لم يكن الحدث أمس لبنانياً على الاطلاق، بل كان من العراق، الذتي زارها سيّد السلام، البابا فرنسيس، حاملاً غصن سلام الى أرض تشلّعت من الحروب على مدى السنوات الماضية. الزيارة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والعبر أحيطت باجراءات أمنية أكثر من استسثنائية في ظل التهديدات التي أحطيت بها. الاّ ان هذا الحدث التاريخي لم يحجب الأضواء داخلياً عن الأزمة الحكومية المستمرة على وقع استمرار غليان الشارع، الذي انتفض لليوم الرابع على التوالي رفضاً لما وصل اليه الوضع الاقتصادي على ضوء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والذي تخطى أمس عتبة الـ10 الآف ليرة في السوق الموازية، ما خلق نوعاً من الفوضى في السوبرماركات خوفاً من انقطاع المواد. كل هذا والبحث في الملف الحكومي عالق في بداياته على وقع اتهامات واتهامات مضادة بالعرقلة.
وقد حذّرت أوساط سياسية بارزة وواسعة الاطلاع عبر “النهار”، من التداعيات البالغة الخطورة التي يمكن ان تنشأ عن عدم الاتجاه بسرعة استثنائية الى خطوة انقاذية كبيرة وطارئة واضاءة الإشارات الخضراء امام الحكومة الجديدة، محذرة من معطيات امنية واجتماعية متجمعة لدى جميع المعنيين في السلطة تشير الى ان الحركة الاحتجاجية المتصاعدة قد لا تبدو حتى الان بالحجم الذي أخاف المسؤولين وجعلهم يتحسبون لتداعيات استثنائية في حين ان هذه المعطيات تصف الأجواء والاستعدادات والتحركات الجارية بانها نذير تحركات متدحرجة ولن تقف عند حدود زمنية قريبة بل يرجح ان تتصاعد تباعا كلما بدا الحل السياسي بعيدا بل مستعصيا.
وأوضحت أوساط لـ”اللواء” أن هناك من يعتبر أن بقاء هذه التحركات تحت عنوان تردي الاوضاع من دون أي إشكالات امنية هو الأساس، مشيرة إلى أن اكبر دليل على أن هذا العنوان هو قيام الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية دون أن تكون محصورة في منطقة.
الحكومة شبه مستحيلة؟
وسط هذه الأجواء، بدا الملف الحكومي قاتماً ولا يبشر بالخير، على وقع الغياب المستمر للحلول، والسفر الدائم للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الموجود في الامارت، والذي من المتوقع أن يزور موسكو في خلال الاسبوعين المقبلين.
وحده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعمل على خط حلحلة الأزمة، اذ بحسب “اللواء” فان مساعيه مستمرة ولم تتوقف برغم سفر الرئيس سعد الحريري، وهو بانتظار عودته لإستكمال البحث بالمقترحات الجديدة بعدما أكد الرئيس ميشال عون عدم طرحه الثلث المعطل والموافقة على ان تكون حصته ستة وزراء بمن فيهم الوزير الارمني. لكن المهم موافقة الحريري الذي يبدو انه ما زال متمسكا بمواقفه حول عدد الوزراء 18 ومن حقيبتي الداخلية والعدل ايضاً.
في الموازاة، نقل عن مصادر بعبدا امس ان رئيس الجمهورية ميشال عون يعتبر ان الاوضاع المأزومة في البلاد لا يجوز ان تستمر على ما عليه، على الاقل حكوميا، وهو يدرس مع فريق مستشاريه سبل تحريكها بما يتيحه الدستور، سواء من خلال توجيه رسالة الى مجلس النواب او التمهيد لانعقاد طاولة حوار او غيرها من الافكار والطروحات التي من شأنها تحريك الملف الحكومي، بحسب “النهار”.
وليلاً، عممت أوساط بعبدا بحسب “اللواء” ان الرئيس المكلف لا يريد تشكيل الحكومة أو لا يستطيع تشكيلها، وقالت ان الحريري ذهب بعيدا بأن اشترط حصوله على ثقة نواب تكتل لبنان القوي ليعطي الرئيس 5 وزراء مسيحيين، وألا يحصر تمثيله بـ3 وزراء. وأشارت الأوساط نفسها إلى ان الحريري يقول بوضوح ان لا حكومة الآن، وهو في هروبه إلى الامام سيجد وسيبتكر كل يوم عذرا جديدا لكي لا يُشكّل.
في المقابل، تشي المعطيات المتقاطعة بين أكثر من طرف لـ “نداء الوطن” بأنّ ثمة ما يتم تحضيره على نار حامية لإعادة إحياء فرص تشكيل الحكومة بصيغة تسووية جديدة بين بعبدا وبيت الوسط، خصوصاً وأنّ مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أكدت لـ”نداء الوطن” أمس أنّ اللواء عباس ابراهيم استحصل على “موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على صيغة تفضي إلى تسميته 5 وزراء اضافة الى وزير للطاشناق”، ضمن تشكيلة عشرينية تضيف على التشكيلة القديمة وزيرين درزي وكاثوليكي، ولا يكون فيها ثلث معطل لأي طرف لوحده.
ونقلت المصادر أنّ “الجانب الفرنسي يدعم هذا الطرح الذي حمله اللواء ابراهيم للحل، وجرى تواصل هاتفي بينه وبين باتريك دوريل، كما بين الأخير ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل”، مشيرةً إلى أنّ المسؤول الفرنسي أكد أنه “على تواصل مستمر مع الرئيس الحريري وينتظر جوابه بعد دراسة هذا الطرح”.
وفي هذا السياق، علمت “الديار” ان السفيرة الفرنسية آن غريو تقوم بزيارات بعيدة من الاضواء وتتصل ببعض الافرقاء المعنيين للوقوف على حقيقة العراقيل الحكومية، ملمحة الى امكان استئناف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته الحكومية وتزخميها باتصالات مع الداخل اللبناني.
