البناء
قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطيّ والجمهوريّ تشريعاً، لإلغاء تفويضات تجيز استخدام القوة العسكريّة، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط.
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطيّ تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويرجع ذلك إلى «الشراكة القوية» بين واشنطن وحكومة بغداد.
وبموجب الدستور الأميركي، فإن «الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب».
واستخدم هذان التفويضان باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم «القاعدة»، لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.
وقال منتقدون، إن «تلك التفويضات تسمح بحروب إلى الأبد أبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود».
وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سورية، أثارت التساؤلات مجدداً حول «ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادراً على القيام بتلك العمليات من دون موافقة الكونغرس».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن صرّح مساء الأربعاء، بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق.
وفي وقت سابق أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن الإدارة الأميركية لا تزال تقيّم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق.
