–شادي هيلانة – “أخبار اليوم“
–سباق ماراتوني مع الوقت وتنازلات متوازنة بين المعنيين.
تتواصل المشاورات وبوتيرة متسارعة بين القوى اللبنانية، والقوى الاقليمية من موسكو الى باريس وصولاً الى الرياض لتأليف الحكومة، بعد 7 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الخلاف قائماً على توزيع حقيبتين سياديتين: العدل والداخلية، وتؤكد مصادر متابعة لوكالة “اخبار اليوم“: أنّ وزارة العدل ستبقى من ضمن حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مقابل تخليه عن الثلث المعطل.
وتشير المصادر الى انّ ابرز العوامل التي ساهمت في عودة الزّخم للمشاورات والاتصالات بهدف إنهاء حال المراوحة، اتت من باب الانفجار المعيشي بعد انهيار سعر صرف الليرة امام الدولار والذي وصل الى ارقام قياسية لم تشهدها البلاد من قبل، اضافةً الى انّ الازمة الاقتصادية كانت في المقدمة، كما جاء التدخل الروسي مع الحلفاء في محور الممانعة، خاصةً أنّ موسكو لها ثقة كبيرة في حزب لله وقراءته للأوضاع واعطاء ضمانات ستتبناها، مما ادّى الى ارتفاع منسوب التفاؤل لولادة الحكومة. وتشهد البلاد سباقا ماراتونيا مع الوقت، سيفضي الى تنازلات متوازنة بين معظم الأفرقاء السياسيين لتسهيل مهمة الرئيس المُكلّف بعد أشهر من وضع الشروط والشروط المُضادّة على توزيع الحقائب الوزارية.
وفي هذا السياق تقول المصادر : “انّ
حقيبة العدل ستكون من حصّة من أقسم اليمين على الدستور من أجل احترام القوانين وتطبيقها، وهي المعنية بشكل من الأشكال بحقوق الناس وقضاياهم، وهي المسرح الذي سنشهد فيه على الخطط الموضوعة لمكافحة الفساد والإصلاحات عبر التدقيق الجنائي، وهو الشعار الذي أطلقه الرئيس عون ويسعى الى تطبيقه “.
امّا الداخلية فستكون خياراً مشتركاً بين الرئيس الحريري والرئيس عون عبر اختيار وزير يكون مستقلاً عن جميع الأحزاب والفئات، وربما هذا النوع من الخيارات يشمل ايضاً حقيبة العدل “.
وتختم المصادر : “يجب الانتظار أن يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود، في ضوء المحاولات خارجية للتوصل إلى تسويات، أو ما يجري في الداخل من محاولات وراء الأضواء، لحل الخلافات، على قاعدة لا رضوخ من طرف الى آخر، ولا انكسار لرئيس لمصلحة رئيس“.
