ما يزال الشمال الشرقي السوري مناطق تمارس فيها أمريكا ألاعيبها القذرة ضاربة بعرض الحائط كل القوانين و الأعراف الدولية بل حتى تتخطى قوانين هي فرضتها بنفسها، طبعاً ولا يخفى على أحد ان كل ذلك يجري في الشمال الشرقي السوري بالتعاون مع الأكراد الذين يشكلون عملاء لأمريكا في تلك المنطقة، فمؤخراً تم إبرام اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية وإختصاراً “قسد” الممثلين عن أكراد سوريا وشركة “دلتا كريسنت اينيرجي” الأمريكية لتطوير النفط، الأمر الذي أثار غضب الشارع السوري و قابله انتقادات و استنكارات من قبل دمشق و موسكو و أنقرة.
الإدارة الأمريكية منذ بداية تأزم العلاقات مع دمشق، فرضت عقوبات اقتصادية عليها، الهدف منها التضييق على الحكومة السورية و خنقها و ذلك عبر غلق الطريق امام الشركات الأجنبية للاستثمار، او عقد أي نوع من الاتفاقيات في سوريا، هذا من جهة، ولكن كالعادة فإن هذه العقوبات لا تنطبق ولا تتطبق على أمريكا التي لطالما كانت عادتها تجاوز القوانين و حتى الانسحاب من معاهدات عالمية لتحقق مصالحها الشخصية.
ازدواجية المعايير المقززة و النفاق الذي تمارسه الولايات المتحدة تتمثل للعالم و تظهر للعلن، و ذلك بعد ان فرضت قانون قيصر لمنع امداد الحكومة السورية بالنفط، لكن من جهة اخرى فإن قصد بحاجة ماسة لمنفذ لبيع النفط في أسواق الجوار، حيث تشكّل عائدات الآبار النفطية مصدر الدخل الأساسي للقوات الكردية، لكن قصد وجدت نفسها في حالة من الارتباك على المستويين الوطني والإقليمي، إذ تخضع أي عملية لتصدير النفط إلى مناطق الحكومة السورية لعقوبات، ومن أبرز الحقول حقل “العمر“، الذي يعد أكبر حقول النفط السورية مساحةً وإنتاجاً، ويحل بعده في الترتيب حقل “التنك“، في دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى حقل “كونيكو” أحد أكبر حقول الغاز في البلاد.
و بناء على كل مما سبق حول الإدارة الأمريكة من ازدواجية معايير و نفاق و حتى تجاوز القوانين لتحقيق مصالحها بدأت الشركة الأمريكية “دلتا كريسنت اينيرجي” مهامها في تطوير العمل النفطي والتنقيب عن النفط، و ذلك طبعاً بصفة غير قانونية ومعارضة لكل القوانين الدولية والعقوبات المفروضة من طرف أمريكا نفسها. ولكي يلتفوا على العقوبات التي تفرضها امريكا، جاء إتفاق الإدارة الكردية مع الشركة الأمريكية بمصادقة من مجلس الشيوخ الأمريكي، لعل أبرز هذه العقوبات الأمريكية على سوريا “قانون قيصر“، الذي طُبق في منتصف عام 2020 على سوريا، وأجهزة الحكومة السورية والأفراد والمؤسسات المرتبطة بها.
و الدليل الأكبر الذي يؤشر بشكل واضح على مطامع أمريكا بالنفط السوري، في أكتوبر أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل غير متوقع، انسحاب آلاف القوات الأمريكية من سوريا بعد ما كانت حجة تواجدهم مواجهة فلول تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي، لكن بعد ذلك، بدأ الأمريكيون بالعودة بحجة حماية حقول النفط، و لكن في الحقيقة هدفهم هو احتلال حقول النفط، كيف لا و هذه الآبار تدرّ نحو 60 ألف برميل يومياً.
إذا كما أصبح واضحاً للجميع، أن “قسد” ليس لديها وضع قانوني على الصعيد الدولي، وإبرام مثل هذه الإتفاقية ومباشرة العمل بها يعد إلتفافاً على القانون الدولي، بالتالي ما بني على باطل فهو باطل، و إن كل ما تفعله أمريكا في الشمال الشرقي السوري دليل واضح على سرقتها للنفط السوري، و هذا ما أدانته الخارجية السورية وصرحت:”تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين مليشيات قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية“.
