كتبت “نداء الوطن”: المطلعون على المسار الحكومي يقولون ان “لا جديد حكومي، وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها التي ظاهرها داخلي بينما باطنها خارجي مستندين الى الآتي:
اولاً: هناك اعتراض سجله بيت الوسط على طريقة تسويق فكرة الحل والتي ظهرت وكأن المقصود رمي الكرة كلياً في ملعب الحريري للقول لاحقاً انه هو الذي يعرقل التأليف، وتسرّبت معلومات مثل ان الحريري سمع بالمبادرة عبر الاعلام، كما أن هناك تأكيدات أن الحريري لم يلتق ابراهيم منذ اسبوعين.
ثانياً: مسألة حكومة الثمانية عشر وزيراً لم تحسم بعد بالنسبة إلى بعبدا و”حزب الله”، اذ ان ضغوطات درزية وكاثوليكية تمارس بالعلن وبالخفاء لحصول كل من المكونين على حقيبتين بدل حقيبة لكل منهما، وهذه المسألة من العقد الاساسية، لكن الحريري لا يزال ثابتاً على صيغة 18 وزيراً.
ثالثاً: لا تزال اسماء وزراء مكونات اخرى “غير سالكة” وتحديداً “حزب الله”.
رابعاً: هل استحصل الرئيس الحريري على وعود قاطعة بدعم اقتصادي ومالي عند تشكيل الحكومة، ام انه لا يزال ينتظر اجوبة على طلبات المساعدة العاجلة؟ اما على ضفة ما سرّب عن رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها سحب التكليف من الحريري فتجزم مصادر قريبة من بعبدا ان “هذا الامر غير وارد اطلاقاً ورئيس الجمهورية اول من يعرف بأن هذا التوجه لا اساس دستورياً له، اما مسألة مراجعة الكتل النيابية لوضعها بصورة الموقف الحكومي فهي فكرة طرحت مؤخراً لكنها لم تتبلور بعد، بانتظار مآل المبادرة الحالية لعلها تؤتي ثمارها المرجوة”. واعتبرت أن “ما يتعلق بالوضع النقدي من زاوية التدقيق الجنائي فان هناك تمييعاً عن سابق تصور وتصميم من خلال فتح مفاوضات جديدة مع شركة الفاريز ومارسال، مما يعني فتح الباب لشروط جديدة وصولاً الى هدر المزيد من الوقت حتى تنقضي مهلة السنة التي اقرها مجلس النواب ورفع بموجبها السرية المصرفية”.
بدورها كتبت “الاخبار”: عقد لقاء الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و علي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه بري فور عودته من الإمارات استمر ساعة ونصف ساعة تمهيداً لبدء الحوار الذي سيقوده بري من أجل تأليف الحكومة». وعلمت ««الأخبار» أن مسعى برّي يتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، و«العدل» من حصة رئيس الجمهورية.
