نصرالله لخريطة طريق: ‭}‬ لحكومة نفضّلها سياسية ‭}‬ تفعيل حكومة دياب ‭}‬ حلّ دستوريّ للتأليف/ ‭}‬ العرض الإيرانيّ قائم ‭}‬ الحاكم مسؤول ‭}‬ لن نتفرّج على فشل الدولة أمام الجوع وقطع الطرق

كتب المحرّر السياسيّ-البناء

تقاطعت المعلومات عند كون اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل حكومة سعد الحريري، كان دون مستوى التوقع لجهة إحداث اختراق نحو ولادة الحكومة الجديدة، وأعلى من التوقعات التي بُنيت على مناخ الخطابين المتبادلين تلفزيونياً ليل أول أمس بين الرئيسين، فإن أخذ الاجتماع بعين التفاؤل يمكن القول إنه كسر الجليد وفتح كوة أمل للتأسيس عليها في اجتماع الاثنين، والمضي قدماً في منع الانزلاق نحو الخطر المتمثل بالاندفاع نحو المجهول، وإن تمّ القياس بعين التجربة خلال الاجتماعات الماضية، فالاجتماع تأجيل لإعلان الفشل تهيباً للتبعات، وقد يؤدي التهيّب لتأجيل جديد، وبعدها تقع الواقعة.

مناخ الاجتماع المفتوح على فرضيتي النجاح والفشل، كان حاضراً في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فتح ملفات الأزمات بتشعباتها واضعاً نقاطاً وفواصل على الحروف وبينها، شارحاً حجم التحديات التي كشفتها الأزمة الراهنة والحاجة لحكومة جديدة كبداية لطريق مواجهتها، مجدداً التزام حزب الله بوعد تسهيل مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، مضيفاً أن الخيار مخاطرة كبرى أمام مهام صعبة لا تستطيع تحملها الا القوى السياسية التي يجب أن لا تعفى من تحمل المسؤوليات، ناصحاً الحريري بالتفكير خلال اليومين المقبلين ومراجعة خياره بحكومة اختصاصيين، وفي حال الفشل في التفاهم على حكومة جديدة فتح السيد نصرالله الباب للبحث بمخرج دستوري يجيب على السؤال الدائم، ماذا عندما يختلف الرئيسان ويفشلان في الاتفاق، ولا يعتذر الرئيس المكلف؟

بحكومة جديدة وبدون حكومة جديدة، وضع السيد نصرالله قضيتي ارتفاع سعر الصرف وقطع الطرقات، تحت بند خطوط حمر لا يمكن التعايش معها، وربط مواجهتها بالحكومة الجديدة، فحاكم مصرف لبنان مسؤول عن سوق الصرف، وعليه تحمّل مسؤولياته، مذكراً بأن بقاء الحاكم وعدم إقالته كان بخلفية القلق من سعر الـ 10 آلاف و15 ألف ليرة، وها نحن قد وصلناه. بما يعني طرح فرضية تغيير الحاكم إذا لم يقم بمسؤوليّاته التي طالبه بتحمّلها، خصوصاً عندما وضع خيار الفشل بتشكيل حكومة جديدة كفرضية دعا على أساسها لتفعيل حكومة تصريف الأعمال متوجهاً لرئيسها للتصرّف بخلفية وطنيّته لمنع المخاطر، أما عن قطع الطرقات التي شرح السيد نصرالله عدم تمثيلها لتحرك شعبيّ بل لعمل تخريبيّ مشبوه، فتوجّه السيد نصرالله للجيش والقوى الأمنية بتحمل المسؤوليّة بمنع قطع الطرق بصفتها مشروع حرب أهلية، هناك جهات خارجية وداخليّة تسعى إليها، وصولاً الى القول إنه اذا لم يتحقق ذلك، فللحديث صلة، مشيراً إلى أن الأمور تجاوزت حدود القدرة على الصبر.

في آليات المواجهة الاقتصادية قدّم السيد نصرالله مجدداً استعداد إيران لتأمين حاجات لبنان من الفيول لإنتاج الكهرباء، وتوفير المشتقات النفطيّة التي تحتاجها السوق اللبنانية بالليرة اللبنانية، وتساءل عن سبب عدم التعامل بجدّية مع العروض الصينية والروسية لاستثمارات في قطاعات مصافي النفط وسكك الحديد وسواها، كما تمّ تجاهل العرض الإيراني تلبية للطلبات الأميركيّة.

