وصلت نيران الشارع المنتفض في يومه الثالث الى الحكومة، حارقة جميع أوراقها وامكانية تأليفها في وقت قريب، لا سيّما بعد السجال الناري بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عقب هجوم ناري للأول واتهام مباشر لحزب الله بالخضوع لايران، ما استدعى رداً عالي السقف من باسيل اطاح فيه آخر ما تبقى من آمال في عملية التشكيل.
وبين الرد المفاجئ الذي سدده الحريري الى افرقاء التعطيل والرد الحاد عليه الذي سارع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى إصداره لاحقا، ارتسمت معادلة جديدة اثارت الخشية من مبارزة احراق المراكب بما يؤدي واقعيا الى فتح أبواب الازمة على المجهول، بحسب “النهار”.
وبينما رأى البعض موقف الحريري “طبيعياً” لأن عقدة الأسماء الشيعية في الحكومة لم تُحلّ بعد، إلا أن مشكلة الحريري ــــ باسيل طغت عليها، قال آخرون إنه بيان “مواجهة” قد يكون إما رسالة إلى المملكة أو استباقاً لزيارة قريبة جداً، بحسب “الأخبار”.
الاّ أن صحيفة “البناء” بدت أكثر تفاؤلاً، اذ اعتبرت أنه وعلى الرغم من اللغة السجالية الحادة الاّ أن ثمة تحركاً لحلحلة العقد لا يمكن تجاهله، وما تم تناقله حول موقف جديد لرئيس الجمهورية بالتخلي عن مقعد وزاريّ من الحصة التي يطالب بها وإسقاط فرضية الثلث المعطل هو تطور هام، وإذا كانت العقدة الثانية هي مصير وزارتي الداخلية والعدل، فإن كلام النائب السابق وليد جنبلاط الذي أعاد تأكيده، حول عدم التمسّك بعدد الـ 18 لقوام الحكومة، يشير الى ان مساعي الحلحلة مستمرة وستستمر، وقالت المصادر إن صيغة مقايضة وازرتي العدل والداخلية بين عون والحريري مطروحة على الطاولة ومثلها عدد الوزراء في الحكومة، وحصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر ومن دونه، وربما تكون الحصيلة هي صيغة تجمع هذه العناصر مجتمعة.
في المقابل، ترى أوساط مواكبة للملف الحكومي، أنّ “حزب الله”، بعدما نجح في قضم جهود التأليف وإفراغ حكومة المهمّة من جوهرها التخصّصي، من “تهشيل” الرئيس المكلف الأسبق مصطفى أديب، إلى فرط عقد “المداورة الشاملة” وتكريس “التوقيع الثالث” للثنائي الشيعي، أخذ اليوم على عاتقه الضغط باتجاه “تطيير” صيغة الحكومة المصغّرة لصالح تشكيل حكومة موسّعة تكنوسياسية تتمثل فيها كل مكونات الأكثرية الحاكمة، مقابل إعادة تحجيم دور باسيل وتجريده من القدرة التعطيلية لوحده في مجلس الوزراء ما لم يكن ذلك تحت عباءة تحالف 8 آذار الوزاري. وعليه، فإنّ الأوساط تعتبر أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغوط على الحريري سواء “في الشارع أو في السياسة”، للوصول إلى صيغة تسووية قابلة للحياة وقادرة على “تنفيس الاحتقان” المتزايد في البلد ضد سلاح “حزب الله”، وعلى تحييد العناوين السيادية التي بدأت تشق طريقها نحو الأمم المتحدة وأروقة المجتمع الدولي لتكريس حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية، على ما كتبت “نداء الوطن”.
ماذا يحضر القصر؟
بعد يوم من السجال الحاد بين الرئيس المكلف وفريقه وفريق بعبدا والنائب باسيل، روّجت دوائر بعبدا معلومات مفادها ان الرئيس عون، في حدود ما يتيحه له الدستور “قد يتخذ في أي ساعة من الساعات خطوة معينة، بما هو متاح في الدستور”، بحسب “اللواء”.
ماذا يعني هذا الكلام؟ ببساطة نقل المشكلة إلى مرحلة جديدة، ومن باب دستوري، أو منفذ، إذا وجد؟
الأوساط القريبة من دوائر القرار الرئاسي تتحدث عن: عجز في تأليف الحكومة، وعن حاجة إلى تأليف الحكومة، بعد انكفاء حكومة تصريف الأعمال عن القيام بعملها «كسلطة تصريف»، فضلا عن الحاجة لإعطاء أمل للأسواق والدولار..
وتبني على ذلك، ان الوضع لا يجوز ان يستمر: فهل سيدعو مجلس الوزراء استثنائياً، إذا رأى ذلك، ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة «البند 1 من الصلاحيات المادة 53/د)، وماذا إذا لم يقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ذلك بالدعوة؟
أم ان الرئيس يدرس توجيه رسالة إلى مجلس النواب، للبحث في مآل تأليف الحكومة، في محاولة للضغط على الرئيس المكلف للرضوخ أو الانسحاب من التأليف؟
فرنسا على الخط مجدداً
في غضون ذلك، علمت “الأخبار” أن الفرنسيين دخلوا على خط الوساطة، معتبرين أن إظهار الرئيس عون بعض الليونة في ملف الحكومة لاستعجال التأليف يُبنى عليه، وذلك بعدما تحدث اللواء إبراهيم معهم عن أن العقدة الوحيدة التي لا تزال تشكّل عائقاً أمام ولادة الحكومة هي وزارة “الداخلية” التي يُطالِب عون بأن تكون من حصته، بينما يرفض الحريري ذلك. حينها تولّى مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل الاتصال بالحريري في محاولة لإقناعه بالتراجع عن تمسكه بهذه الوزارة إلى جانب وزارة العدل. فقال المسؤول الفرنسي ما معناه: “حلّينا عقدة الثلث المعطّل، والآن لم يعُد هناك ذرائع”، لكن الحريري قال بأنه “لم يتبلّغ رسمياً من عون هذا الأمر”، مع أن اللواء إبراهيم زاره مرتين وأبلغه بذلك.
