أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بهدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، متحدثة عن كونها تمثل “جرائم حرب محتملة”.

وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين الى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.

وأكدت المنظمة أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وقالت إن الجيش قام “بإزالة أو غلق” قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.

وتستند “هيومن رايتس ووتش” إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.

واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم الحرب”.

وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت المنظمة الحقوقية، أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.

وبدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.

وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحفيين. ولكن القاهرة أكدت سابقا أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم الدولة في شمال سيناء.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”.

وتابعت بأن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”، مؤكدة أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.

وسبق أن اتهمت “رايتس ووتش” في 2019، الجيش المصري والمسلحين، بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء. ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات حينها.

رفح الجديدة/ مصر ©غوغل إيرث