عربي بوست
استعان المجلس العسكري في ميانمار، الذي قاد انقلاب الأول من فبراير/شباط 2020، بإسرائيلي، لتحسين صورته والدفاع عن مصالحه أمام العالم، وذلك في خطوة تدل على مدى الموقف الذي يواجهه القائمون على الوضع في البلاد.
يتعلق الأمر بآري بن مناشي، المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، الذي خرج عن صمته ليقول في تصريح له، إن جنرالات ميانمار حريصون على ترك السياسة بعد انقلابهم، ويسعون إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والنأي بأنفسهم عن الصين.
كان الجيش أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، التي فاز حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بأغلبية ساحقة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى الأمم المتحدة التي طالبت بالإفراج الفوري عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، التي مازال مصيرها مجهولاً إلى الآن.
ماذا يريد جنرالات الانقلاب؟
عضو جماعة الضغط، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، والذي كلفه المجلس العسكري في ميانمار بالدفاع عن مصالحه، قال في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء، السبت 6 مارس/آذار 2021، إن جنرالات ميانمار يريدون أيضاً إعادة مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة.
يؤكد المتحدث ذاته، أن جنرالات ميانمار كلفوه هو وشركته (ديكنز آند مادسون كندا)؛ للمساعدة في التواصل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قال إنها “أساءت فهمهم”.
كما ذهب إلى أن سو تشي، الزعيمة الفعلية لميانمار منذ عام 2016، باتت قريبة جداً من الصين لدرجة لا تعجب الجنرالات.
وأضاف: “ثمة محاولة حقيقية للتحرك نحو الغرب والولايات المتحدة بدلاً من محاولة الاقتراب من الصين… هم لا يريدون أن يكونوا دمية صينية”.
ونددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانقلاب، وفرضت عقوبات على الجيش والشركات التي يسيطر عليها. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.
كما قال بن مناشي إنه كان يتحدث من كوريا الجنوبية بعد زيارة لعاصمة ميانمار، حيث وقَّع اتفاقية مع وزير دفاع المجلس العسكري، الجنرال ميا تون أو. وقال إنه سيتقاضى أتعاباً غير معلنة إذا تم رفع العقوبات عن الجيش.
السعودية والإمارات أيضاً
بن مناشي أكد أيضاً، أنه جرى تكليفه بالاتصال بالسعودية والإمارات؛ للحصول على دعمهما لخطة إعادة أقلية الروهينغا المسلمة.
وفرَّ مئات الآلاف من الروهينغا من هجمات عسكرية في عامي 2016 و2017، ارتكب خلالها جنودٌ أعمال قتل عشوائية واغتصبوا نساء وأضرموا النار في منازل، بحسب بعثة لتقصّي الحقائق تابعة للأمم المتحدة.
يأتي هذا، في الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة، إن ما يربو على 50 متظاهراً قُتلوا منذ الانقلاب الذي وقع في أول فبراير/شباط، عندما أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
كما حثت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، الجمعة 5 مارس/آذار، مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري على قتل المحتجين.
الشارع يغلي
ميدانياً، يواصل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية احتجاجاتهم، السبت، في بورما، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الرد على “النداءات اليائسة” للسكان.
يحدث هذا، في الوقت الذي تُواصل فيه المجموعة العسكرية حملتها القمعية العنيفة، فقد قُتل ما لا يقل عن 55 شخصاً منذ بدء الانتفاضة السلمية ضد انقلاب 1 فبراير/شباط الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، حسب وكالة “فرانس برس” الفرنسية.
على الرغم من هذه الحملات القمعية، لم تضعف التعبئة بكل أنحاء البلاد. في لويكاو (وسط)، رفع مئات الأشخاص، من بينهم مدرسون يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض، لافتات تدعو إلى العصيان المدني.
وكانت الحشود تهتف “ثورتنا يجب أن تنتصر” و”إذا ذهبت إلى العمل فأنت تساعد الديكتاتورية”. وكان لدعوات الإضراب تأثير كبير على بعض قطاعات الاقتصاد الهش أصلاً في البلاد، مع عدم قدرة المصارف على العمل، إضافة إلى أن المستشفيات مغلقة والمكاتب الوزارية فارغة.
بينما حضّت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الموظفين على العودة إلى العمل وإلا “فسيتم فصلهم بدءاً من 8 مارس/آذار”.
بحي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، دمرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة، لكن تمت إعادة نصب الحواجز بعد رحيل الشرطة.
وقال الناشط ماونغ ساونغخا لوكالة الأنباء الفرنسية: “في ثوراتنا السابقة، لم ننتصر قط (…) هذه المرة، يجب أن نقاتل مع جيل الشباب، من أجل تحقيق النصر”.