–وكالة نيوز
معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي، نتمنى على جانبكم النظر بالأوضاع المالية لكافة العاملين في البلديات، لاسيما الشرطة البلدية (عناصر دائمين ومؤقتين) وضمهم الى القانون المقترح لإعطاء بدل مالي اضافي قدره مليون ليرة لبنانية أسوة بباقي الأجهزة الأمنية.
ان الشرطة البلدية ومنذ 17 تشرين 2019 حتى اليوم، كانت ولا زالت في مقدمة الصفوف في حفظ الأمن ومتابعة المستجدات، والسهر على أمن المدن والقرى، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة وما رافقها من مشاكل أمنية، اضافة الى الدور الذي لا زالت تقوم به لمكافحة انتشار وباء الكورونا منذ عام وأكثر، وقد كان للشرطة البلدية الدور الرائد في متابعة كافة التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، لناحية تطبيق قوانين التعبئة العامة ومتابعة اوضاع المصابين.
إن فئة كبيرة من الشرطة البلدية وهم افراد الشرطة المؤقتين، اليوم يتقاضون أدنى الرواتب دون اي استفادة من التعويضات العائلية، أو الصحية أو تعويض نهاية الخدمة.
معالي الوزير، أنتم المسؤول الأول عن هذه الفئة، لذلك نرجو منكم حمل هذا المطلب انصافاً للشرطة البلدية، مع الاقتراح ان تسدد هذه الأموال من الحكومة اللبنانية او الهيئة العليا للإغاثة، وليس من صناديق البلديات كون اكثرها فارغ ولا يجوز تحميلها عبء مالي إضافي.
معن خليل
نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية–رئيس بلدية الغبيري.
