كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “هل تنجح منشآت النفط في مواجهة مافيا المازوت؟”: “واحدة من المعضلات التي تواجه ضبط سوق المازوت هي مسألة بيع شركات التوزيع حصصها في منشآت النفط. على سبيل المثال، إذا كان يحق لشركة ما أن تشتري 100 ألف ليتر من المازوت، فهي تعمد إلى نقل هذه الحصة إلى مشتر آخر بأسعار تفوق سعر السوق، ما يجعلها تحقق أرباحاً فورية وكبيرة. ولذلك، تعمد إدارة المنشآت كل فترة إلى تشديد إجراءات توزيع الحصص أو تعديل هذه الكميات، وصولاً إلى توقيف موزّعين ومنعهم من التعامل مع المنشآت.
كان واضحاً بالنسبة إلى إدارة المنشآت أن بيع البونات لا يعني سوى أمر واحد: من يشتري إما يبيع في السوق الموازية أو يهرّب البضاعة إلى خارج لبنان. وإلا لما كان دفع ثمن بضاعة لم تخرج من المنشآت ولم يضف إليها كلفة النقل وربح المحطة بسعر أعلى من السعر الرسمي. على سبيل المثال، بالرغم من أن سعر المبيع للأفراد يبلغ اليوم 27 ألفاً و500 ليرة حالياً، فإن عاملين في القطاع يجزمون بأن شركات التوزيع تبيع الصفيحة للسماسرة بـ 33 ألف ليرة قبل التحميل.
تشير المعلومات إلى أن المديرة العامة للنفط استدعت ممثّلي شركتَي توزيع، ووجّهت لهما إنذاراً بسحب الكميات المخصصة لهما، بعدما وصلتها تقارير تفيد بأنهما، إضافة إلى شركتين أخريين على علاقة بهما تبيعان حصصهما في المنشآت. كما هددت بمصادرة كفالاتهما.
اللافت أن بعض البلديات صارت جزءاً من هذه التجارة غير المشروعة. فالمعلومات تؤكد أن بعض الشركات تتواطأ مع بلديات تقوم بالتوقيع على محاضر تسلّم كميات لم تذهب فعلياً إليها. ولذلك، تتّجه إدارة المنشآت بدءاً من الأسبوع المقبل إلى الطلب من المحافظين مراقبة الكميات التي تصل إلى البلديات، على أن يوقّعوا على البيانات التي تثبت بيع الموزعين المازوت إلى هذه الجهات وإلى أصحاب المولدات الموجودة في نطاقها.
