الشرق الأوسط- كفاح زبون
لم تنجح 3 جولات إعادة في حسم منصب رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، بعد منافسة شديدة بين نزار عوض الله الذي تقدم على رئيس الحركة يحيى السنوار في الجولة الأولى، قبل أن تلجأ الحركة لجولات إعادة بسبب تقارب الأصوات واعتراض السنوار على عدم وصول عوض الله إلى نسبة الحسم.
وقالت مصادر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن السنوار اعترض وطالب بإعادة فرز الأصوات بعدما تقدم عوض الله، وهو أحد قادة الحركة التاريخيين «بفارق أصوات معدودة». وخاض الاثنان منافسة شرسة ومتقاربة، بعدما أفرزت الانتخابات الأولية منافسة بين عوض الله والسنوار وفتحي حماد ومحمود الزهار وزياد الظاظا، وجمعيهم مسؤولون معروفون في غزة.
ويمثل عوض الله جناح السياسيين بخلاف السنوار الذي كان يمثل جناح العسكريين في الحركة. وبحسب المصادر، فإنه «بعد فوز عوض الله، جرت جولة إعادة لتجنب تفاقم الخلافات، ولم يحسم الأمر وحدثت جولة ثالثة، وربما تحدث رابعة أو يتم تكليف أحدهما». وقررت «حماس» تأجيل الحسم حتى اليوم.
ويعد عوض الله من مؤسسي «حماس» مع الشيخ أحمد ياسين، وكان تولى قيادة الحركة في غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، وشهدت فترته اقتتال «حماس» مع «فتح»، وسيطرة حركته على القطاع. واعتُقل عوض الله سابقاً في إسرائيل إبان الانتفاضة الأولى وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزله أثناء الحروب.
ومع انتخاب قائد لـ«حماس» في غزة، يبقى انتخاب قائد للحركة في الخارج وكذلك في الضفة التي يعتقد أنها أنهت انتخاباتها وسط سرية شديدة قبل أن يتم انتخاب رئيس مكتب سياسي للحركة. وتنهي «حماس» خلال أسبوع انتخابات المكتب السياسي العام ومجلس الشورى العام.
واختصرت الحركة انتخاباتها هذه المرة، وتم تسريع العملية بسبب الاستعداد للانتخابات العامة. وتستغرق انتخابات «حماس» الداخلية عادة نحو 4 أشهر، لكن تم اختصار الوقت في بضعة أسابيع.
وتجري «حماس» انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وتم حتى الآن المضي في انتخابات متسلسلة عبر انتخاب هيئة إدارية صغرى في المناطق التنظيمية الصغرى، ثم هيئة إدارية كبرى لمناطق تنظيمية أكبر، ثم أعضاء للشورى الأوسط الذين انتخبوا وينتخبون المجلس السياسي المحلي مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة.
ويفترض أن ينتخب «السياسي المحلي» أعضاء المكتب العام، و«الشورى الأعلى» الذين ينتخبون في النهاية الهيئات العليا للمكتب العام و«الشورى الأعلى» مثل رئيس المكتب السياسي ونائبه والتسلل الإداري داخله، ومثله في مجلس الشورى الأعلى.
ويبرز اسم إسماعيل هنية بقوة للبقاء في منصبه رئيساً للمكتب السياسي. لكن تنافسه أيضاً شخصيات بارزة في الحركة مثل رئيس المكتب السابق خالد مشعل، وصالح العاروري، نائب هنية.
وتمكن العسكريون في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام مع وصول السنوار إلى المكتب، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده وكونه أحد صقور «القسام».