التعليق الأول على كلام السيد نصرالله جاء من رئيس التيار الوطني الحر بوصفه بالخطاب الإصلاحي الذي يعبر عن ماهية التفاهم المطوّر بين التيار الوطني الحر وحزب الله، للمضي قدماً بالإصلاح ومكافحة الفساد.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هناك مَن يعمل في لبنان على حرب أهلية، مشدداً على أنه لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية والدولار وفقدان المواد الغذائية أن يندفع أحد أو نسمح لأحد أن يدفع البلد لهذه الحرب.

وفي كلمة بمناسبة يوم الجريح المقاوم تركّزت حول التطورات المحلية، نصح السيد نصر الله الرئيس المكلف سعد الحريري بإعادة النظر بخيار حكومة الاختصاصيين والتوجّه إلى حكومة تكنوسياسية. وسأل حول استطاعة حكومة الاختصاصيين تحمل قرارات مفصلية كبيرة اذا لم تحمها القوى السياسية، ناصحاً الرئيس المكلف بتأليف حكومة تستطيع تحمّل الأعباء، وحكومة تضم القوى السياسية لتتحمل مسؤولياتها ومحاكمة مَن يتنصل منها. ودعا إلى إعادة النظر في قرار تأليف حكومة اختصاصيين، والتوجّه نحو حكومة تكنو سياسية، لأن حكومة الاختصاصيين لن تصمد ولن تستطيع أن تتحمّل مسؤولية الأزمة في البلد.

واعتبر أنه اذا استمر التأزيم في ملف تأليف الحكومة، فالحل هو بإعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ومن دون وضع شروط، فمسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي إعادة جمع الحكومة والتصرف. أما الحلّ الثاني فهو بالبحث عن حلّ دستوري دقيق يراعي التوازنات الطائفية، معلناً عن امتلاك حزب الله مجموعة أفكار بحاجة لنقاش.

وأكد السيد نصر الله أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحمّل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية، وأن صلاحيات الحاكم وعلاقاته تمكّنه من أن يمنع هذا الصعود غير المقبول وحماية العملة. وأوضح السيد نصرالله أن قطع الطرقات تجوّع الناس وتقتلها وتضع البلد على فوهة الحرب الأهلية، كما أنها لا تشبع جائعاً ولا تحقق أمناً ولا تؤمن وظيفة. وشدّد على أن واجب القوى الأمنية والجيش هو فتح هذه الطرقات وذلك رغم الضغوط من بعض السفارات على الجيش اللبناني. وأوضح أنه إذا لم تنجح مختلف الوسائل في وقف القطع فسيكون «للبحث صلة».

وعن الأزمات رأى أنه إذا أردنا أن نعالج سبباً واحداً ونتجاهل بقية الأسباب فلن يؤدي ذلك إلى نتيجة، إلا أن أسبابها واضحة وهي السياسات المالية المتبعة وضرب القطاعات المنتجة وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي والرهان على التسوية السياسية في المنطقة في التسعينيات. وأضاف إلى ذلك سياسة الاستدانة والفوائد والفساد المالي والهدر والنزاعات الطائفية والسياسية، والحروب الاسرائيلية المتعاقبة على لبنان والاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والبقاع الغربي لمدة من الزمن وتبعاته.

وإذ سأل السيد نصر الله عن علاقة كل هذه الأسباب بسلاح حزب الله، اعتبر أنه عندما نريد الذهاب إلى الحل علينا أن نعالج هذه الأسباب، إلا أننا خلال مقاربة الحلول والمعالجات هناك حدّان يجب الانتباه لهما هما حدّ اليأس وحد الأوهام، لأن الأزمة التي هي نتيجة عشرات السنين لا يمكن معالجتها بسنة أو سنتين.

وأضاف أنه يجب أن لا نبسط الأمور وعلى سبيل المثال أن لا نقول للناس إن الحل هو بتشكيل حكومة بل تشكيلها هو جزء من مسار طويل، مؤكداً على أنه إذا بقيت الادارة كما هي وآليات العمل والقضاء والمحاسبة والمراقبة يعني أن القروض التي سيحصل عليها لبنان سيتم هدر كثير منها.

واعتبر السيد نصر الله أن هناك في لبنان من يخشى التوجّه نحو الصين خوفاً من الأميركيين، إلا أن ما يريده الأميركيون يتطلب حكومة تدرك مصلحة البلد، وأنه إذا اقتضت الحكومة الذهاب نحو الصين تستطيع أن تتخذ هذا القرار. كما رأى أنه ليس المطلوب الحياد في لبنان بل المطلوب أن نكون جزءاً من المحور «الأميركي – الإسرائيلي» كما يحصل مع دول عربية.

