ولليوم الثاني على التوالي تواصلت التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجل مساء أمس، انخفاضاً طفيفاً ومستقراً على هامش تراوح بين 9900 و9950 ليرة للدولار الواحد، في السوق الموازية. هذه التحركات وان خفّ وهجها أمس، الاّ أنها استدعت تحركاً سياسياً سريعاً. حيث استدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستفسر منه عن سبب الارتفاع في سعر الصرف.
وبحسب “اللواء” وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بانه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالازمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حين اعتبرته صحيفة “النهار” نوعاً من غسل اليدين للطبقة الحاكمة والمصارف.
الى ذلك، استغربت الأوساط عبر “نداء الوطن” “أن يستفسر عون عن ذلك من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نفسه الذي يحمّله “التيار الوطني” مسؤولية الوقوف وراء الأزمة النقدية والمالية، وأن يوكل إليه شخصياً تبيان “الأسباب” الكامنة وراء انهيار الليرة والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين”.
في المقابل، وبحسب المعلومات لـ”البناء” فقد ردّ سلامة خلال اللقاء سبب الأزمة في جزء منها الى تعقيد الوضع السياسي وعدم تشكيل الحكومة، ولكنه استمهل عون بعض الوقت لتقرير مزيد من الإجراءات.
الحكومة مؤجلة
وسط هذه الأجواء المتشنجة، غادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بيروت في زيارة الى الامارات العربية المتحدة، وقد تقوده الى دول أخرى، في حين ان الملف الحكومي عالق في الثلاجة. وبحسب “الأخبار” فان تطوّراً كبيراً طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة “الثلث المعطّل” التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.
وعلى هذا الاساس ، تحركت الوساطات من اللواء عباس ابرهيم والبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي. وساطة اللواء ابراهيم ليس بعيداً عنها الرئيس نبيه بري، الذي انكفأ بعدما لم يجد لمبادرته صدى ايجابياً، بحيث وافق عليها الجميع وان لم يلتزم تنفيذها احد. وتؤكد اوساط حركة “أمل” انها لم تشارك في الاحتجاجات التي خرجت في الشارع والتي لم تكن الا تحركاً شعبياً عفوياً وطبيعياً نتيجة الفقر والجوع، وعلى المسؤولين المعنيين التنبه من خطورة انفلات الشارع والانفجار الاجتماعي الذي قد يطيح كل شيء.
وتنبّه هذه الاوساط، الى اننا اذا كنا ننتظر المجتمع الدولي ليساعدنا على تأليف حكومة، فرسالته المستمرة للبنانيين انفسهم بأن يشكلوا حكومة. كما تنبه هذه الاوساط من تدحرج الوضع الامني ازاء الانسداد الحكومي.
إلى ذلك فهم من المصادر نفسها أن ما من خطوات تتصل بعملية تأليف الحكومة وأي كلام عن طروحات جديدة تم تبادلها ليس صحيحا والحركة الحكومية متوقفة عند المقاربة المتباينة بين ئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الملف والتي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة دون إغفال العوامل الخارجية التي تتحكم بهذه العملية وتكاد تكون الجزء الأساسي منها مشيرة إلى أن غياب المحركات المعروفة في التأليف وحتى بيانات الاستعجال من بعض الأفرقاء تستأهل التوقف عندها.
وفي السياق عينه، رأت مصادر مواكبة للحراك الخارجي إزاء الملف اللبناني أنّ “الجهات الدولية والعربية المعنية بهذا الملف أصبحت تضغط باتجاه تعزيز فرص إجراء تسوية لبنانية داخلية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة تحسباً لأي اهتزازات تطيح بالاستقرار اللبناني الهش”، منبهةً إلى أنّ “لبنان غير مدرج راهناً على قائمة أولويات عواصم دول القرار في خضمّ اشتباك دولي – إقليمي محموم مع طهران يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، وقد تؤدي أي انزلاقة غير محسوبة العواقب إلى تفجّر حممه وتطايرها على مختلف الساحات والجبهات”.
