رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخيّر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالصعود للتاليف الفوري معه او افساح المجال لكل قادر، فيرد عليه الأخير سريعاً، ساتشرف بالزيارة واذا عجزت عن التوقيع صارح بالحقيقة وافسح المجال لانتخابات رئاسية مبكرة. هكذا يمكن اختصار ما جرى مساء أمس بين الرئيسين عون والحريري، وكأن البلاد تعيش في نعيم فاق نعيمه ولست بحاجة الى حكومة بأسرع وقت ممكن.
وفيما العين اليوم على اللقاء الذي سيعقد في قصر بعبدا ما بين الرجلين، تتجه الانظار الى الكلمة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي من المؤكد أنها ستتناول الموضوع الحكومي، إضافة الى الانهيار الحاصل ورؤية حزب الله لحل الأزمة عقب اللقاء الذي عقد في موسكو.
لقاء الحريري- عون
وأشارت “النهار” الى ان الرئيس عون تجاهل التبعات الكبرى التي يتحملها وعهده وفريقه، واختار لحظة اتساع الحرائق المالية والاقتصادية والاجتماعية المنذرة بكارثة لا سابق لها، واطلق “حربه الاقصائية” على الرئيس الحريري ليتنصل من تبعات الانهيار أولا، وليحمّل الحريري والآخرين تبعات الانهيار ثانيا، وليعلنها مباشرة ومن دون مواربة هذه المرة انه يزمع الانقلاب على الاستشارات النيابية من خلال دفع الحريري عبر شرطين تعجيزيين الى الاعتذار مع كل ما يرتبه ذلك من تعريض البلاد لازمة سياسية طوائفية جديدة لا تحتملها اطلاقاً.
ووصفت مصادر سياسية الكلمة بانها غير مقبولة بالشكل والمضمون معا، ولا تعبر عن رغبة حقيقية لحل ازمة تشكيل الحكومة، بل تختزن في مضمونها تأجيج الازمة بدل حلها. والاسواء ما فيها انقلاب رئيس الجمهورية على مرتكزات المبادرة الفرنسية وتحديده مواصفات الحكومة وفق مقاييس وطموحات معلنة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سابقا.
وبانتظار ما ما يسفر عنه اللقاء بين الرجلين، أشارت المعلومات لـ”الأخبار” الى ان عون كانَ ينوي إرسال رسالة إلى مجلس النواب “يسأله فيها عن رأيه في ما يقوم به الحريري، على اعتبار أن الكتل النيابية هي من كلّفته، ولاتخاذ الموقف المناسب حيال ما يفعله الرئيس المكلف”، إلا أنه عادَ عن هذه الخطوة وذهب إلى توجيه كلمة متلفزة.
ولفتت مصادر معنية إلى أن حركة الرئيسين هي انعكاس لضغوط كبيرة تُمارس عليهما لتأليف الحكومة، لا من الشارع، بل من القوى الخارجية الراعية لمسألة التأليف، تحديداً فرنسا وروسيا اللتين بعثتا برسائل إلى عون والحريري بضرورة الإسراع في التأليف، لأن أحوال البلاد لا تحتمل.
الاتصالات مستمرة
في هذا الوقت، أكد مصدر متابع لإتصالات تشكيل الحكومة ان اي تقدم في المفاوضات والمبادرات لم يحصل بعد برغم عودة تحرك اللواء عباس ابراهيم اليوم، ولازالت المواقف على حالها، لا سيما لجهة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري اي صيغة تتضمن بشكل مباشر او غير مباشر الثلث الضامن لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحر.
وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ الساعات الثماني والأربعين الماضية كانت قد شهدت سلسلة اتصالات ولقاءات مكثفة بهدف محاولة إيجاد “حل وسط” بين قصر بعبدا وبيت الوسط، وجرت على هذا الأساس محاولات مع الرئيس المكلف لـ”حلحلة” موقفه إزاء تشكيلة الحكومة “بعددها ونوعية وزرائها” غير أنّ المشكلة الحقيقية بقيت تتمحور عند إصرار رئيس “التيار الوطني” على الاستحواذ على الثلث المعطل في أي تشكيلة حكومية، فإما 6 وزراء + وزير للطاشناق في حكومة مؤلفة من 18 وزيراً أو 8 وزراء في حكومة عشرينية، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف رفضاً قاطعاً، مبدياً تمسكه بوجوب انتزاع موافقة رئيس الجمهورية على توقيع تشكيلة خالية من الثلث المعطل أولاً، وإلا فإنّ أي حديث حول توسعة الحكومة أو من ستؤول إليه حقيبة الداخلية أو حقيبة العدل لن يكون سوى “مضيعة للوقت”.