وجدّد السيد نصر الله التأكيد على أن صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم مساعدات بل قروض ويفرض شروطاً على لبنان، وأن تنفيذ شرط الصندوق هو برفع الدعم عن المواد الأساسية.

ودعا السيد نصر الله جميع القوى السياسية بتوظيف قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في حل الأزمة، وإلى أن يساعد الزعماء وأباطرة المال الذين هرّبوا أموالهم ناسَهم ودائرتهم الانتخابيّة. مؤكداً أنه يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لإنقاذ الشعب اللبناني.

ولفت إلى أن العرض الايرانيّ حول شراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية ما زال قائمًا إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها.

وعن الحديث عن أن مجاهدي حزب الله يتقاضون رواتبهم بالدولار، أوضح السيد نصر الله أن الجزء الأكبر من قوة التعبئة العسكرية لحزب الله لا يتقاضون راتباً أصلاً، وهناك جزء كبير ممن يعمل في المؤسسات يتقاضى راتباً بالليرة. وأشار إلى أنه عندما كانت رواتب الناس عالية عاش مَن يتقاضون راتباً بالدولار في حزب الله شظف العيش.

وكشف أن مجاهدي حزب الله يبادرون إلى مساعدة عائلاتهم من رواتبهم، داعياً إياهم إلى دعم أرحامهم ثم جيرانهم. كما أعلن أن حزب الله سينشئ صندوقاً داخلياً ليتبرّع مَن يتقاضى بالدولار بما يستطيعه لمساعدة العائلات المحتاجة. وأوضح أن حزب الله مصرّ على أن الأزمة يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونيّة والشرعية، لكن إذا جاء وقت ولم يحصل ذلك، فنحن لدينا خيارات كبيرة ومهمة، ولكن تنفيذها عبر الدولة والقانون غير متاح سنلجأ إلى تنفيذها لننقذ بلدنا وشعبنا.

وإذ أكد إصرار حزب الله لحد الآن على أن الوضع الحالي يجب أن يتعالج عبر الدولة، أكد أننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقيّ.

وبعد انتهاء السيد نصرالله كلامه، غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تويتر قائلاً: «هذا ما ينتظره التيار واللبنانيون… هذا هو المشروع المشترك الذي يمكن أن ينضمّ اليه الجميع، وهذه هي روحيّة وثيقة التفاهم «المطوّرة» التي يمكن لها أن تنقذ البلد وتنهض به. الى الأمام بالأفعال، حماية للبنان وحرباً على الفساد…».

في غضون ذلك، وبعدما بلغ التصعيد ذروته أمس الأول، بين بعبدا وبيت الوسط، انعقد اللقاء السابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، واستمر اللقاء خمسين دقيقة. وأشارت أوساط مطّلعة على اللقاء لـ»البناء» إلى أن «الاجتماع بين الرئيسين عون والحريري كسر الجليد السياسيّ بينهما الذي استمر لأشهر عدّة وأعاد الملف الحكومي إلى الواجهة وتم التطرق إلى موضوع تأليف الحكومة وبعض المقترحات والأفكار المطروحة، لكن لم يتم الدخول في التفاصيل»، وكشفت أن الرئيس المكلف لم يقدم صيغة جديدة للحكومة كما لم يدخل أي تعديل على صيغته السابقة». ونفت الأوساط أن يكون المغلف الذي كان يحمله الحريري في يده عند دخوله إلى مكتب رئيس الجمهورية وسلّمه إياه يتضمن تشكيلة جديدة»، ولفتت إلى أن «اللقاء لم يُحرز أي تقدم على صعيد تأليف الحكومة لكنه ليس سلبياً بل مهّد الأجواء والأرضية المناسبة لعقد لقاءات أخرى للتوصل الى حل يرضي الطرفين». وأضافت الأوساط أن اللقاء تناول أيضاً البحث في برنامج الحكومة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وسبل معالجة هذا التدهور الحاصل بالسرعة اللازمة»، كما بيّنت الأوساط إلى أن «أهمية اللقاء تكمن في أنه انعكس إيجاباً على المستوى الشعبي على صعيد تهدئة الشارع وتخفيف التخبّط بسوق الدولار».

