“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
تعود السلطة، وأيتامها من فئة معارضات “ملوّنة”، إلى لعبتها المفضّلة: “إنتاج منظومة الفوضى والتخويف”. يحدث ذلك عند كل مرّة يُختَبَر فيها أصناف جديدة من التحدّيات في الشارع. في هذا الوقت، يعزل رئيس الحكومة المكلّف نفسه تحت طبقة من الحَرَد، ومعه يصبح غالبية اللبنانيين ويمسون على كونهم أسرى معاركه، وقد تحوّلوا إلى بيادق يتم استخدامها في الصراع السياسي من قبل قطبيه.
يداوم الدولار على التحليق عند ارتفاع عشرة آلاف قدم فوق سطح الليرة، مع ذلك خمدت التحرّكات في الشارع فجأة وكأن شيئاً لم يكن، في مؤشّر يصلح اعتماده كوحدة لقياس نسب “المورفين” التي تُحقَن في جسد الشعب اللبناني، فتحمله على التخدّر والتعوّد والإستمرار بالحياة بشكل طبيعي. و”الفرار الكبير” من الشارع، باعتقاد البعض، ينمّي الشعور حول ورود “كلمة سرّ من مكان ما” قضت بالإجهاز على التحرّكات التي تسلّقت على ظهرها الأحزاب بعدما ارتدَّ قطع الطرقات عليها سلباً، وها هي الآن تحاول العودة مجدّداً من تحت عباءة “الثورة”.
مع ذلك، فإن لعبة الأمن مستمرة، وهنا، تُفلح السلطة من جديد في تجيير التطوّرات لمصلحتها، ولن تألوا جهداً في سبيل ذلك. فبعد أن حوّلت الشارع إلى كتلة من لهب ارتفع فوقها عامود من الدخان الأسود الذي انفلشَ على مساحة الوطن، ها هو “شبح الفوضى الأمنية والإغتيالات” يعود من جديد، وعلى الأرجح، على ظهر “لعبة الفوضى”، أو “البروفــا”، التي تم تطبيقها في الشارع على مدى أيام خَلَت.
وفي ظل ارتفاع الحديث عن أن الأيام المقبلة “حبلى بالمخاطر” وسط تحديد “فترة سماح” عمرها يدوم حتى نهاية الشهر المقبل من أجل إنتاج حكومة إعفاءاً للبنان من الدخول في دوامة التخبّط تلك، استرعى الإنتباه تناول وتداول عدد من النواب والمسؤولين معلومات أمنية حول احتمال (أو قرب) حدوث اغتيالات وتصفيات جسدية وُصفت بـ”الإغتيالات الكبيرة”. وفي تفسير مصادر متابعة لـ “ليبانون ديبايت”، فإن الصيغة الكلامية تعني “حدوث اغتيال على وزن رئيس أو وزير أو نائب ثقيل أو رئيس حزب ماكن”، شبيه بما جرى في 14 شباط 2005، لتستخلص أن البعض في لبنان، عاد إلى منطق الرهان على “انفجار العامل الأمني لإحداث التغيير السياسي المنشود”.
وبينما القضاء يقف متفرّجاً أمام ما يحصل من دون اللجوء إلى صلاحية الإستماع إلى أصحاب الكلام تحت صفة “الإستدعاء الواجب”، والشروع في التدقيق في الكلام المتداول والتحقيق لإمكان معرفة إذ كان ما يمتلكونه ينمّ عن معطى ومعلومة أم مجرّد تهويل وتخويف، تحت تأثيرات “الحصانة” ومخافة عدم نيل الإذن من المجلس النيابي للإستماع إلى أصحاب نظرية الفوضى، بدا لافتاً أن تلك التحذيرات توالت عقب ما أوردته وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام حول تحذيرات إلى المواطنين الأميركيين، مضافاً إليه أخرى ذات علاقة بإحتمال حصول هجمات واغتيالات في لبنان، وهو ما يدعو إلى التدقيق في المحتوى، والإطلاع على ما يمتلكه بعض المسؤولين من معطيات، سيما منهم النواب، في ظل رواج حديث حول إقدام الجهات الأميركية على إبلاغ “بعض المستهدَفين المفترضين” بما لديها من معلومات، مع حثّهم على تعزيز منسوب أمنهم الذاتي، وهو ما لا يتناسب وأدوار البعثات الأميركية في لبنان، التي عليها واجب إبلاغ الجهات الأمنية قبل أي فعل مشابه.
من هذه الزاوية، هناك من يُبرّر سكون الحريري في بيت الوسط، من دون أن يأتي على أداء أية حركة. والحريري، وفقاً لمتابعين، يخشى على أمنه الشخصي، كاشفةً أنه، وخلال الفترة الماضية، تلقى أكثر من نصيحة للحدّ من تحرّكاته، خاصة خلال ذروة انتشار وباء كورونا، اي قبل تلقيه اللقاح في الإمارات، وهو ما يستخدمه الحريري حالياً في محاولة التنصّل من واجباته حول ما له صلة بالذهاب إلى قصر بعبدا والإجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون، على بركة انتشال الحكومة من القَعر. وعون، وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، اشترطَ أن يبادر الحريري إلى طلب موعد من القصر حتى يتم استئناف مبادرة الحل الموضوعة على الطاولة الآن، والتي يتولى قيادتها اللواء عباس ابراهيم، والقائمة على فكرة تأليف حكومة من 18 وزيراً حصة الرئيس منها 5 زائداً واحداً، مع إقتراح بالمشاركة في تسمية وزير الداخلية مع الرئيس الحريري. وهنا، الحريري ما زال يتعامل مع المبادرة ببرودة ومن منطلق أنها غير ناجزة، وهو أبلغ أنه لن يبرح مكانه قبل مناقشتها مع اللواء عباس ابراهيم الذي يفترض أن يزوره في بيت الوسط خلال الساعات المقبلة، وبالتالي، هو ينسحب من منطقة طلب الموعد من الرئيس، مغادراً نقطة دعوته عون للإتصال وتحديد موعد له، قبل سماع ما في حوزة ابراهيم من معطيات.
وقبل أن يحطّ ابراهيم في بيت الوسط، عالجته “مصادر زرقاء” بوابل من التسريبات. فأعادت التذكير أن الحريري أنجزَ ما عليه من واجبات ووضع صيغة لدى الرئيس عون، وما زال ينتظر الرّد عليها، فلماذا لا يبادر رئيس الجمهورية إلى درسها وإبلاغ رئيس الحكومة المكلّف موقفه منها؟ وفي مقامٍ ثانٍ، فنّدت قضية المشاركة في تسمية وزير الداخلية ووضعها في حصة الرئيس، زاعمةً أنه، وفي ضوء القرار بحفظ توزيعة الوزارات السيادية كما هي، يجدر أن تبقى الداخلية في حوزة رئاسة مجلس الوزراء. ولا يبدو أن مبرّر الحريري هو ذاك، بل أن مصادر سياسية، أبدت اعتقادها أن الحريري يخشى من مسألة “الوزير الملك” حيث يعتقد أن توافقه مع عون على تسمية وزير للداخلية “مسألة غير مضمونة” تبعاً لعدم ضمان ولاء هذا الوزير، وهنا، يخشى الحريري من تكرار تجربة الوزير عدنان السيد حسين الذي تحوّل إلى “وزير ملك” في حكومته الأولى، وساهمَ في الإجهاز عليه وعليها حين كان الحريري يخرج من لقائه مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج W بوش شتاء عام 2011.