كتبت “الاخبار”: لم يكُن عابراً، في رأي أوساط مُتابعة، النمَط الجديد في التخاطب، الذي عبّر عنه عون في اللجوء إلى الرسائِل العلنية لاستدعاء الحريري إلى القصر، بدلاً من اعتماد «الأصول البروتوكولية»، إما «عبر اتصال من القصر، أو أحد الوسطاء». وهذا معناه، بحسب الأوساط، أن عون «أراد أن يكون الاشتباك مع الحريري ظاهراً أمام الرأي العام، لتحميله مسؤولية التعطيل وإظهاره بمظهر العاجز عن التشكيل أو المتعمّد للعرقلة».
في هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن عون كانَ ينوي إرسال رسالة إلى مجلس النواب «يسأله فيها عن رأيه في ما يقوم به الحريري، على اعتبار أن الكتل النيابية هي من كلّفته، ولاتخاذ الموقف المناسب حيال ما يفعله الرئيس المكلف»، إلا أنه عادَ عن هذه الخطوة وذهب إلى توجيه كلمة متلفزة.
بالطريقة العلنية نفسها أتى الجواب من «بيت الوسط»، على دعوة عون؛ إذ صدر عن الحريري بيان ردّ وبلغة الاتهام ذاتها، محاولاً إظهار رئيس الجمهورية بأنه هو من يتحمّل وزر التعطيل والانهيار.
بيان الحريري تبعه بيان دعم من أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي الذي «أسف لطريقة التخاطب التي توجه بها عون إلى الرئيس المكلف»، بينما كرر النائب نهاد المشنوق، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معادلة «اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مقابل استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون».
ليلة الرسائل العلنية زادت الأمور سوءاً. هكذا قرأتها مصادر سياسية بارزة، اعتبرت أن عون «توجه مباشرة الى الحريري، لكنه أيضاً حاول إحراج من يتمسّك به رئيساً مكلفاً». لكن «علينا أن ننتظر لمعرفة إذا ما كان اللقاء بينَ الرئيسين في الأيام المقبلة سيؤدي إلى حلحلة ما. فربما يقود التشاور إلى تذليل بعض العقبات بدلاً من البقاء في النقطة الصفر»، بينما جرى التداول بمعلومات عن «زيارة سيقوم بها الحريري إلى بعبدا قبل ظهر اليوم»، من دون أن تتبلغ دوائر القصر الجمهوري بموعده. ولفتت مصادر معنية إلى أن حركة الرئيسين هي انعكاس لضغوط كبيرة تُمارس عليهما لتأليف الحكومة، لا من الشارع، بل من القوى الخارجية الراعية لمسألة التأليف، تحديداً فرنسا وروسيا اللتين بعثتا برسائل إلى عون والحريري بضرورة الإسراع في التأليف، لأن أحوال البلاد لا تحتمل”.