حرامي في الإمارات وفي السعودية وزير.. سعوديون يطالبون برحيل الوزير أحمد الراجحي لسمعته السيئة وفشله الذريع في التخفيف من البطالة.

قاد مجموعة من النشطاء السعوديين حملة للمطالبة برحيل وزبر الموارد البشرية احمد الراجحي لفشله بالتعامل مع مشكلة البطالة واتهامه بالسرقة في دبي.

ودشن النشطاء بتويتر وسم #احمد_الراجحي_ارحل الذي تصدر التريند بالسعودية حيث اعتبر المعردون ان وجود الراجحي في منصب وزير هو عار على السعوديين والمملكة التي كانت حتى وقت قريب لها ثقلها في العالم.

وقال مغردون ان وزارة الموارد البشرية فشلت لأنها ما عدلت انظمتها بما يتماشى مع متطلبات السوق ولا عدّلت انظمة الإبتعاث حتى تخدّم ابناءها وتخدّم سوق العمل.

وأكبر دليل على فشل وزارة الموارد البشرية هم من نراهم يبيعون الشاي والشاورما ويعملون في وظيفة نادل في المطاعم, يعملون في وظائف لا تتعلق بتخصصاتهم الجامعية وهو ما يعتبر هدر في الموارد البشرية وللإنسان وللإبتعاث الذي صرفت عليه الدولة الكثير من الأموال, وعند البحث الجدي نجد ان امثال هؤلاء المبتعثين او من خريجي الجامعات السعودية لديهم معطيات تعليمية لا يملكها الوزير نفسه, بالإضافة إلى التهاون بتطبيق قانون سعودة الوظائف الذي يحتم على الشركات الأجنبية والمحلية توظيف نسبة معينة من السعوديين للمساهمة في تخفيض البطالة في المملكة.

ولا يقتصر الأمر على الراجحي كوزير فاللوم يتعداه إلى من يبقيه حتى الآن في منصبه, فولي العهد والملك يتعدى فسادهم الراجحي بمراحل وإذا قارنا فساد الراجحي بفساد الملك سلمان ولي العهد لصنفنا أخمد الراجحي في مرتبة الصالحين.

وعزا مراقبون أسباب تصاعد معدلات البطالة في المملكة إلى ان الثروات تنحصر في صفوف الأمراء ويتم حرمان الشعب منها بالإضافة الى التعتيم على اوجه صرف الميزانية السنوية التي تُسرق و تُهدر بعيداً عن الرقابة, بالإضافة إلى ان المشاريع التي تبنى بعيدة عن مصلحة المواطن وتتسبب في معاناته كمشروع نيوم مثلاً الذي تسبب بتهجير الحويطات من أراضيهم.

بالإضافة الى ما سبق فالفساد متفشي في رأس الهرم ومؤسساته ووزرائه والأموال تبذر على المؤتمرات والمقامرات الخارجية والخطط التي تقوم بها الدولة ضعيفة ودائما ما تفشل.

وفاقم تزايد إيقاف الخدمات وحالات الفصل الوظيفي من معاناة المواطنين في ظل حملات السعودية الوهمية والبطيئة للوظائف بالإضافة إلى الفشل في تطوير القطاعات الحكومية المهمة مثل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والأهم هو عدم وجود رغبة حكومية حقيقية في القضاء على البطالة فالأموال التي صرفت في الحرب على اليمن وازهاق الأنفس البريئة واستعداء الجوار كانت كفيلة بالقضاء تماماً على مشكلتي البطالة والإسكان في المملكة واللتان تمثلان المشكلتان الرئيسيتان في البلاد.