الدولة أفلست. هذا واضح، ومعها الناس نُهِبَت أموالُهم وجاعوا. لكن، منظومة السلطة وحدَها لم تخسر شيئاً ولا تريد أن تخسر: هي ترفض إعادة المال المنهوب، وترفض أي تدقيق يكشف خفايا النهب على مدى عقود. والأنكى أنّ شهيتها مفتوحةٌ على المزيد من أي مكان يُتاح لها، كقرضِ الـ246 مليون دولار الذي تَحوَّل إلى فضيحة.
عندما قرَّرت القوى الدولية مقاطعة منظومة السلطة، وتمرير مساعداتها حصراً من خلال الجمعيات الأهلية، اعتمدت هذه المنظومة خطةً خبيثة لإفشال القرار، بطريقتين:
1- «خردقة» الجمعيات الأهلية بـ»أحصنة طروادة» لإفشال دورها وتشويه صورتها في المجتمع الدولي. وتردَّد أنّ بعض هذه الجمعيات «ضُبِط» وهو يعمل لمصلحة منظومة الفساد أيضاً. وأدّى ذلك إلى نشوء حال إحباط لدى بعض الجهات المانحة إزاء كل ما هو لبناني، سلطوياً كان أم أهلياً.
2- إستخدام هذه المنظومة «خطوط المصالح القديمة» مع البنك الدولي وسائر المؤسسات المانحة، وطواقم إدارييها العاملين في لبنان والخارج. ويقول خبراء إنّ هؤلاء العاملين اعتادوا على مدى سنوات أن يغضّوا النظر عن الشوائب التي تعتري القروض والمساعدات والتلزيمات، فتركوا للمنظومة أن «تتدبَّر أمرها» مع الشفافية، وربما عمد بعضهم إلى حجز حصَّة له أيضاً.
عندما أقرَّت الدول المانحة دعم العائلات الأكثر فقراً في لبنان بقرض الـ246 مليون دولار، وجدت منظومة السلطة فرصتها للإستيلاء على هذه «الغنيمة الدسمة» في «زمن الشحّ»، علماً أنّ كلاماً كثيراً يتمّ تداوله حول الهدر واعتباطية التوزيع في مجمل المساعدات التي وصلت سابقاً، والتي خُصِّصت لـ»الكورونا» والفقر والنازحين وضحايا انفجار المرفأ.
منذ اللحظة الأولى، خطَّطت المنظومة للاستيلاء على المبلغ كله تقريباً، من خلال تقسيمه إلى 3 أجزاء:
1- إبتلاع نسبة كبيرة منه عن طريق التلاعب بفارق سعر الصرف. أي بتوزيعه بالليرة اللبنانية لا بالدولار كما تمّ صرفه. وبعد مناقشات، تمّ اعتماد سعر 6240 ليرة للدولار. ولما كان سعر الدولار الحقيقي، أي في السوق السوداء، يتأرجح آنذاك بين 8000 ليرة و8500 ليرة، فيمكن القول إنّ قرابة 25% من المبلغ سيتمّ وضع اليد عليه.
ولكن، اليوم، مع صعود الدولار إلى 13 ألفاً أو أكثر، فإنّ المبلغ المنهوب سيزيد على الـ55%. وإذا «طار» الدولار كما يُشاع فستكون منظومة السلطة قد وضعت يدها على أكثر من 200 مليون دولار هي في الأساس قرضٌ سيسدِّده الشعب اللبناني لاحقاً. وهي تضاف إلى الـ200 مليون التي جرى اقتطاعها من الودائع لـ»تتعكَّز» عليها كهرباء لبنان شهرين إضافيين.
2- الجزء الثاني من القرض كان مقرّراً نهبُه من طريق تخصيص مبلغ كبير جداً تحت عنوان «إدارة القرض». وفي الصيغة الأولى للاتفاق، كانت المنظومة السياسية ترغب في تخصيص مبلغ يقارب الـ30 مليون دولار من القرض للفريق الذي سيديره وللخطط المطلوبة. وهذه في ذاتها فضيحة سُمِع دويُّها محلياً ودولياً. ولذلك، تمّ التراجع عنها.
3- بعد «تصفية» المبلغ بالدولار وتحويله إلى الليرة اللبنانية عند مستوى متدنٍّ جداً، يتمّ توزيع المبالغ على الناس. وهنا يولد باب جديد من أبواب الهدر. ففي الدولة التي تسود فيها الظنون حول كل شيء، مَن سيحدِّد لوائح المستفيدين، وتقرير مَن هم الذين تحت خط الفقر؟
وفي البلد الذي «طارت» لقاحاته من المنصّة الرسمية إلى المحظيين في المجلس النيابي، طبيعي أن تتحول المساعدات رشاوى للمحاسيب، بالليرة أو بالدولار، لمزيدٍ من «التدجين»، على مسافة عامٍ واحد من الانتخابات النيابية.
في الأيام الأخيرة، نجح حراك الثورة والاعتراض في رفع قضية القرض إلى المرجعيات في الدول والمؤسسات الدولية المانحة، مطالباً بإحباط عملية النهب الجديدة. وعلى الأثر، تحرّكت هذه المرجعيات وصار المسؤولون في لبنان أمام مسؤولياتهم: إما أن يوزِّعوا المبلغ بالدولار وبشكل شفّاف وإما أن يقرِّروا إلغاء القرض.
وفي عبارة أخرى: إذا لم «يُوَفَّقوا» بعملية النهب التي خطّطوا لها، هل سيوافقون على تنفيذ القرض بشفافية أم يلغونه بعدما صار بلا منفعة لهم؟
للإجابة، يتذكّر أحد المطلعين نموذجاً يعود تاريخه إلى ما بعد حرب تموز 2006. ففي تلك الفترة، وفي سياق العمل لتخصيص الجنوب بمساعدات دولية في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، أعدّت مؤسسات معنية مراجعةً شاملة للقروض والمشاريع الدولية التي خُصّصت للمنطقة منذ انسحاب إسرائيل في العام 2000.
أظهرت المراجعة أنّ العديد من القروض والمشاريع الدولية والعربية هناك بقي مجمَّداً طوال سنوات. ومن ذلك مثلاً قرض بقيمة 225 مليون دولار، تمّ التوقيع عليه في العام 2001. وحتى صيف 2006، لم يكن قد صُرِف منه سوى 13 ألف دولار! وتردَّد آنذاك أنّ الطبقة السياسية كانت تنتظر تلزيمه «على طريقتها»، وبالتوافق بين أركانها.
لكن اللافت هو أنّ موظفي مؤسسات دولية، ومنها البنك الدولي، كانوا آنذاك، وما زالوا، يرضخون للمنظومة ويوافقون على تمرير هذه الشوائب. فالمنظومة تراكمت لديها خبرات في إِتعاب هؤلاء الموظفين بالانتظار والابتزاز لسنوات، حتى يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الموافقة على التنفيذ وفقاً لطريقتها، أي «كيفما كان». وعبر السنوات، تمادت هذه المنظومة في نهج الإبتزاز مع المؤسسات المانحة، ما دامت سترضخ لها في النهاية.
اليوم، يتكرَّر السيناريو مع فضيحة الـ246 مليون دولار التي تصرّ منظومة الفساد على سرقتها. وتمارس هذه المنظومة عملية ابتزاز في الملف الإنساني والاجتماعي الحسَّاس: فإما أن يرضخ المجتمع الدولي لشروط الفساد كما فعل غالباً، وإما أن يتحمّل المسؤولية عن جوع وفوضى يهدِّدان استقرار لبنان، كركيزة لاستقرار الشرق الأوسط.