لم يهدأ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حراكه بين المقار الرئاسية والسياسية والدينية، بحثاً عن كوّة في الجدار الحكومي السميك، لعله ينفذ منها مع حكومة “أصعب الممكن” التي طال انتظارها. وبعدما استطاع ابراهيم ان يحصل من رئيس الجمهورية ميشال عون على “مفتاح حل للعقد الحكومية” تمثل في صيغة 5+1 بدل صيغة 6+1 والتي سوقها لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي حاصلاً على دعمه، يبقى جواب الرئيس سعد الحريري على صيغة الحل المقترحة وهي “حصول رئيس الجمهورية على خمسة وزراء زائد وزير الطاشناق على ان يقترح ثلاثة اسماء لحقيبة الداخلية يختار الرئيس المكلف واحداً منها”.

هل هذه هي العقدة الحكومية ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟

المطلعون على المسار الحكومي يقولون لـ”نداء الوطن” ان “لا جديد حكومي، وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها التي ظاهرها داخلي بينما باطنها خارجي مستندين الى الآتي:

اولاً: هناك اعتراض سجله بيت الوسط على طريقة تسويق فكرة الحل والتي ظهرت وكأن المقصود رمي الكرة كلياً في ملعب الحريري للقول لاحقاً انه هو الذي يعرقل التأليف، وتسرّبت معلومات مثل ان الحريري سمع بالمبادرة عبر الاعلام، كما أن هناك تأكيدات أن الحريري لم يلتق ابراهيم منذ اسبوعين.

ثانياً: مسألة حكومة الثمانية عشر وزيراً لم تحسم بعد بالنسبة إلى بعبدا و”حزب الله”، اذ ان ضغوطات درزية وكاثوليكية تمارس بالعلن وبالخفاء لحصول كل من المكونين على حقيبتين بدل حقيبة لكل منهما، وهذه المسألة من العقد الاساسية، لكن الحريري لا يزال ثابتاً على صيغة 18 وزيراً.

ثالثاً: لا تزال اسماء وزراء مكونات اخرى “غير سالكة” وتحديداً “حزب الله”.

رابعاً: هل استحصل الرئيس الحريري على وعود قاطعة بدعم اقتصادي ومالي عند تشكيل الحكومة، ام انه لا يزال ينتظر اجوبة على طلبات المساعدة العاجلة؟ اما على ضفة ما سرّب عن رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها سحب التكليف من الحريري فتجزم مصادر قريبة من بعبدا ان “هذا الامر غير وارد اطلاقاً ورئيس الجمهورية اول من يعرف بأن هذا التوجه لا اساس دستورياً له، اما مسألة مراجعة الكتل النيابية لوضعها بصورة الموقف الحكومي فهي فكرة طرحت مؤخراً لكنها لم تتبلور بعد، بانتظار مآل المبادرة الحالية لعلها تؤتي ثمارها المرجوة”. واعتبرت أن “ما يتعلق بالوضع النقدي من زاوية التدقيق الجنائي فان هناك تمييعاً عن سابق تصور وتصميم من خلال فتح مفاوضات جديدة مع شركة الفاريز ومارسال، مما يعني فتح الباب لشروط جديدة وصولاً الى هدر المزيد من الوقت حتى تنقضي مهلة السنة التي اقرها مجلس النواب ورفع بموجبها السرية المصرفية”.