قال باحثان إسرائيليان إن “تقارب حركتي فتح وحماس من بعضهما البعض، وعلى عكس المحاولات السابقة، يبدو هذه المرة أن هناك إمكانية حقيقية لتحسين علاقاتهما، ورغم ذلك، يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تبديان اهتمامًا كبيرًا بهذا التقارب، وهو أمر قد يكون دراماتيكيًا بشكل خاص في ضوء الانتخابات الفلسطينية المقبلة”.

وأضاف يوحنان تسوريف وعوديد عيران في ورقتهما البحثية التي نشرها معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ترجمتها “عربي21” أنه “على خلفية دفع القضية الفلسطينية خارج الأجندة الإسرائيلية، تبرز جهود التقارب بين فتح وحماس، وتسارعت بعد صفقة القرن للرئيس دونالد ترامب، ونوايا الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، والتطبيع بين دول الخليج وإسرائيل، وهناك آراء قوية مفادها أن هذه محاولة أكثر جدية من سابقاتها”.

معدا الدراسة هما عوديد عيران، دبلوماسي إسرائيلي سابق، وترأس فريق التفاوض مع الفلسطينيين في 1999-2000، وعمل سفيرا إسرائيليا في الأردن، ويوحنان تسوريف، الرئيس الأسبق للشعبة الفلسطينية العربية في جهاز الاستخبارات العسكرية، ومستشار الشؤون العربية في الإدارة المدنية بقطاع غزة.

وأكدا أنه “لم تظهر إسرائيل والولايات المتحدة اهتمامًا كبيرًا بهذا التطور حتى الآن، وهل إسرائيل مستعدة لاحتمال أن نتائج الانتخابات الفلسطينية قد تعطي حماس موطئ قدم، وربما قيادة الساحة الفلسطينية كما حصل في انتخابات 2006، حين انتصرت حماس، مما يتطلب الحاجة لعمل منسق بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، لمعالجة المخاوف بشأن وضع فتح، وضرورة إعادة تأهيلها”.

وأوضحا أن “إسرائيل مطالبة بأن تصدر اللجنة الرباعية أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة بيانا يتضمن بأنه لا تغيير في مطالبها، وسيُطلب من كل حكومة الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها ونبذ العنف، رغم أن القضية الفلسطينية فقدت منذ فترة طويلة مكانتها المركزية في الأجندة السياسية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يلغي فرضية أن الانتخابات الفلسطينية قد تستغل لتحريك ساحة المواجهة مع إسرائيل في الضفة الغربية”.

وأضافا أن “قيادة حماس تحاول تنويع أساليب النضال ضد إسرائيل، مع تفضيل الاحتجاج الشعبي على النزاع المسلح، ويصاحبه التفكير في تحديث الأهداف والغايات، مع الحفاظ على طابعها “المقاوم”، كما أدى أساس التقدير أن فتح أو حماس وحدها لن تكون قادرة على إنقاذ القضية الفلسطينية من المأزق الذي تجد نفسها فيه، ومن التراجع في وضعها، ولذلك جاء سعيهما لتحقيق المصالحة الوطنية”.

وأشارا إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تمتنع حاليا عن التعامل بشكل مكثف مع موضوع الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وفي الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات ضد نشطاء حماس وشخصيات فلسطينية معارضة لتحذيرهم من الترشح للانتخابات التشريعية، وقد تجعل هذه الاعتقالات من الصعب إجراءها، لكنها قد تسرع في الوقت ذاته عملية التقارب بين المنظمات”.

وأشارا إلى أن “إسرائيل مطالبة بالقيام بجملة سياسات تجاه الانتخابات الفلسطينية، أولها تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة والجهات الدولية الأخرى، وثانيها التوضيح لعباس أنه لن يطرأ أي تغيير على موقف الرباعية تجاه حماس، ما لم تستجيب للمطالب الملقاة عليها، وثالثها أن تغير موقفها وتعترف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها، ورابعها الإعراب لعباس عن القلق المشترك بين جميع الأطراف المعنية، بما فيها دول الشرق الأوسط، بشأن الانقسام الداخلي العميق الذي تمر به فتح ، والحاجة الملحة لإعادة تنظيم صفوفها قبل إجراء الانتخابات”.

وأكدا أن “الخطوة الإسرائيلية الخامسة تتمثل بالشروع في عملية حوار متجددة مع الفلسطينيين، مع وجود تنسيق أمريكي ودولي وعربي يتعامل مع إعادة العلاقات، وبناء الثقة، والاتفاق على مخطط عام تجديد العملية السياسية، والتحضير لواقع تتطور فيه الاحتجاجات الفلسطينية على طول الحدود مع إسرائيل، وفي نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى الساحة الدولية”.

وختما بالقول إنه “في هذه المرحلة، من المبكر تحديد ما إذا كان تقارب فتح وحماس يعكس تحركات تكتيكية أو استراتيجية من قبلهما، ولعل هذه بداية تغيير تاريخي له انعكاسات استراتيجية على إسرائيل، وعلى أي حال، تُنصح إسرائيل بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها منع عملية التقارب، ولكن من ناحية أخرى الإصرار على المصالح الأمنية الإسرائيلية، مع مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالمعايير المحددة للتفاوض مع حماس”.