بكركي أكبر من المناصب (رمزي الحاج)
لا يزال المسؤولون عن تأليف الحكومة يتلهّون بألاعيب وقصص لا تُشبع جائعاً ولا تُسكت صرخة فقير يتدهور وضعه يوماً بعد يوم وكأن هؤلاء الحكّام لا يعرفون أن هناك شعباً مظلوماً ويدفع ثمن ممارساتهم.
لم يُساهم “ماراتون” الدولار الذي وصل إلى عتبة العشرة آلاف ليرة متخطياً كل السقوف في إيقاظ الحكّام الذين يغطّون في سبات عميق، فبدل تشكيل حكومة طوارئ لمعالجة أسباب إنهيار الليرة، ها هم يستقصون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن سبب إرتفاع سعر الدولار، متجاهلين ما فعلته أيديهم من ممارسات سياسية وانحيازهم لمحور مُعاقب دولياً ومساهمتهم في إقفال أبواب الخليج والعالم الغربي أمام لبنان، والتباهي بأن محورهم قد انتصر، فكانت نتيجة ذاك الإنتصار فقراً وجوعاً وعوزاً وحرماناً.
ويتلهّى من سُلّمت إليهم قيادة السفينة في هذا الزمن بالقشور، ويتذاكون وكأن البلاد تحتمل كل هذا الترف، فالعقدة باتت واضحة وتتمثّل بتمسّك رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل ومعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالثلث المعطّل من أجل السيطرة على قرار الحكومة، خصوصاً إذا ما وصلنا إلى الفراغ الرئاسي في خريف العام المقبل، وسط رفض الرئيس سعد الحريري لهذا الأمر.
وبعد طرح “التيار” مسألة حق الرئيس المسيحي في تسمية الوزراء المسيحيين على غرار السنّة والشيعة وعدم السماح للحريري بتسميتهم، كان هناك مقترح بأن تسمّي باريس وزيرين مسيحيّين فتمّ رفضه، وحاول البعض نقل اللعبة إلى ضفّة “القوات” لتسميتها عدداً من الوزراء المسيحيين، لكن معراب لم تقع في هذا الفخّ.
اليوم يحاول البعض إحراج بكركي والدفع نحو تسمية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزراء مسيحيين، وذلك من أجل إغراقها في الوحول الحكومية بغية تقزيم مبادرتها وصرختها التي أطلقها سيّد الصرح نهار السبت الماضي.
وتبدو البطريركية أكبر من أن تنجرّ إلى مثل هكذا فخّ، وتؤكّد مصادر بكركي لـ”نداء الوطن” أن “كل هذه الطروحات ساقطة ونحن غير معنيين بها، فالبطريركية يهمها حماية الكيان لا كسب مقاعد وزارية، ومن يطرح هذا الأمر لا يعرف دور بكركي جيداً ولا يعلم أنها أكبر من كل المواقع”.
وتشدّد المصادر على أن “الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ومنذ انطلاقة مبادرة البطريرك الراعي قلنا بوضوح إننا لا ندخل بلعبة الأسماء والحصص، فأصلاً لماذا يجب أن تكون هناك حصص؟ وهل الوضع يحتمل إضاعة الفرص؟”.
وترى المصادر أن “كل محاولة لدفع الراعي إلى تسمية وزراء هدفها تحويل بكركي من مرجعية عابرة للطوائف والمناطق إلى شريك في حكومة يظهر من طريقة تأليفها أنها حكومة تحاصصية، بينما يريدها الصرح البطريركي حكومة إختصاصيين مستقلة تنفّذ الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب”.
ووسط إصرار بكركي على تأليف حكومة مهمة، تلفت المصادر إلى أن الراعي “مستمر في محاولاته لعل ضمير أهل السياسة يستجيب لصرخات الشعب، وهو على تنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والفرنسيين من أجل تحقيق خرق في مكان ما”.
ومع الجزم بأن بكركي لن تدخل في لعبة الأسماء، تشير المصادر إلى أنها قد تُسمّي في حالة واحدة، وهي عندما يأتي الجميع إليها من دون استثناء ويطلبون ذلك بعدما تكون قد انسدّت كل الآفاق، عندها قدّ تُفكّر بهذا الأمر، لكن ضمن حكومة إختصاصيين مستقلة لا تحاصصية تضع برنامجاً واضحاً، وقتها لا تدخل في لعبة الحصص، بل قد تطرح أسماء من كل الطوائف وليس من المسيحيين فقط، وعلى قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، أما القول أن بكركي تُسمّي وزيرين مسيحيّين فهذا من رابع المستحيلات وخصوصاً في حكومة ليست بالمواصفات المطلوبة.