وتُفيد معلومات ««الأخبار» بأنّ القيمة المتوقعة لضخّها في المنصّة، من مصرف لبنان والمصارف، هي مليار دولار أميركي، مصدرها الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان. الاتفاق المبدئي السابق مع مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية أن تُعيد المصارف مليار دولار من قرابة 3 مليارات ونصف مليار دولار التي أودعتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج. ««مصرف لبنان سيسمح للمصارف بذلك، لكنّه لن يفرضه عليها»، تقول مصادر مُتابعة. وتوضح المصادر أنّ «المركزي» يوحي بأنّ تمويل منصة الصرافة من الاحتياطي «لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّ الرقم الإجمالي لـ«الإلزامي» تدنّى أصلاً إلى حدود الـ 15 مليار دولار أميركي، بعد انخفاض قيمة الودائع». وقد حُسم أنّ المستفيدين من المنصة هم التجّار والصناعيون، «على أن يُبحث في المرحلة الثانية إمكانية فتحها أمام الأفراد، شرط أن يكونوا من زبائن المصارف، وذلك بحجة مكافحة تبييض الأموال».