علي ضاحي-الديار
لا اعتكاف ولا اعتذار للحريري.. وجنبلاط يمتص «الغضبة الدرزية»
3 تطورات قد ينتهي عليها الاسبوع الحالي حكومياً، اثنان منها قد ظهرا بمظهر شديد السلبية والاخير فُهم منه انه حلحلة عقدة امام الحكومة.
وتقول اوساط بارزة في «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، ان الاشارة الاولى قد تكون سوء فهم وتقدير كلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عن انتظار الرئيس المكلف سعد الحريري رضى وإشارة سعودية للتأليف وهو لن يحصل ولو «ضوى الحريري العشرة للسعودية» كما قال قاسم.
وفهم منه انه اشارة سلبية و«حرق اوراق» تكليف الحريري، وان حزب الله سحب موافقته وغطاءه عن تكليف الحريري، وهذا امر غير صحيح بتاتاً، خصوصاً ان الشيخ قاسم عاد وفي المقابلة نفسها الى استدراك كلامه وتوضيحه كي لا يستغل بخبث سياسي او يفهم في غير مقصده.
وقد اوحى قاسم ان لا بديل عن الحريري، وان حزب الله ليس في وارد الذهاب الى الطلب من الحريري الاعتذار او تطويقه واحراجه قبل اخراجه.
وتضيف الاوساط ان رد الحريري ايضاً ان حزب الله ينتظر ايران والملف النووي الايراني ليشكل او ليسهل ايضاً، كلام اعلامي، وفيه رد اعلامي وسياسي على كلام قاسم وعند هذا الحد سينتهي الامر ولا تكملة بعده.
وتكشف ان دعم «الثنائي الشيعي» لتكليف الحريري ينطلق من الحرص، على تشكيل الحكومة والمساعدة في تخطي العقبات، ولكن هناك بعض الاصوات في 8 آذار غير متحمسة لبقاء الحريري مكلفاً، ولكنها لن تخرج عن اجماع تحالف 8 آذار كله في دعم بقائه ولكن في سبيل التأليف لا التعطيل، وهو تكليف ليس مفتوحاً الى ما شاء الله!
وتبقى جبهة المعارضة الكبرى لتكليف الحريري واستمراره من جبهة التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل وكذلك من رئيس ميشال عون، والذين يعتبرون جميعاً ان الحريري لن يشكل حكومته ويماطل فيها حتى نيل المواقفة الخارجية والسعودية تحديداً ويحتفط بورقة التكليف في جيبه من دون تأليف.
وتقول الاوساط ان ما يحكى عن توجه من «الثنائي الشيعي» و8 آذار لسحب التكليف من الحريري او الضغط عليه و«تسكيرها» في وجهه ليعتذر، ليس صحيحاً او وارداً حالياً.
اما الاشارة السلبية الثانية، فهي من عون وباسيل، فيحكى عن رسالة لرئيس الجمهورية الى مجلس النواب والسؤال عن عدم التأليف حتى الآن. وهذه الرسالة ان ارسلت ستكون مجرد اجراء شكلي لزوم ما لا يلزم، ولا تداعيات دستورية له على تكليف الحريري، حيث لا يوجد نص دستوري، يقول ان النواب يسحبون من الرئيس المكلف الثقة او يسقطون تكليفه.
بل العكس لا يوجد في الدستور ما يلزم الرئيس المكلف على الاعتذار ، الا من تلقاء نفسه وكذلك لا مهلة زمنية للرئيس المكلف للتأليف من ضمنها ، والا يعتبر تكليفه لاغياً.
اما عن نية عون استعمال صلاحياته الدستورية لدعوة حكومة تصريف الاعمال الى الانعقاد ولو لم يوافق رئيسها حسان دياب فهذا ممكن لا سيما، ان ذلك يخضع الى وقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي واتخاذ قرارات اكبر من تصريف الاعمال، واعتبار ان الوضع اللبناني حالياً يقع في خانة الطوارىء القصوى فالامن والاستقرار والامن الاجتماعي في خطر والمشرع يسمح في الحالات القصوى بتوسيع صلاحيات الحكومة المستقيلة.
اما الاشارة الثالثة، والتي يمكن ان تكون ايجابية، ولو انها مرتبطة بالخصوصية الدرزية فهي وفق الاوساط، إشارة النائب السابق وليد جنبلاط الى قبوله بأي صيغة حكومية وانه غير متمسك بصيغة الـ18 وزيراً وذلك تسهيلاً لمهمة الحريري من جهة، فإنه في المقابل يريد إمتصاص النقمة والغضبة الدرزية ضده بعد حرمان الدورز من مقعد ثان بعد عدم اعتراضه على صيغة الـ18 والتي تمنح الدوز مقعداً وزارياً واحداً.
وهو ما أجج الغضب الدرزي في كل لبنان، ودفع المشايخ والعامة والسياسيين والاحزاب الاخرى الى رفع الصوت عالياً، والتحذير من مخاطر تهميش الدورز، وحصرهم بوزير واحد.
وباعلان جنبلاط عدم تمسكه بصيغة الـ18 وزيراً ، يكون الحريري خسر ورقة اضافية ستؤدي الى دفعه التخلي عن تمسكه بـ18 وزيراً، بعد اعلان عون وباسيل وحزب الله وجنبلاط المطالبة بتوسيعها الى 20 و22 وزيراً.
