رسالة تحذيرية للمستثمرين الأجانب في السعودية.. هذا ما سيحصل حال نشوب خلاف مادي مع أمير او شخص مقرب من العائلة المالكة.

وجهت منظمة القسط الحقوقية تحذيراً للمستثمرين الأجانب من آلة القمع والاعتقال في المملكة العربية السعودية, وقالت المنظمة إن غياب العدالة القضائية والنزاهة في السلطة التنفيذية داخل المملكة “مدعاة للقلق” على مصير المستثمرين.

وسلطت منظمة القسط الضوء على معاناة المستثمر المصري سليمان لبيب سليمان المعتقل إثر قضايا ملفقة حصل فيها على حكم البراءة وأوامر بإخلاء سبيله إلا أنه لا يزال حتى الآن معتقلًا في سجن جازان منذ 2016.

وتعود القضية بسبب الحكم الصادر لصالح سليمان في قضايا على رجال أعمال يدينون له بأموال مقابل أعمال تجارية بموجب صكوك قضائية صادرة عن المحاكم الشرعية.

وأشارت القسط إلى أن السلطات السعودية رحلت جميع أفراد عائلته الأمر الذي يصعب معه متابعة قضيته داخل المملكة والمطالبة بحقه في إطلاق سراحه، رغم المناشدات المستمرة لجميع المؤسسات المعنية من قبل أفراد عائلته.

وحذرت منظمة القسط من خطورة الحالة الصحية للمستثمر المصري الذي يعاني من تدهور حالته الصحية فهو مريض بالضغط والسكر والكبد، وسط غياب للرعاية الطبية اللازمة في السجن.

وتابعت إن الظروف التي يواجهها المستثمر سليمان مدعاة قلق لما يمكن أن يتعرض له المستثمرون الأجانب مع استقطاب ابن سلمان لهم وفتح المجال أمامهم.

ونوهت القسط إلى غياب النزاهة في عمل السلطات بأحكام القضاء وتنفيذها، مع حصول التدخل فيها والتأثير عليه بنفوذ خارجي وتعطيل أحكامه, إضافة إلى وجود قوانين قمعية تهدد أي مستثمر للوصول إلى العدالة حال نشوب أية خلافات.

واستطردت: يمكن للسياسات الداخلية والاختلافات بين الفروع المتنافسة أو أفراد العائلة المالكة أن تلعب دوراً أيضاً في حالات مثل حالة سليمان.

ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المستثمر سليمان لبيب سليمان بموجب أحكام البراءة وأوامر إخلاء السبيل التي حصل عليها, وكذلك إنهاء اعتقاله التعسفي الذي امتد لسنوات وتمكينه من الوصول لعائلته والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

ويقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة لإقناع الشركات متعددة الجنسيات من Google إلى شركة Siemens بنقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض, في إطار المبادرة، التي يطلق عليها اسم “المقر الرئيسي للبرنامج”، إذ تقدم ابن سلمان بحوافز للشركات الرائدة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والنفطية، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

واستندت الصحيفة البريطانية لمعلوماتها من الاستشاريين الذين يقدمون المشورة للحكومة والمديرين التنفيذيين الذين استمعوا إلى العرض التقديمي.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية ولي العهد الطموحة لترسيخ المملكة كمركز أعمال إقليمي.