عند التداول في بيتكوين، من الضروري التعامل مع المفتاح الخاص (يمكن مقارنته بالرقم السري لماكينة الصراف الآلي) كسر محمي، واستخدامها فقط لتخويل معاملات بيتكوين. ويتم الاحتفاظ بالمفتاح الخاص في محفظتك، لذا فإن حمايته ستكون فكرة ذكية. على سبيل المثال، يمكنك تشفير المحفظة بكلمة مرور قوية، أو استعادة محفظتك أو اختيار خيارات التخزين البارد، والتي تعني في الأساس الاحتفاظ بها في وضع عدم الاتصال. كما أن بعض البورصات توفر خيار “مستودع ملتي سيغ” لتخزين المفاتيح الخاصة بك. تسمح عناوين التوقيع المتعدد لعدة أشخاص بالتحكم الجزئي في العنوان باستخدام المفتاح العمومي. لذلك، عندما يريد شخص ما إنفاق بعض عملات بيتكوين المخزنة في هذا العنوان، فسيحتاج إلى بعض هؤلاء الناس للتوقيع على معاملته بالإضافة إلى توقيعه نفسه. وعادة ما يتم الاتفاق على عدد التوقيعات اللازمة عندما ينشئ الأشخاص المعنيون العنوان.
و في حين أن معظم البورصات توفر إمكانيات المحفظة لمستخدميها، فمن المهم جدًا أن نتذكر أنه ليس عملهم الأساسي. وعلاوة على ذلك، فإن تاريخ العملات الرقمية مليء بحالات لبورصات أغلقت وهربت بأموال مستخدميها. لهذه الأسباب، إذا قررت شراء عملات بيتكوين الخاصة بك من إحدى البورصات، فمن المستحسن أن تقوم بنقل أموالك إلى محفظة خاصة بك والتأكد من أنها آمنة ومحمية.
وعلاوة على ذلك، إذا حدثت سرقة العملات الرقمية بسبب خرق أمني أو خطأ بكلمة المرور من جانب المستخدم، فليس هناك طريقة مضمونة للحصول على الأموال مرة أخرى. بل إن بعض المصارف ترفض العمل بأموال تم الحصول عليها من خلال معاملات العملة الرقمية بسبب عدم اليقين التنظيمي.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من إثبات متطلبات الهوية التي تفرضها معظم البورصات والمحافظ على مستخدميها، فإن تلك الخدمات لا توفر نفس مستوى الحماية الذي تقوم به البنوك. على سبيل المثال، في حالة إفلاس البورصة أو تعرضها للسرقة من قبل المخترقين، فإن التأمين على أموال المستخدمين غالبًا ما يكون محدودًا جدًا أو غير موجودٍ على الإطلاق. وقد كان هذا هو الحال مع البورصة الصينية الفاشلة “إم تي غوكس”، التي قدمت رسميًا طلبًا للحماية من الإفلاس واعترفت بخسارة لا يمكن استرجاعها بلغت ٧٥٠٠٠٠ من بيتكوين تكبدها عملائها. وبما أن بيتكوين ليس لها وضع قانوني كعملة في معظم أنحاء العالم، فإن السلطات عادة ما تكون غير متأكدة من كيفية التعامل مع السرقات. وكانت هناك حالات لبورصات أكبر تستبدل أموال عملائها بعد سرقة من البورصة نفسها، ولكن في هذه المرحلة من تطوير بيتكوين، فهي ليست ملزمة قانونيًا للقيام بذلك.
يرى كثير من خبراء الاقتصاد أن العملات الإلكترونية المشفرة،ولاسيما بيتكوين، قادرة على مساعدة إيران بشكل كبير لمواجهة العقوبات الأميركية القوية والالتفاف عليها.
ورغم عدم القدرة على التنبؤ بالخط البياني لارتفاع وهبوط قيمة عملة البتكوين، إلا أنها باتت جبة ناشئة في “الحرب الاقتصادية” بين واشنطن وطهران، بحسبما ذكر موقع صحيفة “نيويورك تايمز”.
وإذا كان الاقتصاد الإيراني واجه صعوبات وعقبات كبيرة بسبب العقوبات المصرفية التي منعت فعلياً الشركات الأجنبية من القيام بأعمال تجارية في تلك البلاد، فإن إنجاز المعاملات التجارية والمصرفية بواسطة بيتكوين ، التي يصعب تتبعها ، يمكن أن تسمح للإيرانيين بدفع ثمن بضائع ومواد كثيرة مع تجاوز القيود الأميركية المفروضة على المصارف.
وفي حين تستطيع واشنطن مراقبة وتخويف الشركات الكبرى، فيمكن لعدد لا حصر له من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستغل بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لتسيير أعمالها بعيد عن الرادر الأميركي.
فقد تم تصميم نظام العملات الرقمية بشكل واضح لتجنب البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبيرة، تماما مثل رسائل البريد الإلكتروني التي يجري إرسالها دون المرور عبر خدمة بريدية مركزية.
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان أنها”ستقوم بملاحقة أي شركات إيرانية أو بورصات وشركات تحاول استغلال العملات الرقمية” لمساعدة إيران على الهروب من من العقوبات.
ولكن حتى الآن لا يبدو أن تلك الإجراءت ستكون كافية لردع إيران عن ولوج سوق العملات الرقمية واستغلاله إلى أقص درجة ممكن
ملك الموسوي 3/3/2021
