فرضت التحركات الاحتجاجية نفسها على الساحة الداخلية بعد نحو أسبوع على انطلاقتها بنسختها الجديدة، فدفعت باتجاه تفعيل الاتصالات واللقاءات من أجل الخروج بصيغة حكومية ترضي الجميع وتنال ثقة الشعب والمجلس النيابي في آن. ومن هنا كان اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حمل اليه صيغة حلّ، بدأت ملامح القبول بها تلوح في الأفق.
وشكّل اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واحداً من الخطوات الداعمة لتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتعارض مع المبادرة الفرنسية دفعاً دولياً إضافياً لتشكيل هكذا حكومة.
مبادرة اللواء ابراهيم
وبحسب المعلومات المتداولة، فان مبادرة اللواء عباس ابراهيم تقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.
ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة.
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ الأمور في هذا المجال بلغت “مفترق طرق” من شأنه أن يحسم هذه الجدلية “إذا صدقت النوايا”، على أساس أنّ وساطة ابراهيم نجحت في حسم حصة عون الوزارية وفق صيغة “5 + 1″، بانتظار أن يصار إلى حسم معضلة التسمية في وزارة الداخلية، وهو ما بات يحتاج إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة تدوير الزوايا الحادة بينهما في هذا الخصوص… وبحسب “اللواء” فان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم.
ومن هنا لم تستبعد مصادر “نداء الوطن” أن يزور الرئيس الحريري رئيس الجمهورية، انطلاقاً من أنه “لا شيء يمنع القيام بها ولأنّ تشكيل الحكومة في نهاية المطاف لن يكون إلا بالتقاء الرئيسين المعنيين بتأليفها”.
ووفقاً لمعلومات “اللواء” فان “المطبخ الحكومي” والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير.
وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة “حكومة انقاذ” وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.
وقالت مصادر روحية وسياسية لـ”البناء” إن “ظاهر الأزمة الحكومية يبدو داخلياً لكن حقيقة الأمر أن العوامل والمؤثرات الخارجية تطغى بقوة على المشهد المحليّ”، موضحة أن “الأبعاد الدولية والإقليمية لطالما كانت تضغط بقوة في المشهد السياسي في لبنان وبالتالي الأزمة الحكومية والسياسية عموماً مرتبطة عضوياً بالأزمات الإقليمية لا سيما التفاوض بين أميركا وإيران على الملف النوويّ والحرب السعودية على اليمن”. وحذّرت المصادر من تداعيات الأزمة الحكوميّة على المستوى الاجتماعي والامني ما يتطلب تأليف حكومة سريعاً”.
الروس مهتمون بلبنان
ونقلت مصادر واسعة الاطلاع أنّ “الجانب الروسي مهتم جدياً بتطويق الأزمة اللبنانية، ويبدي تخوفه من أن تشهد تدهوراً دراماتيكياً من شأنه أن يعقد الأمور أكثر على الساحة اللبنانية، بشكل قد ينعكس سلباً على الجهود التي تبذلها موسكو لإرساء تسوية على الساحة السورية تتيح فتح باب المساعدات العربية والدولية، لإعادة إعمار سوريا انطلاقاً من لبنان”، مشيرةً إلى أنّ “المسؤولين الروس يعملون على التواصل مع مختلف الأفرقاء الإقليميين المعنيين في محاولة لحشد الدعم الآيل إلى استنهاض الحلول الداخلية للأزمة اللبنانية، وتتركز الجهود الروسية راهناً على تكثيف الاتصالات والتشاور مع كل من إيران والسعودية والإمارات وقطر لتحقيق هذه الغاية”.