كتبت “الاخبار”: تطوّر كبير طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة «الثلث المعطّل» التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أداء الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة الماضية كان أوضح، أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الاخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية.
زوار لبنانيون نقلوا عن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قوله إن هناك استحالة في أن تقبل بلاده بحكومة يرأسها الحريري ويكون حزب الله ممثلاً فيها. وقال البخاري إن هذا «شرط مسبق» قبل استقبال الحريري في السعودية.
وبحسب المصادر، فإن أداء الحريري اليوم كمن يقول «أبعدوا عني هذه الكأس»، وأن كل زياراته الخارجية التي تأتي تحت عنوان تأمين هِبات من لقاحات كورونا تارة أو للبحث في مساعدات للبنان فور تأليف الحكومة تارة أخرى، إنما هي محاولات منه للتوسط لدى رؤساء وزعماء أجانب عرب لترتيب لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرفض استقباله حتى الآن. وهو في انتظار ذلك، لا يزال يماطل ويرمي كرة التعطيل الحكومي في ملعب رئيس الجمهورية، و«شو ما بتعطيه لن يشكّل… ونقطة على أول السطر». في هذا «الوقت الضائع» يهرب الى الأمام بتقديم تشكيلات حكومية تتضمن اقتراحات من أربع خانات: الوزارات، المذاهب، الأسماء ومن يسميها. ولكن عندما يصل الأمر الى الحقائب التي ستعطى للمسيحيين يكتفي بخانتين فقط: الوزارات والمذاهب، فلا أسماء ولا من يسمّون. فعلى سبيل المثال، يطرح منح «الداخلية» لوزير مسيحي، لكنه يمتنع عن ذِكر من سيسميه، سواء هو أم الرئيس أم المردة أم أي طرف آخر… وهكذا. وبحسب المصادر نفسها، حتى عندما طلب منه الفرنسيون والبطريرك بشارة الراعي اقتراح تشكيلة كاملة، لم يعط جواباً واضحاً. كما أن محاولات عديدة بذلها الفرنسيون لجمعه بالنائب جبران باسيل «تهرّب منها بذرائع غير مفهومة».
وفي أجواء تسهيل تأليف الحكومة، أعلن النائب السابق وليد جنبلاط أمس أنه لا يتمسّك بحكومة من 18 وزيراً، ما يعني أنه لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. وربط جنلاط موقفه بالتطورات الداخلية التي يرى أنها إشارات إلى فوضى اجتماعية وشيكة. وأكدت مصادر مقرّبة من جنبلاط أن ما تحدث «لا يستنِد إلى تطورات جديدة في ملف الحكومة». وأشارت إلى أن «جنبلاط هاله مشهد الفوضى في الشارع، فذهب الى طرح هذا الأمر كمخرج للأزمة، من دون التنسيق مع أحد، مع علمه بأن هذا الموقف سيزعج الحريري وبري».