قرار «بحث وتحرٍّ» عن أنطون صحناوي

أصدرت القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطون صحناوي، بعد تخلُّفه عن حضور الجلسة المخصصة للاستماع إليه في ملف شراء الدولار وشحنه إلى خارج لبنان، الذي فُتِح منذ نحو سنة، علماً بأنّ الملف نفسه سبق أن انتهى بمنع محاكمة عن المصرف المذكور ورئيس مجلس إدارته (صحناوي)، ومدير الخزانة فيه كريم خوري ومدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان. قاضي التحقيق في بيروت شربل أبوسمرا منع المحاكمة «لعدم وجود مخالفات»، تبعاً لاقتناعه. غير أنّ القاضية عون أعادت فتح الملف لاقتناعها بأنّه يتضمن جرائم تبييض أموال، ثمّ بدأت باستدعاء الأشخاص أنفسهم بصفة شهود في الملف. وأول من أمس الخميس، في الموعد المحدد للاستماع إلى الشهود المذكورين أعلاه، إضافة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وعدد من الصرّافين، حضر وكيل صحناوي ليتقدم بطلب معذرة، لعدم تمكّن موكله من الحضور لوجوده خارج لبنان. هنا حصل اشتباك كلامي بين المحامي آلان بوضاهر والقاضية عون، التي رفضت قبول المعذرة. يروي وكيل صحناوي بوضاهر أنّ القاضية عون رمت المعذرة بوجهه، قائلاً: «القاضية نعتت موكلي بأبشع النعوت واتهمته بجرائم وأفعال غير صحيحة ورمت تقرير المعذرة في وجهي، فما كان مني سوى أن تقدمت بطلب ردّها (طلب تنحيتها عن الملف) سبق أن حضّرته لتوقّعي حصول شيء من هذا القبيل»، موضحاً ذلك بقوله: «عرفنا من عدة شهود أنّ التعامل كان قاسياً خلال الاستجوابات، مع أنهم شهود». ويضيف بوضاهر: «كان الموظف الذي أتى ليُبلغها طلب الرد (التنحية) يقف خارجاً، لكنها رفضت أن تتبلّغ. وطلبت من مرافقيها إخراجي من مكتبها بطريقة مهينة بحقي كمحامٍ». ويُنقل أنّ عون قالت لوكيل صحناوي: «ما هذه الوقاحة بهذه المعذرة؟ لو كان رجّال بيجي. هالمْرِتّ أنا بفرجيه».
وقد تقدم صحناوي بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، ضد القاضية عون، بجرائم القدح والذم وإساءة استعمال السلطة والابتزاز وخرق سرية التحقيقات وتهديده. في المقابل، ترد مصادر القاضية عون بالقول إنّ وكيل صحناوي تعامل معها بفوقية ورمى الأوراق أمامها قائلاً «تفضّلي طلب ردّك عن الدعوى»، فردّتها عون إليه لتقع على الأرض. وتنقل مصادر عون أنها لم تُبلَّغ من الرئيس الاستئنافي الأول، القاضي رجا خوري، طلب ردها بدعوى الارتياب، متحدثة عن وجود اجتهاد راسخ بأنّه «لا يجوز رد النيابة العامة». ورغم أنّ وكيل صحناوي يتحدث عن شهود يؤكدون شتم عون لموكله، إلا أنّ مصادر القاضية عون تنفي ذلك وتطلب إثبات تلك «المزاعم». وتنقل مصادر عون أنّ هذا الملف جُمِّد مع أنّ التحقيقات تبيّن أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يُعطي مصرف «سوسيتيه جنرال» ليرات لبنانية بالشوالات من دون إيصالات ليشتري كريم خوري ومازن حمدان دولارات من السوق من دون إيصالات أيضاً.

من جهة صحناوي، يتحدث وكيله المحامي بوضاهر عن جملة مخالفات ارتكبتها عون بحقه. وإذ يتحدث عن وجود سبق ادعاء وتعامل عدائي ومخالفة قانونية عبر ادعائها على شاهد لم يحضر منذ المرة الأولى بدل تكرار استدعائه. ويقول إنّه لم يجر إبلاغ صحناوي وفقاً للأصول، أي لم يبلَّغ شخصياً، كما لم يبلّغ ضمن المهل القانونية لإبلاغ شاهد موجود خارج البلاد، شارحاً: «نهار الأربعاء بتاريخ 17/3/2021 ورد اتصال من مديرية أمن الدولة الى مصرف SGBL مفاده وجود تبليغ بموعد جلسة في اليوم التالي، محددة في الساعة الثانية، للاستماع الى إفادة رئيس مجلس الإدارة بصفة شاهد أمام القاضية عون. وبسبب وجوده خارج البلاد، ومن باب حسن النية، أوفد وكيله القانوني لتقديم معذرة عن عدم تمكنه من الحضور. وقد حصل ذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء أي في نفس يوم ورود الاتصال، وقبل أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة». كذلك يتحدث بوضاهر عن مخالفة قانونية أخرى ارتكبتها عون برفضها تبلغ طلب ردّها (تنحيتها) وإصرارها على استكمال الملف وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحق موكله، باعتبار طلب الرد يكفّ يد القاضي عن متابعة الملف فور التبلغ، علماً بأنّ الطلب كان مذيّلاً بقرار قضائي عن محكمة استئناف بعبدا يطلب منها التبلغ واتخاذ الموقف القانوني اللازم. وقد تواصل المحامي مع عدّة مراجع قضائية في محاولة لـ«إقناع القاضية عون بالتبلغ، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وقد غادرت القاضية عون مبنى العدلية تبعاً لذلك فوراً، لقطع الطريق أمام أي محاولة لإبلاغها»، بحسب قول الوكيل القانوني لصحناوي.