الاقتراح سيفتح الباب أمام مطالبة بإجراء مماثل
ما إن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تحديد موعد الجلسة التشريعية المقرّرة بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، وتوزيعه جدول أعمال الجلسة المتضمن ثلاثة مشاريع وإقتراحات قوانين، حتى انهالت التغريدات والإقتراحات النيابية منها المعجّلة، وبعضها موجود أمام اللجان، لطرحها وإضافتها على جدول أعمال الجلسة.
وبمعزل عن حقّ النائب وِفق النظام الداخلي بأن يقترح خلال الجلسة أي إقتراح، وبمعزل عن المواقف التي ستتخذها الكتل، فإن الساعات الماضية شهدت نقاشاً إزاء اقتراح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل القاضي بزيادة مليون ليرة شهرياً على رواتب ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الأخرى ولمدّة ستة أشهر كتدبير إستثنائي.
وقد أوضح خليل أنّ “المسألة لا تندرج في إطار تصحيح الأجور أو زيادة رواتب، بل هي مساعدة إستثنائية لمدّة 6 أشهر بسبب عدم معالجة الأزمة السياسية، وهذا الإقتراح بعيد عن كلّ الحسابات السياسية، وهو ليس رشوة للجيش، وإنما دفعة مالية لا تدخل في أساس الراتب”.
وذكّر بأنّ “هذا الطرح ليس الأول من نوعه، بل ثمة سوابق حصلت في ثمانينات القرن الماضي حيث تمّ منح الجيش مساعدة إلى حين ترتيب وضع الليرة”، وجزم بأنّه لم يتحدّث مع أحد، لا في الجيش ولا قوى الأمن في هذا الموضوع على الإطلاق، وأنه مستعدّ لتحمّل التبعات السياسية لهذا الإقتراح”.
في المقابل، إستغربت مصادر نيابية “هذا الطرح، لا سيّما وأنه جاء بطريقة غير مدروسة، وستكون له مفاعيل خطيرة وكارثية في حال تطبيقه”.
وتقول المصادر لـ”نداء الوطن”: “إنّ كل اللبنانيين محتاجون للمساعدة، وهذا الإجراء موقّت وربما يكون ضرورياً في ظلّ التخوف من الفوضى وما تبذله القوى الأمنية والعسكرية من جهود وتعب، وهو عبارة عن أوكسجين لا أكثر”. لكنها تُحذر من “إنعكاساته السلبية على الوضع الإقتصادي، كونه يساهم في رفع نسبة التضخّم وبالتالي إرتفاع سعر صرف الدولار، كما سيفتح الباب أمام مطالبة المتقاعدين وموظفي القطاع العام والمتعاقدين وغيرهم بإجراء مماثل، وكلّهم أصحاب حق”، وتصف الاقتراح بأنه “إنتحار إقتصادي” أو “لحس للمبرد”. كذلك تتساءل مصادر نيابية عن الغاية من إقتراح رفع سقف مبلغ الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، إذ كان مبلغ الـ300 مليون يساوي 200 ألف دولار بينما الآن سيصبح مبلغ الـ450 مليون حوالى 45 ألف دولار، فهل من شقة بهذا السعر؟ وما الغاية من هذا القانون الآن؟
وبما أن ملفّ الكهرباء سيكون إحدى النقاط السجالية في جلسة اليوم بعد كلام وزير الطاقة ريمون غجر عن الذهاب نحو العتمة، فقد حُددت جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء المقبل في 16 آذار الجاري، وذلك لدرس إقتراحي القانون المتعلّقين باسترداد الأموال المنهوبة، وإقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021. وهذا الأمر يشكّل موضع اعتراض للعديد من القوى والكتل بسبب إستمرار سياسة السلف منذ 12 عاماً بطريقة “الإبتزاز” من دون إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء. ويتضمن جدول الجلسة التشريعية: مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكماً الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار.
إقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل الملف الرقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020، وهو المرتبط برفع سقف قروض الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة.
تبقى الإشارة أخيرا إلى بيان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه حول الإجراءات التي ستتخذها وحدات من الجيش لمناسبة إنعقاد الجلسة النيابية العامة في محيط مكان إقامة الجلسة في الأونيسكو والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابيرالمتخذة حفاظاً على الأمن والإستقرار، علماً أن هذا الأمر كانت تتولاه قوى الأمن الداخلي سابقاً.
