الحاكم «يهدّئ» سوق الدولار… إلى حين

بسحر ساحر، صمد سعر الصرف تحت عتبة الـ 10 آلاف ليرة للدولار الواحد. المصارف التي جهدت في الأسابيع الماضية لسحب الدولارات من السوق، متسببة بارتفاع سعره، استمرت في القيام بالأمر نفسه، تحت ناظرَي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يُضاف إلى ذلك أن البلاد بدأت بالخروج تدريجياً من حالة الإقفال العام نتيجة انتشار فيروس كورونا، ما يعني عودة الحركة التجارية، بالحد الأدنى، مع ما يرافقها من ازدياد الطلب على الدولار. كذلك، التوتر السياسي في أوجه. هذه العوامل مجتمعةً تمثّل الخلطة اللازمة لارتفاع سعر الدولار. لكن، وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية التي تلت وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة، تمكّنت «اليد الحفية» التي تتحكّم إلى حد كبير بالمصارف والصرافين، من «تثبيت» سعر الصرف تحت الـ 10 آلاف ليرة. رياض سلامة قرر، و«السوق» التزمت. الحاكم كان قد «أفلت» السعر، سامحاً للعملة الصعبة بالتحليق بكل «حرية». بدل استخدام السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد والحفاظ على سلامة النقد وضبط الأسعار (وهي موجبات يلزمه بها القانون)، فعل سلامة كل شيء لخفض قيمة العملة الوطنية، بهدف شل الاقتصاد وتدمير القدرة الشرائية للسكان. والحديث هنا عن تدمير القدرة الشرائية للفقراء والطبقة الوسطى الدنيا، لا الأثرياء بطبيعة الحال.

رغم ما تقدّم، لا أحد يضمن بقاء سعر الدولار حيث مكث في اليومين الماضيين. فخبر درس فرض عقوبات أميركية على سلامة ربما سيحفّزه لاستخدام عموم سكان لبنان رهينة له، عبر العودة إلى زيادة سعر الصرف في السوق السوداء، بواسطة مصارف وصرّافين يتحكّم بهم. وسلامة المدعوم من مروحة واسعة من السياسيين ورجال الدين، يتبادلون معه الخدمات على المستويات كافة، أتاه مدد إضافي من الرئيس سعد الحريري، الذي يناسبه الضغط في الشارع على الرئيس ميشال عون، من أجل تأليف الحكومة التي يريدها. ويوم أمس، أكّدت مصادر أمنية أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن تيار المستقبل قرر اللجوء إلى قطع الطرقات، في أكثر من منطقة، سعياً إلى الهمينة على مشهد الاحتجاجات التي تلت وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة. ويريد «المستقبل» تحويل وجهة الغضب من الشأن النقدي والمالي والاقتصادي، وحصره بالجانب السياسي، عبر تركيز القصف على رئيس الجمهورية، ومعه حزب الله. ويلاقي الحريري في هذا المجال حزبا الكتائب والقوات، اللذان نزل أنصار لهما أمس إلى الشارع، في عدد من المناطق، حاصرين شعاراتهم بمهاجمة عون والحزب، سعياً إلى حماية سلامة. وبدأت الماكينة الإعلامية الموالية لسلامة بالتحريض، استباقياً، على أي تحركات ضد المصارف ومصرف لبنان.