وأفادت مصادر أخرى حول اللقاء إلى أن «الجوّ بين الرئيسين لم يكن متشنّجاً، وأن الحريري حمل الى عون تشكيلته السابقة وأصرّ على حكومة من 18 وزيراً، إلّا انه أبدى استعداداً للنقاش في كل الافكار المساعدة وفي أسماء الوزراء لا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع الرئيس عون». وأكدت المصادر أن «اللقاء بحد ذاته كسر ليس الجليد فقط بين الرئيسين، بل فتح ثغرة كبيرة في الجدار القائم بينهما، من أجل الوصول الى توافق يوم الاثنين المقبل إذا أمكن، بعدما يجري كل رئيس جوجلة للأفكار التي طرحت ويناقشها مع المعنيين».

وأكدت مصادر «البناء» أن الرئيسين عون والحريري اتفقا على منح فرصة خلال الثلاثة أيام المقبلة أي حتى الاثنين المقبل لمزيد من التشاور وإجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية لتكوين رؤية للحكومة المقبلة وخريطة الطريق التي ستنكبّ على تنفيذها، وعلى ضوئها يتقرّر موعد لقاء جديد وقد يكون الاثنين وقد يؤجّل إلى يوم آخر إن اقتضت الظروف والحاجة».

وبعد اللقاء بين عون والحريري صرّح الأخير فقال: «تحدّثت مع رئيس الجمهورية عن تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد. اليوم ترون كيف تتدهور الليرة اللبنانية يومياً، وإذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي، نجده لا يبرر أن تكون الليرة بهذا الانهيار، لكن ما يبرر ذلك هو غياب الأفق عند الناس».

وكانت اللقاءات والاتصالات التي جرت صباح أمس، لا سيما زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى عين التينة حيث التقاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد عملت على ترتيب الأجواء والتمهيد للقاء بعبدا بعدما توتر الوضع السياسي غداة كلمة عون وردّ بيت الوسط. ولوحظ أن توجيه بعبدا الدعوة للحريري جاءت مصحوبة بنوع من التهدئة والترحيب واللهجة الهادئة بقوله في بيان إن «رئاسة الجمهورية تعوّل على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة».

وبرز موقف فرنسي على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أنه «من الضروري تغيير المقاربة في لبنان»، وقال: «يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا». وأضاف: «لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه. يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية».

وبعد لقاء بعبدا انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسجل 10900 ليرة للشراء و11000 ليرة للمبيع، وذلك بعدما تراوح صباحاً ما بين 12500 ليرة للشراء و12600 ليرة للبيع.

وتواصلت الاحتجاجات على ارتفاع سعر الصرف وتدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية، وقطع المتظاهرون عدداً من الطرقات.

وفي مؤشر خطير نفّذ عدد كبير من الصيدليات أضراباً وأقفلت أبوابها. ونفذ عدد من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الأدوية بالكميات المطلوبة.

وفي حين توقف مالكو الشاحنات العمومية في المرفأ عن العمل، عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في كل المناطق اللبنانية. وأشار طليس في كلمة إلى أنّ «قطاع النقل البري يتلقّف انعكاسات الأوضاع السائدة في البلاد وهي قضايا تجب معالجتها بأسرع وقت ممكن ولكن عدم المسؤولية التي نراها اليوم وتسارع الأمور والذي حصل بالأمس دفعنا الى الدعوة لهذا الاجتماع، وما حصل بالأمس في سوق المحروقات وضعنا مع كل اللبنانيين أمام تحدٍّ ومسؤولية كبيرة»، وقال: هناك أمران: الاستمرار بالعمل وفق القانون والأنظمة أو العمل على طريق «دبّر راسك يا إنسان» نحن اليوم بلا أي مرجعية مسؤولة فما المبرّر لتأخير جدول تركيب أسعار المحروقات وقطع مادة البنزين عن الشعب؟ هل المطلوب ضرب قطاع النقل البري وتحميله هذه المسؤولية؟ خصوصاً وأنه يعمل عن الدولة اللبنانية في تأمين النقل العام. وسأل «ماذا فعلت الدولة لهذا القطاع خصوصاً أنّ التعديات واللوحات المزوّرة ما زالت تعمل دون حسيبٍ أو رقيب؟».

على صعيد آخر، أرجات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف تبييض أموال وتحويلات مالية إلى الخارج، الى موعد لاحق الأسبوع المقبل. وكان سلامه أرسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان، الذي تقدّم بمعذرة عن موكله.