مخطط اميركي خطير يحاك لسوريا بذريعة الملف ’الكيميائي’

وتواصل اميركا وبعض الدول الغربية استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما يسمى بـ “ملف الكيميائي” سلاحاً في الحرب المفروضة على سوريا عبر الترويج لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة، على الرغم من تخلصها من كامل ترسانتها الكيميائية.

الهدف إيجاد ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية

سوريا جددت دعوتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عدم الانجرار وراء ترويج الولايات المتحدة وفرنسا مؤكدة أن المشروع يهدف إلى إيجاد ذرائع جديدة لارتكاب أعمال عدوانية ضدها وتشجيع التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات كيميائية مفبركة خدمة للسياسات العدائية الأمريكية الغربية.

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ شدد خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس عبر الفيديو على “أن سوريا ترفض بشدة النهج العدائي والمسيس ضدها وتطالب بالكف عنه وتدعو في الوقت ذاته الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استبداله بمقاربة موضوعية وإجراء مناقشة بناءة تسمح للمنظمة بالعمل وفقاً للطابع الفني الذي أنشئت على أساسه وتمكنها من استعادة سمعتها ومهنية عمل مفتشيها وحيادية ومصداقية تقاريرها”.

سوريا دانت استخدام الاسلحة الكيميائية

وتأتي هذه الخطورة الامريكية الفرنسية رغم ان الدولة السورية أدانت مراراً وتكرارا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وأكدت على عدم استخدامها أسلحة كيميائية على الإطلاق مبيناً أنها انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 طوعا وأنهت تدمير مخزونات أسلحتها الكيميائية ومرافق انتاجها بالتعاون الكامل مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية.

ولفت صباغ إلى أنه منذ انطلاق المزاعم حول حالات استخدام أسلحة كيميائية والتي بات معروفاً الدول التي تقف وراء فبركتها وإطلاقها في وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة الأخرى بادرت سورية إلى الطلب من المدير العام للمنظمة إرسال فريق من الأمانة الفنية لتقصي الحقائق حول تلك المزاعم لكن هذا الفريق لم يلتزم خلال القيام بعمله بالوثيقة المرجعية لعمله وبالقواعد المنصوص عليها في ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية وخرج عن المهنية والحيادية وخاصة لجهة عدم زيارة المواقع المدعى حصول حالات استخدام فيها وعدم جمعه العينات والحفاظ على سلسلة حضانتها واعتماده على (مصادر مفتوحة) وما إلى ذلك حيث عمد الفريق إلى إجراء تحقيقاته عن بعد واستلم عينات لا يعرف من أين أتت ومن جمعها وقابل شهوداً مزعومين إما مجهولو الهوية أو تم جلبهم من البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية وذراعها تنظيم (الخوذ البيضاء) الإرهابي.

فضائح في تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وأوضح صباغ أن الفضيحة المدوية لمهنية المنظمة كانت تحقيقات فريقها بالحادثة المزعومة في دوما في العام 2018 مشدداً على أن ما كشفه أحد الخبراء الذين شاركوا في تلك التحقيقات دليل واضح وقوي على حجم التحريف والافتقار الكبير للمهنية والموضوعية والانحياز التام من قبل المنظمة لافتراضات نظرية لا تستند إلى أي أدلة علمية أو ملموسة، مبينا أن فشل آلية التحقيق المشتركة في الالتزام بولايتها وافتقار تقاريرها للمهنية والمصداقية أديا إلى إنهاء ولايتها الأمر الذي دفع بعض الدول الغربية إلى التوجه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتلاعب بنصوص الاتفاقية وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء فيها وابتزازها لاستصدار قرار غير شرعي يقضي بإنشاء آلية ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) ما شكل سابقة خطيرة بتفويض منظمة فنية بصلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية لتحديد هوية المسؤولين عن حالات استخدام أسلحة كيميائية في تجاوز واضح لاختصاص مجلس الأمن.

