وقف التهريب ضمن صلاحيات الحكومة في تصريف الاعمال كأن تعلن الحدود اللبنانية – السورية والمرافئ البحرية والجوية مناطق عسكرية او تخضع لنظام طوارئ، فيتوقف التهريب وتأمين السلع الضرورية للمواطنين، ماذ تبلغ كلفة الدعم سنويا نحو 6 مليار دولار استندفت من احتياطي مصرف لبنان وزادت من الازمة المالية بحيث لم يظهر من الاجراءات التي اتخذت بأنها تمت عملية ضبط التهريب الذي يمس بالامن الاجتماعي والغذائي والمالي للمواطنين، فلم يتم توقيف مهرّب واحد سواء كانوا في عصابات منظمة كما لم يكشف عن الجهة او الجهات التي تقف وراء التهريب، وقد يكون بينهم احزابا ومسؤولين سياسيين ورسميين وامنيين.
فتصريف الاعمال يكون بضبط الامن الذي نعاه وزير الداخلية محمد فهمي، وبشر اللبنانيين بالاسوأ سيحصل في ازدياد جرائم السلب والسرقة والتعدي على الاملاك الخاصة والعامة، وقد يكون الوزير فهمي محقا في الامكانات الضئىلة لدى القوى الامنية كي تقوم بمهامها بسبب الاوضاع المالية والمعيشية المتدهورة لكن لا يمكن الحد من الاعمال المخلة بالامن في الحد الادنى تقول المصادر كاعتماد اجراءات تفعّل حضور اكثر للقوى الامنية عبر الحواجز ودوريات، الى حد وصل الامر الى تعطيل شارات السير منها بفعل تحطيم مخربين، او انقطاع الكهرباء لكن تغيب في كثير من الاحيان عناصر شرطة السير، اذ يشكو المواطنون من ان تفلت الامن يتوسع، ويطال كل شيء، تحت عنوان الجوع، ليتبين وفق تقارير امنية ان اعمال السلب والسرقة تقوم بها عصابات ومدمنو مخدرات وهم بعشرات الالاف في لبنان اذ يكفي احصاء واحد نشر قبل نحو خمس سنوات عن ان احدى ضواحي بيروت تضم حوالى 85 الف متعاط للمخدرات دون نكران وجود جوع وفقر، ولكن الفقراء ما زالت جمعيات تهتم بالعدد الكبير منهم ولم يصل هؤلاء الى حد السرقة والسلب، الا قلة قليلة، اذ ماذا يعني سرقة «الريغارات» حتى قبل الازمة واسلاك الكهرباء كما قطع السيارات والسيارات وصولا الى سرقة مضخات المياه للمنازل و«الدشات» عن الاسطح اليس هذا العمل المشين من صنع عصابات اجرام، يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تحد منها وتعطي الاولوية للامن الذي ان انهار سيتحول لبنان الى «الامن الذاتي» ويعود زمن التشبيح الذي كانت تمارسة الميلشيات ويعود وفرض الخوات.
ويمكن لوزارة الداخلية ان توجه البلديات برفع الحراسة لديها، لا سيما الليلية، ولجأ بعضها الى منع تجول السوريين فلماذا لا يعمم على اللصوص.