ممارسة الضغط على سوريا

وهذا الاطار قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس إن “سوريا انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعا باقتراح من روسيا، ونفذت الشروط الأساسية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكميائية وتخلصت من كامل ترسانة السلاح الكيميائي”، متابعا “وفي عام 2014 تم إغلاق البرنامج العسكري السوري للأسلحة الكيميائية بشكل كامل، وتم إتلاف كافة المخزونات للأسلحة الكميائية وتفكيك منشآت صناعة الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة“.

وأضاف المندوب الروسي: “للأسف، فإن الآمال بأن يساعد ذلك في التخلي عن توجيه الاتهامات إلى القيادة السورية بأنها تستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبها، لم تتحقق. وعلى مدار السنوات الأخيرة تستمر بعض الدول باستخدام ورقة الكيميائي كأداة للضغط على الحكومة السورية، وهي توجه اتهامات خطيرة إلى دمشق مرة تلو الأخرى“.

وأكد أن ملف السلاح الكيميائي أصبح بالنسبة للدول الغربية أداة “لمعاقبة” دمشق، ولذلك فإنه “ليس من المجدي البحث عن أي صلة بين هذا الملف وبين حالات استخدام أو عدم استخدام السلاح الكيميائي”، مشيرا إلى أن “عدد الأدلة على الفبركة والتلاعب وانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تجاوز المستوى الخطير”.

تحالف واشنطن يواصل دعم الإرهاب

وكانت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين، أكدت سابقا أن قوات التحالف الذي تقوده اميركا تواصل دعم الإرهابيين بالسلاح والمال وتحاول خنق الشعب السوري اقتصادياً في الوقت الذي تستمر فيه بنهب ثروات البلاد الوطنية بدلاً من محاربة الإرهاب التي تدعيها.

وقالت الهيئتان في بيان “إن قوات التحالف الغربي بعد تثبيت وجودها على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب تقوم بتحفيز نشاط تشكيلات العصابات الإجرامية وتمدها بالسلاح والذخيرة والمال وتقوم بتدريب عناصرها من الإرهابيين، مضيفة “إن الأمريكيين وفي انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة شنوا غارات جوية على الأراضي السورية وقاموا باحتلال مناطق واسعة ودعموا الجماعات المسلحة غير الشرعية علانية ما يؤدي إلى تحفيز نمو النشاط الإرهابي في المنطقة”.

اين المنظمات الدولية ..

وأوضحت الهيئتان “إن الوجود غير الشرعي لقوات الدول الغربية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على الأراضي السورية يتطلب اهتمام المجتمع الدولي بأسره لأن تلك القوات هي التي تسهم في انتشار الجريمة وتدهور الاقتصاد في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة.”

وشددت الهيئتان على أن كل الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية لا علاقة لها بالحرب على الإرهاب في سوريا وهدفها الحقيقي هو نهب الثروة الوطنية لدولة ذات سيادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة، مؤكدة “من أجل ذلك يتم استخدام سياسة تفتيت وتجزئة البلاد بشكل نشط ويتم بناء الوجود العسكري الأمريكي في الجزء الشمالي الشرقي الغني بالنفط والغاز من سوريا وهذا ما أكده على وجه الخصوص بيان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وصف النفط بأنه السبب الرئيس للوجود العسكري الأمريكي في سوريا”، مشيرة إلى أن معطيات منظمات الأمم المتحدة تفيد بتزايد نشاط المجموعات الإرهابية وخاصة جبهة النصرة أو ما يسمى اليوم هيئة تحرير الشام إضافة إلى تنظيم “داعش” الإرهابي حيث يشنون الهجمات على المدنيين والبنية التحتية والقوافل الإنسانية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية أو تلك الداعمة للمصالحة.

واختتمت الهيئتان بالقول “على الرغم من جهود القيادة السورية لإعادة الحياة السلمية إلى البلاد فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون اتباع سياسة العقوبات التي تهدف في الواقع إلى إجبار الشعب السوري على الاستسلام لتعليمات الدول الغربية”.

وسبق أن وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها أواخر العام الماضي وسط فضيحة مدوية إذ كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وموقع “ويكيليكس” أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018. ويحذر مراقبون من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب ضد سوريا.